نجاة ابراهيم عيسى من السجن بعفو رئاسي

في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2008، منح الرئيس حسني مبارك العفو لرئيس تحرير صحيفة الدستور ابراهيم عيسى الذي حكم عليه منذ عشرة أيام بالسجن لمدة شهرين. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إذا كنا نرحّب بالخطوة التي قام رئيس الجمهورية بها، إلا أننا لا نزال نعتبرها غير كافية في ظل المشاكل الكثيرة التي تواجهها الصحافة الخاصة في البلاد. فلم يعد بمستطاع حسني مبارك توفير الإصلاح التشريعي الهادف إلى إلغاء العقوبات من جنح الصحافة.
في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2008، منح الرئيس حسني مبارك العفو لرئيس تحرير صحيفة الدستور ابراهيم عيسى الذي حكم عليه منذ عشرة أيام بالسجن لمدة شهرين لإطلاقه شائعات حول صحة رئيس الجمهورية المصرية. وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية مينا، يندرج هذا التدبير ضمن الجهود التي يبذلها حسني مبارك لتعزيز حرية الصحافة في البلاد. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذا القرار ليضع حداً للدعوى القضائية الجائرة المرفوعة منذ أكثر من عام ضد ابراهيم عيسى والتي حكم عليه بموجبها بالسجن. وإذا كنا نرحّب بالخطوة التي قام رئيس الجمهورية بها، إلا أننا لا نزال نعتبرها غير كافية في ظل المشاكل الكثيرة التي تواجهها الصحافة الخاصة في البلاد. فلم يعد بمستطاع حسني مبارك توفير الإصلاح التشريعي الهادف إلى إلغاء العقوبات من جنح الصحافة. رداً على سؤال طرحته وكالة الصحافة الفرنسية، أشار ابراهيم عيسى إلى أنه يرحب بالقرار الصادر مذكراً بأن الصحافة في مصر تعاني من وجود قوانين تقضي على الحريات. في 28 أيلول/سبتمبر 2008، حكم على ابراهيم عيسى بالسجن لمدة شهرين بموجب المادتين 171 و188 من قانون العقوبات لنشره اخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة إثر تقدّم أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بشكوى ضده في العام 2007. وبهذا، خفّضت محكمة الاستئناف مدة العقوبة التي أصدرتها محكمة الجنح أربعة أشهر. في خلال المحاكمة، سعى النائب العام إلى إثبات تأثير الدستور السلبي في سحب الاستثمارات الأجنبية من سوق القاهرة المالية بنسبة مئات ملايين من اليورو. وقد كلفت لجان حكومية بتقييم تبعات المقالات التي تتناول صحة رئيس الدولة. حول الموضوع نفسه: 30/09/2008 - بعد ثلاثة أعوام على إعادة انتخاب حسني مبارك، ما من تقدّم ملحوظ في مجال الحريات: إصدار حكم بسجن ابراهيم عيسى مدة شهرين