ثالث شكوى من مراسلون بلا حدود أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل بحق الصحفيين في غزة

رفعت مراسلون بلا حدود شكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة، لتكون هذه هي الشكوى الثالثة من نوعها، والتي تطلب فيها من المدعي العام للمحكمة إجراء تحقيق في الجرائم بحق تسعة صحفيين فلسطينيين على الأقل في الفترة بين 15 ديسمبر/كانون الأول و20 مايو/أيار، بالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة.

تزامن رفع الشكوى الجديدة في 24 مايو/أيار مع الذكرى السنوية التاسعة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 المعني بحماية الصحفيين خلال الحرب، كما تأتي بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالصراع في غزة. 

وتؤكد الشكوى على مناشدة مراسلون بلا حدود للمدعي العام بتطبيق المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمنح الأولوية بالتحقيق في جرائم الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتأتي هذه الشكوى، المقدَّمة للمحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، مع تجاوز عدد الصحفيين الذي قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة 100 صحفي، لتكون بمثابة  اجتثاث للصحافة الفلسطينية.

وبعد تقديم مراسلون بلا حدود للشكوى الأولى بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول والثانية في 22 ديسمبر/كانون الأول، تأتي الثالثة لتوثِّق ثماني حالات جديدة لقتل صحفيين فلسطينيين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2023 و20 مايو/أيار 2024، بالإضافة إلى حالة أخرى تعرّض فيها الصحفي للإصابة، مع العلم أن كافة الصحفيين المعنيين الذين قُتلوا أو أصيبوا كانوا يمارسون نشاطهم المهني. ولدى مراسلون بلا حدود قناعة تستند إلى أسباب معقولة لاعتبار أن بعض هؤلاء الصحفيين تعرّضوا للقتل عمداً وأن الآخرين كانوا ضحية هجمات متعمدة للجيش الإسرائيلي على المدنيين.

"الإفلات من العقاب يُعرِّض الصحفيين للخطر، لا في فلسطين فحسب، بل في كافة أرجاء العالم. فأولئك الذين يقومون بقتل الصحفيين يُهاجمون حق الناس بالحصول على المعلومات، وهو أمر تتضاعف أهميته أكثر خلال فترات النزاعات. يجب أن يخضع أولئك للمحاسبة، وستسمرّ مراسلون بلا حدود في مساعيها لتحقيق ذلك، تضامناً مع الصحفيين في غزة.

أنطوان برنار
مدير المرافعة والدعم في مراسلون بلا حدود

وفي رسالة بعث بها إلى منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني، أكّد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في تحقيقاته بشأن فلسطين. وإلى جانب تقديم تفاصيل الحالات التسع الجديدة، شددت مراسلون بلا حدود على طلبها بأن يُحقق المدعي العام بكافة حالات قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

أما الصحفيون المذكورون في الشكوى الأحدث فهم مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح، وهما مراسلان مستقلان كانا يعملان لحساب شبكة الجزيرة في مدينة رفح عندما تعرّضا لهجوم إسرائيلي مستهدَف من مُسيَّرة على السيارة التي كانا يستقلانها في 7 يناير/كانون الثاني، بالإضافة إلى صحفي ثالث هو حازم رجب، والذي تعرّض للإصابة في الهجوم. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بياناً بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني زعم فيه أن طائرة إسرائيلية "استهدفت مشغِّلي مُسيَّرة شكَّلت تهديداً لجنودنا" في إشارة إلى مُسيَّرة يستخدمها مصطفى ثريا. إلا أن مقاطع فيديو التقطتها المُسيَّرة ونشرتها صحيفة واشنطن بوست تُظهر استخداماً صحفياً فقط، دون أي طبيعة عسكرية للمقاطع المصورة.

كما تتطرّق الشكوى إلى حالات مراسل وكالة كنعان الإخبارية ياسر ممدوح، الذي قُتل قرب مستشفى ناصر في خان يونس بتاريخ 11 فبراير/شباط؛ وآيات خضورة، وهي مدوِّنة فيديو مستقلة قُتلت بضربة إسرائيلية على منزلها بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني بُعيد نشرها لفيديو التقطته؛ ومراسل موقع الهدف الإخباري أحمد بدير الذي قُتل في ضربة جوية على مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني؛ والمصوِّر يزن عماد الزويدي الذي يعمل مع قناة الغد المصرية الفضائية وقُتل بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني عندما أصابت ضربة إسرائيلية تجمعاً للمدنيين في بيت حانون؛ وأحمد فاطمة، الصحفي الذي يعمل مع قناة القاهرة الإخبارية وقُتل خلال قصف على خان يونس بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني؛ ورامي بدير مراسل منصة "نيو برس" الإخبارية الفلسطينية والذي قُتل خلال قصف على خان يونس بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول.

يُذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 المعني بحماية الصحفيين خلال الحرب والذي تم إقراره قبل تسع سنوات، وبالتحديد في 27 مايو/أيار 2015، يشدد على أهمية محاسبة ومعاقبة جرائم الحرب بحق الصحفيين.

Image
101/ 180
٥٣٫٢٣ :مجموع
Image
157/ 180
٣١٫٩٢ :مجموع
Publié le