رسانه‌های عراق خیلی به احزاب سیاسی وابسته هستند و این احزاب سیاست‌های سردبیری آنها را کنترل می‌کنند. برای مثال شبکه تلویزیونی الفرات به مجلس اعلای اسلامی عراق وابسته است که یکی از احزاب اصلی شیعه است. جوامع مذهبی هم رسانه‌های خود را دارند، مانند شبکه تلویزیونی اشتر که متعلق به مسیحیان است. کردها در زمینه رسانه خیلی سازمان‌یافته هستند و احزاب مخالف هم توانسته‌اند صدای خود را در شبکه‌هایی نظیر ان‌آرتی تی‌وی (NRT TV) بیابند که به جنبش «نسل جدید» وابسته است.

قطبی شدن رسانه‌ها به خاطر نفوذ سیاسی باعث شده است دسترسی به اطلاعات مستقل و متعادل کمابیش غیرممکن شود. روزنامه‌نگاران نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و از سال ۲۰۱۹ بیشتر آنها در معرض تهدید مداوم بوده‌اند. بسیاری از رسانه‌ها به دلیل پوشش اعتراض‌های مردمی علیه فساد مورد حمله قرار گرفته‌اند و غارت شده‌اند چرا که آن اعتراض‌ها در خصومت با برخی جریان‌های سیاسی کشور تلقی می‌شد. در کردستان روزنامه‌نگاران منتقد متهم به جاسوسی و زندانی شده‌اند. 

در عرصه نظر قانون اساسی عراق آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند اما برخی مواد آن با قانون‌های جاری نقض شده است. مقام‌های دولتی معمولا علیه روزنامه‌نگارانی که نام آنان را در گزارش‌های تحقیقی خود می‌آورند به اتهام افترا شکایت می‌کنند. لایحه‌ای برایم جرایم سایبری پی‌درپی مطرح می‌شود و مجازات زندان (از آن میان حبس ابد) را برای نوشته‌های آنلاینی در نظر می‌گیرد که «استقلال، اتحاد، یا عزت کشور یا منافع اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی کشور» را به مخاطره می‌اندازند. 

منابع مالی رسانه‌های به گونه‌ای نابرابر توزیع می‌شود و وابسته به گرایش سیاسی رسانه‌ها است. هرچقدر منابع حزبی بیشتر باشد رسانه‌های وابسته به آننیز  پرنفوذتر خواهند بود. بسیاری از رسانه‌ها به دلیل نبود منابع مالی از استقلال سردبیری خود صرف‌نظر کرده‌اند یا به فعالیت خودپایان داده‌اند. اندک رسانه‌های مستقلی که هنوز وجود دارند و بیشترمحلی هستند، مخاطبانی در رسانه‌های اجتماعی پیدا کرده‌اند ولی آنها نیز با سختی به فعالیت ادامه می‌دهند. 

برخی نهادها و اشخاص مذهبی خط قرمز هستند. غیرعادی نیست که رسانه‌ها به دلیل تحقیق درباره فسادی که مقام‌های ارشد کشور را شامل می‌شود، توبیخ یا تعلیق شوند. آنها به نقض مقررات رسانه‌ یا «تخریب نمادهای حکومت» متهم می‌شوند. 

در سال‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران به دست گروه‌های مسلح،‌ یعنی سازمان‌های جهادی و شبه‌نظامیان، کشته شده‌اند. این کشتارها به ندرت به تحقیقات منجر می‌شود و افراد مسئول آن مجازات نمی‌شوند. معمولا از تهدید به مرگ و آدم‌ربایی برای ترساندن و ساکت کردن روزنامه‌نگاران استفاده می‌شود. در گذشته فقط روزنامه‌نگاران شناخته شده و پرنفوذ مورد هدف این  ترساندن قرار می‌گرفتند اما امروزه علیه روزنامه‌نگاران کمترشناخته‌شده هم استفاده می‌شود.