هجوم على مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية في الأردن، وهجوم مضاد إعلامي للنظام السوري

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الهجوم الذي وقعت مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية ضحيته في عمان. ففي 15 حزيران/يونيو 2011، اقتحم عشرات الرجال المسلحين بالعصي مقر الوكالة حيث عمدوا إلى تدمير الأثاث والهواتف ورمي الملفات. وقد نفّذ هذا الهجوم في أعقاب إطلاق عدة تهديدات ضد العاملين في الوكالة، ولا سيما مديرة المكتب في عمان رندا حبيب، وذلك بعد نشر خبر في 13 حزيران/يونيو يتناول الهجوم على موكب الملك عبد الله. وأبلغت رندا حبيب مراسلون بلا حدود بما يلي: تلقيت مكالمة هاتفية تهددني وتحذرني من أننا سندفع ثمناً غالياً بسبب سلوكنا.

الأردن

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الهجوم الذي وقعت مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية ضحيته في عمان. ففي 15 حزيران/يونيو 2011، اقتحم عشرات الرجال المسلحين بالعصي مقر الوكالة حيث عمدوا إلى تدمير الأثاث والهواتف ورمي الملفات. وقد نفّذ هذا الهجوم في أعقاب إطلاق عدة تهديدات ضد العاملين في الوكالة، ولا سيما مديرة المكتب في عمان رندا حبيب، وذلك بعد نشر خبر في 13 حزيران/يونيو يتناول الهجوم على موكب الملك عبد الله. وأبلغت رندا حبيب مراسلون بلا حدود بما يلي: تلقيت مكالمة هاتفية تهددني وتحذرني من أننا سندفع ثمناً غالياً بسبب سلوكنا. وأضافت: إن هذا الهجوم هو بمثابة تحذير جديد يهدف إلى تخويفنا، ولكن وكالة الصحافة الفرنسية ستستمر بأداء عملها بشكل طبيعي. أما رئيس مجلس إدارة الوكالة إمانويل هوغ فأشار إلى أن هذه التصرفات غير مفهومة تماماً في بلد يدعي أنه دولة قانون. ومن شأن أعمال العنف الجسدي واللفظي هذه أن تسيء إلى عمل الصحافيين، وبالتالي حرية التعبير والإعلام. سرعان ما قامت الشرطة برفع البصمات ودرس فيديو المراقبة. وغداة الهجوم، نظّم اعتصام دعم شارك فيه عدد من الصحافيين والسياسيين. ليست هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها وكالة الصحافة الفرنسية لأعمال ترهيب. فعقب نشر مقالة في 9 شباط/فبراير 2011 حول مزاعم الفساد التي أطلقتها العشائر البدوية ضد رانيا العبدالله، اتخذ القصر تدابير تمييزية ضد الوكالة. ومنذ ذلك الحين، لا يتلقى صحافيو الوكالة، على سبيل المثال، جدول أعمال السلطات أو الإعلانات عن الزيارات الرسمية أو مداخلات الملك، خلافاً لغيرها من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. إن وكالة الصحافة الفرنسية بسنواتها الطويلة وخبرتها العريقة في هذا البلد تبقى مصدراً قيّماً للمعلومات. وتأمل مراسلون بلا حدود في ألا يتعرّض عملها للعرقلة بعد الآن.

