متابعة الصحفي عبد المجيد أمياي مثال آخر على تدهور حرية الإعلام في المغرب
كان من المنتظر ان تنطلق محاكمة عبد المجيد أمياي في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمحكمة وجدة، و في نهاية الامر تأجلت الى 28 ديسمبر حيث قضى الصحفي المغربي أكثر من 24 ساعة قيد الاحتجاز، قبل أن يُطلَق سراحه بكفالة، ليظل متابعاً في حالة سراح بتهمة التشهير في حق والي الجهة الشرقية. وفي هذا الصدد، تدعو منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى مدير موقع شمس بوست الإخباري.
في 5 أكتوبر/تشرين الأول، اعتُقل الصحفي عبد المجيد أمياي من أحد مقاهي مدينة وجدة، حيث أحيل مدير موقع شمس بوست الإخباري على الاستجواب مباشرة بعد اقتياده إلى مقر الضابطة القضائية في المدينة الواقعة شمال شرق المغرب، إذ لم يتمكن محاموه مراد زيبوح ومحمد العيادي ومراد مختار وزكريا سويدي من زيارته إلا بعد مرور ساعات من احتجازه.
يُذكر أن عبد المجيد أمياي كان يعمل في السابق مراسلاً لجريدة أخبار اليوم، التي توقفت عن الصدور قبل سنوات، وهو يحاكم الآن على أساس الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على عقوبة ''بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات... كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم'' والمادة 263 التي تنص على "عقوبة بالحبس، من شهر إلى سنة، وغرامة من 250 إلى خمسة آلاف درهم، في حق أي شخص يهين أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها...".
ويُتابَع الصحفي على خلفية تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على فيسبوك، مشيراً إلى مقال في صحيفة "الأحداث المغربية" بعنوان "إسكوبار الصحراء" اتُّهم فيه والي الجهة الشرقية بالضلوع في قضايا متعلقة بالفساد. وقبلها بأيام قليلة، ودون ذكر أي اسم، انتقد عبد المجيد أمياي إدارة المنطقة الشرقية في تدوينة على نفس منصة التواصل الإجتماعي. وبحسب محاميه مراد مختاري، يُحاكَم الصحفي بسبب هذه المنشورات بعد شكوى تقدم بها والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد، الذي لم تشر إليه أي من التدوينتين بالاسم.
"من الواضح أن أحكام هذين الفصلين من القانون الجنائي فُسرت تفسيراً فضفاضاً وسالباً للحرية إلى أبعد حد. ذلك أن الصحفي عبد المجيد أمياي تحلى بالحذر وضبط النفس في منشوراته التي تنتقد إدارة الجهة الشرقية، علماً أن مشاركة مقال منشور في صحيفة لا يمكن أن يُعتبر جريمة بأي حال من الأحوال. ومن هذا المنطلق، فإننا نجدد دعواتنا لاحترام حرية التعبير، التي يتم تقويضها بشكل متزايد من خلال شتى أشكال التضييق القضائي الذي يطال باستمرار الأصوات الحرة والناقدة في البلاد.
وفي تصريح خص به مراسلون بلا حدود، يقول السيد مختاري إن "محاكمة الصحفي عبد المجيد أمياي على تدويناته على صفحته الشخصية مثال آخر على التراجع المتعلق بالتطورات الذي لحقت بقانون الصحافة والنشر، كما أنه يشكل استمراراً لعملية تقييد حرية الصحافة في البلاد. وعلى هذا الأساس، فإن هيئة الدفاع تعتبر أن هذه الادعاءات باطلة، ولذلك فإنها تتمسك ببراءته".
يُذكر أن عبد المجيد أمياي ليس الصحفي الوحيد الذي تطاله موجة الترهيب المستعرة في المغرب، حيث تستهدف مضايقات السلطات أيضاً حنان بكور، رئيسة التحرير السابقة للموقع الإخباري اليوم24، التي تحاكَم بتهمة التشهير على خلفية دعوى رفعها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش على خلفية تدوينات ناقدة نشرتها الصحفية على فيسبوك، علماً أن محاكمتها أُرجئت 11 مرة خلال العامين الماضيين، إذ من المقرر أن تمثل أمام محكمة سلا الابتدائية في 11 ديسمبر/كانون الأول.