\"وعود تنتظر من يفي بها\": تقرير بعثة مراسلون بلا حدود إلى البحرين
المنظمة
فيما تحتفل البحرين في 6 آذار/مارس 2008 بالذكرى التاسعة لتسلّم الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة، تنشر مراسلون بلا حدود تقرير بعثتها إلى هذه الدولة مطالبةً السلطات بالوفاء بالتعديلات التشريعية التي وعدت بها منذ عدة أعوام
فيما تحتفل البحرين في 6 آذار/مارس 2008 بالذكرى التاسعة لتسلّم الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة، تنشر مراسلون بلا حدود تقرير بعثتها إلى هذه الدولة مطالبةً السلطات بالوفاء بالتعديلات التشريعية التي وعدت بها منذ عدة أعوام. مع أن الصحافيين البحرينيين يستفيدون من حرية تعبير لا يتمتع بها عدد كبير من زملائهم في دول الخليج، لكن وضع حرية الصحافة في البلاد لا يزال هشاً. وبالرغم من عدم زج أي صحافي في السجن منذ آذار/مارس 1999، إلا أنه يستحيل تجاهل الصعوبات التي تواجهها الصحافة في المملكة. فغالباً ما تجبر التشريعات القمعية والضغوطات التي يمارسها المسؤولون الرسميون الصحافيين على اللجوء إلى الرقابة الذاتية. في هذا الإطار بالتحديد، توجه وفد من مراسلون بلا حدود إلى المنامة من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2008 للقاء المسؤولين الحكوميين كما الأعضاء البارزين في المعارضة والصحافيين والممثلين عن المجتمع المدني. وإذا كانت السلطات البحرينية حريصة على تحسين وضع الصحافة في المملكة، فلا تزال التعديلات تنتظر من يضعها حيز التنفيذ ولا سيما تلك التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة والمطبوعات. فينطوي القانون رقم 47 النافذ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002 على 18 جنحة صحافة على الأقل غالباً ما ترد بمصطلحات تحتمل عدة تأويلات وتفسيرات. في هذا السياق، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات إلى الوفاء بالتزاماتها حيال حرية الصحافة داعية إياها إلى عدم التخلّي عن تعديل قانون الصحافة نتيجة لغياب الإرادة السياسية أو الضغوط التي يمارسها الأصوليون في البرلمان. والواقع أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن غير مرة عن رغبته في إلغاء العقوبات من جنح الصحافة. إلا أن الكويت وحدها من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة إلى الآن. فترى مراسلون بلا حدود أنه يتوجّب على السلطات البحرينية أيضاً وضع حد لاحتكار الدولة للقطاع الإعلامي المرئي والمسموع كما تدعو وزارة الإعلام إلى إثبات تحفّظها حيال الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت لا سيما أن عدة مواقع إلكترونية محظورة في المملكة في حين أنه ينبغي تكليف ضبط الويب إلى القضاء بدلاً من الإدارة.
فيما تحتفل البحرين في 6 آذار/مارس 2008 بالذكرى التاسعة لتسلّم الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة، تنشر مراسلون بلا حدود تقرير بعثتها إلى هذه الدولة مطالبةً السلطات بالوفاء بالتعديلات التشريعية التي وعدت بها منذ عدة أعوام. مع أن الصحافيين البحرينيين يستفيدون من حرية تعبير لا يتمتع بها عدد كبير من زملائهم في دول الخليج، لكن وضع حرية الصحافة في البلاد لا يزال هشاً. وبالرغم من عدم زج أي صحافي في السجن منذ آذار/مارس 1999، إلا أنه يستحيل تجاهل الصعوبات التي تواجهها الصحافة في المملكة. فغالباً ما تجبر التشريعات القمعية والضغوطات التي يمارسها المسؤولون الرسميون الصحافيين على اللجوء إلى الرقابة الذاتية. في هذا الإطار بالتحديد، توجه وفد من مراسلون بلا حدود إلى المنامة من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2008 للقاء المسؤولين الحكوميين كما الأعضاء البارزين في المعارضة والصحافيين والممثلين عن المجتمع المدني. وإذا كانت السلطات البحرينية حريصة على تحسين وضع الصحافة في المملكة، فلا تزال التعديلات تنتظر من يضعها حيز التنفيذ ولا سيما تلك التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة والمطبوعات. فينطوي القانون رقم 47 النافذ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002 على 18 جنحة صحافة على الأقل غالباً ما ترد بمصطلحات تحتمل عدة تأويلات وتفسيرات. في هذا السياق، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات إلى الوفاء بالتزاماتها حيال حرية الصحافة داعية إياها إلى عدم التخلّي عن تعديل قانون الصحافة نتيجة لغياب الإرادة السياسية أو الضغوط التي يمارسها الأصوليون في البرلمان. والواقع أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعلن غير مرة عن رغبته في إلغاء العقوبات من جنح الصحافة. إلا أن الكويت وحدها من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة إلى الآن. فترى مراسلون بلا حدود أنه يتوجّب على السلطات البحرينية أيضاً وضع حد لاحتكار الدولة للقطاع الإعلامي المرئي والمسموع كما تدعو وزارة الإعلام إلى إثبات تحفّظها حيال الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت لا سيما أن عدة مواقع إلكترونية محظورة في المملكة في حين أنه ينبغي تكليف ضبط الويب إلى القضاء بدلاً من الإدارة.
Publié le
Updated on
18.12.2017