اليمن

تعرب مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء استمرار تدهور وضع حرية التعبير في اليمن. وقد أعلنت المنظمة في هذا الإطار: منذ بداية المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح في شباط/فبراير الماضي، نشهد حملة موجهة ضد الصحافة. فتعرّض عدة صحافيين للهجوم والاختطاف، وقد تمت عرقلة توزيع الصحف. وأصبحت هذه الانتهاكات روتيناً يومياً تلوذ به السلطات اليمنية بغية الحؤول دون تغطية الأحداث في هذا البلد. إن هذه الممارسات غير مقبولة. لذا، نناشد السلطات وضع حد لمضايقة الصحافيين. مؤخراً، دعت مجموعة كتائب الثأر لليمن وللرئيس صالح، المقربة من الحكومة بالتهديد في بيان نشر على شبكة الإنترنت بقتل كل المعارضين للرئيس والتهجّم على الصحف ومواقع الإنترنت التابعة للمعارضة. وقد نفّذ هجوم أول في 14 حزيران/يونيو عندما اقتحم مسلحون مكاتب صحيفة الأضواء اليومية المستقلة في صنعاء. فخربوا المكاتب واعتدوا على الصحافيين وصادروا عدد من أجهزة الكمبيوتر ومولد كهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تمت قرصنة موقع الصحيفة على الإنترنت للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بعد نشر مقالات تنتقد سياسة الحزب الحاكم. في 15 حزيران/يونيو، تلقى فيصل مكرم، رئيس تحرير صحيفة الغد ومراسل صحيفة الحياة، تهديدات بالقتل عبر الهاتف. فما كان منه إلا أن أبلغ وزارة الداخلية. على صعيد آخر، ووفقاً لنقابة الصحافيين اليمنيين، أقدم جندي في 8 حزيران/يونيو على التهديد باختطاف الصحافي عبد الكريم الخيواني. فقد وجد هذا الصحافي البارز ورئيس التحرير السابق لصحيفة الشورى الإلكترونية المؤيدة للديمقراطية وحائز جائزة الصحافة الحقوقية من منظمة العفو الدولية في العام 2008، وجد نفسه محاصراً في شارع حظره جنود قرب منزل نائب الرئيس. فرفض الجندي المسؤول السماح له بالمرور مهدداً بإلقاء القبض عليه. ولكن الصحافي تمكن من الفرار. وفي اليوم نفسه، اعتدى عناصر من الشرطة على مراسل قناة الحرة ومصوره في أثناء تغطيتهما اعتصاماً أمام منزل نائب الرئيس في العاصمة.

سوريا

تندد مراسلون بلا حدود بالحملة الإعلامية التي أطلقتها الحكومة السورية والهادفة إلى التشويه بسمعة الحركة الاحتجاجية. ففي 15 حزيران/يونيو، عرضت السلطات على الصحافة مقبرة جماعية ثانية في جسر الشغور، شمال شرق البلاد، في إطار جولة للصحافة خاضعة لرقابة مشددة. وقد دعوت الصحافيين إلى تغطية تظاهرة كبيرة مؤيدة للنظام في دمشق. حاول النظام السوري تحسين صورته من خلال القيام ببعض التنازلات كما شهد عليه العفو الصادر في 31 أيار/مايو الماضي. وبعد هذا القرار، تم الإفراج في 4 حزيران/يونيو عن الصحافي والكاتب علي العبد الله الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الرغبة في الإضرار بالعلاقات السورية مع دولة أخرى. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31981) تشعر المنظمة أيضاً بالقلق إزاء حالة المدون كمال شيخو. بعد أن أفرج عنه بكفالة في 10 أيار/مايو، من المقرر أن يمثل في 30 أيار/مايو في المحكمة بتهمة نشر أخبار من شأنها الإساءة إلى شرف الأمة. ولم يتم تداول أي خبر عنه. أخيراً، لا يزال المدون والصحافي السوري جهاد جمال المعروف باسم ميلان الذي اعتقل في 5 أيار/مايو في مدينة حلب في قهوة ميلانو قيد الاحتجاز. وقد تمكنت السلطات من السيطرة على حسابه على فايسبوك. كذلك، لا يزال مالك الكمبيوتر الذي كان ميلان يستخدمه عندما ألقي القبض عليه جلال سيريس في السجن.

ليبيا

تعرب مراسلون بلا حدود عن ارتياحها للإفراج عن مصور أم بي سي مجدي هلال بعد أكثر من شهرين من اعتقاله في 12 حزيران/يونيو 2011. وقد ألقي القبض على هذا الصحافي المصري البالغ 43 سنة من العمر في أجدابيا بعد ظهر 6 نيسان/أبريل مع زميله الصحافي الجزائري حسن الزيتوني في طريقهما إلى الجبهة في البريقة. وأطلق سراح هذا الأخير في 9 نيسان/أبريل 2011 في المساء وتمكن من مغادرة البلاد بعد بضعة أيام.