وقف إطلاق النار في غزة: مراسلون بلا حدود تدعو إلى فتح الحدود وفرض عقوبات على الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي
قَتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 150 صحفياً فلسطينياً خلال سنة واحدة وثلاثة أشهر، علماً أن ما يزيد عن 41 منهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم. فبعد التوصل هذا 15 يناير إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يجب أن تتيح هذه الخطوة الفرصة لفتح القطاع من أجل دخول الصحفيين، بينما تواصل مراسلون بلا حدود العمل من أجل إنصاف جميع الصحفيين ضحايا هذه الحرب.
جاء اتفاق وقف إطلاق النار التوصل هذا 15 يناير بين إسرائيل وحماس لينهي أكثر من خمسة عشر شهراً من الحرب التي جعلت من فلسطين أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين، بحسب ما توصلت إليه مراسلون بلا حدود في الحصيلة السنوية للصحفيين المحتجزين والقتلى والرهائن والمفقودين عبر العالم خلال عام 2024. ففي خضم عدوانه على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 150 صحفياً في القطاع الفلسطيني المحاصر، علماً أن ما يزيد عن 41 منهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم.
"منذ خمسة عشر شهراً، يعانى الصحفيون المقيمون في غزة من التهجير والجوع والتشهير والتهديد والإصابات والقتل على يد الجيش الإسرائيلي. ورغم كل هذه المخاطر، فقد استمروا في إخبار أهالي القطاع والعالم أجمع بما يجري من أحدث حولهم، بينما لم يتمكن زملاؤهم الأجانب من الدخول إلى الأراضي المحاصرة، ولذا فإن الصحفيين المتواجدين في غزة هم مفخرة مهنة الصحافة. وبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أصبح عمل المراسلين المحليين والدوليين أهم بكثير من أي وقت مضى، إذ سيرافق الجهود الرامية إلى إحقاق الحق والانتصار للعدالة. ولكي يُترجَم ذلك على أرض الواقع، يجب أن يُسمح للصحفيين الدوليين في أقرب وقت ممكن بدخول القطاع المحاصر والعمل فيه بشكل مستقل. فلتفادي مزيد من الخسائر البشرية الهائلة التي خلفتها هذه الحرب حتى الآن، يجب على السلطات الإسرائيلية أن تأذن على وجه السرعة بنقل الصحفي فادي الوحيدي إلى مستشفى خارج قطاع غزة. وإذ رفعت مراسلون بلا حدود أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن المنظمة تُجدِّد دعوتها لها من أجل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ضد الصحفيين في غزة، حيث نواصل في هذا الصدد جهودنا الحثيثة لدعم الصحافة في قطاع غزة.
يُذكر أن مراسل الجزيرة فادي الوحيدي يتأرجح بين الحياة والموت منذ إصابته في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بجروح خطيرة جرَّاء قصف إسرائيلي بينما كان بصدد تغطية صحفية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، علماً أن السلطات الإسرائيلية مستمرة في رفض نقله إلى مستشفى في الخارج، رغم النداءات المتكررة من منظمة مراسلون بلا حدود. وفي سياق متصل، لا يزال مصير المصورَين الفلسطينيين هيثم عبد الواحد ونضال الوحيدي مجهولا منذ اختفائهما في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حاجة مُلحة لإعادة بناء المشهد الإعلامي
شَيَّد الصحفيون الغزاويون أماكن جديدة للعمل في الخيام التي أُقيمت بالقرب من المستشفيات، سعياً منهم إلى الاستفادة من الكهرباء والاتصال بالإنترنت، حيث استمروا في إبلاغ العالم بما يجري وهُم في أشد حالات العوز، وسط مشهد يعمه الخراب. وإذا تُرجمت هذه الهدنة إلى سلام دائم، فإن إعادة تشييد البنية التحتية لوسائل الإعلام في غزة ستتطلب موارد كبيرة، علماً أن عملية إعادة الإعمار هذه لن تكون ممكنة دون اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدى أكثر من عام. ففي 24 سبتمبر/أيلول 2024، قدمت مراسلون بلا حدود شكواها الرابعة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين في غزة، علماً أن الشكوى الأولى يعود تاريخها إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
بين مطرقة الاعتقالات في الضفة الغربية وسندان الضغوط في إسرائيل
في خضم الهجوم الإسرائيلي على غزة، شنت السلطات الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هجوماً على الضفة الغربية، حيث لم يسلم الصحفيون ووسائل الإعلام من دوامة العنف هذه. فبحسب ما توصلت إليه مراسلون بلا حدود في الحصيلة السنوية للصحفيين المحتجزين والقتلى والرهائن والمفقودين عبر العالم خلال عام 2024، فإن اعتقال الفاعلين الإعلاميين الفلسطينيين في الضفة الغربية جعل من إسرائيل واحدة من أكبر سجون العالم بالنسبة لأهل المهنة، حيث منح سياق الحرب الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة فرصة لتشديد قبضتها على المشهد الإعلامي.
وفي هذا الصدد، نشرت مراسلون بلا حدود مقالة في هآرتس وThe Seventh Eye وLe Monde، نددت فيها بمشاريع القوانين السالبة لحرية الإعلام وبسياق الترهيب الذي يطال الصحفيين الإسرائيليين الناقدين لتصرفات حكومتهم.
