فيروس كورونا في مصر: حظر أكثر من عشرة مواقع وصفحات إلكترونية

منذ مارس/آذار الماضي، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن حجب أكثر من عشرة مواقع إلكترونية بتهمة "نشر أخبار كاذبة" حول جائحة فيروس كورونا، دون تحديد أسماء المواقع التي طالها هذا الإجراء، ولا حتى ذكر الحالات التي اعتُبرت في نظره معلومات زائفة.

ومع ذلك، تؤكد العديد من المصادر المحلية حظر موقع هنا عدن وكذلك موقع صحيفة الجمهورية في 15 مارس/آذار، وذلك لمدة ستة أشهر، علماً أن الممثل القانوني للصحيفة اليومية كان قد تلقى استدعاءً من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل أيام من إعلان هذه العقوبة، وذلك على خلفية نشر مقال يشير إلى تمكن وزارة الصحة المصرية من العثور على علاج ضد فيروس كورونا. وفي نفس الوقت، تم تعليق ست صفحات على فيسبوك وتويتر دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبعد ذلك بأسبوعين، ناقش المجلس شكوى قدمتها وزيرة الصحة ضد موقع إخباري "نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها، كما شكك في أداء المستشفيات الحكومية" أمام هذه الأزمة الصحية. وعلى إثر ذلك، تم حظر أربع صفحات أخرى على فيسبوك وإنستغرام، بحجة أنها "تحرض على انتهاك التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة" ضد الوباء. كما أن قناة تلفزيونية خاصة، لم يصرَّح باسمها، تلقت تحذيراً بعد أن أشار أحد برامجها الإخبارية إلى نقص في الأدوية. هذا ويدرس المجلس إمكانية حجب اثنتي عشرة صفحة إلكترونية أخرى، حيث من المقرر أن يجتمع قريباً لمناقشة هذا الأمر.

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن المعلومات الموثوقة ضرورية في هذه الفترة التي نواجه فيها جائحة بهذا الحجم، ولكن يجب أيضًا أن تكون المعلومات في المقابل حرة ومستقلة"، مضيفة أن "على السلطات المصرية أن تكون أكثر شفافية عند تقديم أسباب حجب المعلومات عبر الإنترنت وأن تكون قادرة على أن تثبت فعلاً أن نشرها أو بثها كان بنية نشر الشائعات والإخلال بالنظام العام، كما تدَّعي".

هذا وقد طُردت روث مايكلسون مراسلة صحيفة الغارديان البريطانية في 20 مارس/آذار، بعد نشرها مقالاً شككت فيه بالأرقام الرسمية للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، مستشهدة في ذلك بدراسة علمية ترجح أن تكون الأعداد أكبر بكثير. وقد بررت السلطات قرار سحب اعتماد الصحفية البريطانية وترحيلها بتهمة "تعمد نشر أخبار مضللة ومغلوطة حول موضوع خطير" والاعتماد على "مصادر غير موثوقة وعدم التواصل مع المصادر الرسمية الموثوقة والجهات المخولة".

ومنذ 2018، يسمح القانون المصري للسلطات، بما في ذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتدخل واتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية عبر الإنترنت التي لديها 5000 مشترك أو أكثر. وحتى الآن، تم حظر أكثر من 500 موقع إلكتروني في البلاد بذريعة "نشر معلومات كاذبة"، بما في ذلك موقع منظمة مراسلون بلا حدود.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.