خمس سنوات من الإفلات من العقاب: كيف غضّت السعودية الطّرْف عن اغتيال جمال خاشقجي

إنه "خطأ ومؤلم"... بهذه العبارة علَّق مؤخراً ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على اغتيال جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، علماً أن ولي العهد كان قد أقرَّ في عام 2019  بتحملّه "المسؤوليته الكاملة" عن مقتل الصحفي وكاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست، لكنه نفى أن يكون قد أمر بارتكاب تلك الجريمة، وإن كانت هناك مؤشرات تفتح المجال أمام استنتاج سيناريو مختلف تماماً وفقاً لما جاء في تقرير للمخابرات الأمريكية تم رفع السرية عنه في وقت لاحق.

ورغم الاعترافات، إلا أن الإفلات من العقاب لا يزال مستمراً: فبينما أكد بن سلمان مراراً أن "أي شخص متورط [في هذا الاغتيال] يقضي عقوبة في السجن"، كشفت تقارير صحفية في عام 2021 أن ما لا يقل عن ثلاثة من الأفراد الذين أدانتهم المحاكم السعودية يعيشون في فلل فاخرة داخل مجمَّعات سكنية مملوك للحكومة بالقرب من العاصمة الرياض، علماً أن المحاكمة لم تشمل أبداً العقل المدبر للعملية، سعود القحطاني، الذي كان يشغل منصب المستشار الخاص السابق لمحمد بن سلمان. فبعد اختفائه عن الأنظار لمدة أربع سنوات، ظهر مرة أخرى في مقطع فيديو نُشر على منصة X (تويتر سابقاً) في يونيو/حزيران 2023، حيث بدا محاطاً بجمع من المؤيدين.

وعلى الساحة الدولية، يبدو أن قادة البلدان الديمقراطية قد نسوا أو تناسوا وعودهم السابقة بمساءلة السعودية، مستسلمين بذلك لإملاءات "السياسة الواقعية" في ظل الأزمات العالمية الراهنة. فعقب إبعاد محمد بن سلمان عن الأضواء في ظل تداعيات اغتيال خاشقجي، عادت الدول الغربية وغيرها لتستقبله بالأحضان في الآونة الأخيرة، حيث حظي بالترحاب خلال زياراته ولقاءاته، والتُقطت له صور وهو يصافح القادة والرؤساء ويُستقبَل استقبال الملوك، كما كان الحال عندما فُرش له البساط الأحمر في باريس أو حينما تبادل التحية بقبضة اليد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناهيك عن الدعوة الرسمية التي وُجهت له من أجل زيارة قصر باكنغهام في لندن. ففي عام 2023 وحده، استقبل ولي العهد السعودي عدداً من أمثاله الضليعين في قمع الصحفيين ببلدانهم، ومن بينهم عدد من كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية، والرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان بدوره شخصاً غير مرغوب فيه على الساحتين الإقليمية والدولية، قبل أن يعود إلى الجامعة العربية من أوسع الأبواب بدعوة من الرياض.

وبالإضافة إلى إعادة بناء علاقاته السياسية، استعان بن سلمان بعدد من المشاهير في قطاع الرياضة والثقافة لتلميع صورته وتغيير التصور الذي رسمه العالم عن شخصيته، من "منبوذ" على الصعيد الدولي إلى "زعيم ذي رؤية"، يبذل قصارى جهده "لإصلاح النظام" القائم في المملكة، كما جاء على لسانه في مقابلة خص بها قناة فوكس نيوز الأمريكية. وفي رده على الاتهامات المتعلقة بممارسة "الغسيل الرياضي" - أي تسليط الأضواء على الترفيه الرياضي لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان - قال ولي العهد السعودي للمحطة التلفزيونية الإخبارية إنه "لا يأبه" بما يُقال في هذا الصدد. ومهما يكن، فإن المؤكد هو أن محمد بن سلمان لم يفعل شيئاً لإزالة العقبات التي تقوض حرية الصحافة في بلاده، حيث لا يزال 24 من الفاعلين الإعلاميين قابعين خلف القضبان في سجون المملكة، التي تسجل ذلك واحداً من أعلى المعدلات في العالم. وحتى عند الإفراج عنهم، فإن الصحفيين غالباً ما يُفرض عليهم حظر السفر لمدة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، كما هو الحال بالنسبة للمدون رائف بدوي الذي لا يزال مسلوب الحرية حتى بعد انتهاء مدة عقوبة السجن التي كان قد حُكم عليه بها.

إلغاء محاكمات هنا وهناك

على مدى السنوات الخمس التي مضت على اغتيال الصحفي السعودي، تمكنت المملكة من تجنب محاكمتين رئيسيتين: الأولى في تركيا، حيث وقعت الجريمة؛ والثانية في الولايات المتحدة، البلد الذي كان يقيم فيه جمال خاشقجي بشكل رسمي، حيث كان يحمل البطاقة الخضراء.

ففي أبريل/نيسان 2022، قررت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول إيقاف إجراءات محاكمة غيابية مطولة لما لا يقل عن 26 مواطناً سعودياً بتهمة المشاركة في الجريمة، لتحيل الملف إلى القضاء السعودي، الذي أغلقه على الفور بذريعة أن محاكم المملكة كانت قد أدانت بالفعل ثمانية أفراد في نفس القضية بعد محاكمات سرية عُقدت جلساتها خلف أبواب مغلقة.

كما كان الرفض مصير الدعوى القضائية الأخرى التي رفعتها خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، ضد ولي العهد السعودي في محكمة أمريكية بالعاصمة واشنطن. ذلك أن إدارة بايدن وجدت نفسها مضطرة إلى منح بن سلمان الحصانة في الولايات المتحدة بعدما نُصِّب ولي العهد بشكل مفاجئ وعلى حين غرة رئيساً للوزراء في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022. وفي مذكرة صادرة في ديسمبر/كانون الأول 2022، قال قاضي المحكمة الاتحادية التي رفضت تلك الدعوى إن هذا القرار شكل مصدر "انزعاج للمحكمة"، في إشارة إلى "ظروف تعيين بن سلمان والادعاءات الموثوقة بتورطه في مقتل خاشقجي"، بينما رأت خديجة جنكيز في ذلك ضربة جعلت "جمال خاشقجي يموت للمرة الثانية".

يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد رفعت، في عام 2021، دعوى جنائية غير مسبوقة إلى المدعي العام الألماني ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين في المملكة، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تتعلق الدعوى بالاضطهاد المنهجي الذي يطال الصحفيين في السعودية على نطاق واسع، وتحديداً اغتيال جمال خاشقجي واحتجاز 34 فاعلاً إعلامياً، لكن النيابة العامة الألمانية لم تباشر للأسف النظر في القضية حتى الآن، رغم مرور عامين ونصف العام على إيداع الملف.