من عامين تظاهرة أمام مكتب السياحة التونسي في باريس احتجاجاً على اعتقال محمد عبو لأكثر
المنظمة
في الأول من آذار/مارس 2007، اعتصم ناشطون في منظمة مراسلون بلا حدود عند الساعة العاشرة والنصف أمام مكتب السياحة التونسي في باريس للتنديد باحتجاز المحامي محمد عبو المعتقل منذ عامين لانتقاده الرئيس بن علي في مقالات نشرها عبر الإنترنت. وقد أقدم حوالى عشرين عضواً في المنظمة بالإضافة إلى صحافيين على إلصاق رسوم للمخالف الإلكتروني على نوافذ الوكالة وحمل شعارات تطالب بإطلاق سراحه.
في الأول من آذار/مارس 2007، اعتصم ناشطون في منظمة مراسلون بلا حدود عند الساعة العاشرة والنصف أمام مكتب السياحة التونسي في باريس للتنديد باحتجاز المحامي محمد عبو المعتقل منذ عامين لانتقاده الرئيس بن علي في مقالات نشرها عبر الإنترنت. وقد أقدم حوالى عشرين عضواً في المنظمة بالإضافة إلى صحافيين على إلصاق رسوم للمخالف الإلكتروني على نوافذ الوكالة وحمل شعارات تطالب بإطلاق سراحه. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يعتبر محمد عبو أسيراً شخصياً لدى الرئيس التونسي الذي لم يتوانَ الصحافي عن انتقاد سياسته القمعية وفساده. وقد طال احتجازه والتنكيل الدائم بأسرته. فلا بدّ من إظهار الوجه الحقيقي للنظام التونسي نظام الشرطة هذا الذي لا يتردد عن اعتقال أي متصفّح إنترنت يعارضه. وينبغي أن تشكل ذكرى أسر محمد عبو مناسبة ليتحرّك الديبلوماسيون ويطالبوا برفع تدابير الترشيح المفروضة على المواقع الإخبارية المستقلة. عمد الناشطون في مراسلون بلا حدود إلى تغطية واجهة مكتب السياحة كلياً بشعارات مثل تونس، أرض القمع أو محمد عبو، مرّ عامان فكفى. وقد رددوا مع أعضاء من عدة جمعيات تونسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: أفرجوا عن محمد عبو لمدة ساعة أمام المبنى. محمد عبو تعرّض محمد عبو للاعتقال منذ عامين في الأول من آذار/مارس 2005 وبعد بضعة أسابيع، أدين بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة نشر مقال في آب/أغسطس 2004 على موقع تونس نيوز عرض فيه وسائل التعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون السياسيون في تونس وسجن أبو غريب. إلا أن محاكمته تعود إلى مقال آخر نشره عبر الإنترنت قبل اعتقاله ببضعة أيام وقد انتقد فيه دعوة أرييل شارون إلى قمة الأمم المتحدة المنظمة في تونس وندد بسخرية بفساد أسرة الرئيس. وقد أضيف إلى الملف تهمة مفترضة بالاعتداء على إحدى زميلاته مع أن هذه الحادثة قد وقعت قبل اعتقاله بعامين. تتعرّض زوجة محمد عبو ساميا وأولادها الثلاثة للتنكيل الدائم على يد الشرطة التي تلاحقهم في كل تحركاتهم وتهددهم. وكلما حاولوا زيارة المحامي المعتقل على بعد 170 كلم من منزلهم، خضعوا للاستجواب في طريقهم إلى السجن وحتى التنكيل. تونس في المرتبة 148 من 168 دولة ترد في الترتيب العالمي لحرية الصحافة ليست التزامات الرئيس زين العابدين بن علي في سبيل منح الصحافة حرية كبرى إلا ذرياً في العيون. فلا تزال تعددية الإعلام غائبة في تونس كما لا تزال الرقابة تفرض على مواقع الإنترنت التي تندد بسياسة الحكومة التونسية. أما تحرير القطاع الإعلامي المرئي والمسموع فكذبة لأن الرقابة الإدارية لا تزال مستخدمة للحؤول دون إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة. لمزيد من المعلومات حول حرية الصحافة في تونس، الرجاء مراجعة التقرير الذي نشرته مراسلون بلا حدود: http://fbpqwhtvgo.oedi.net/article.php3 ?id_article=14253 منذ أكثر من 15 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود نظام الرعاية للصحافيين المعتقلين داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة أحدهم. فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في العالم تدعم زميل لها عبر مطالبة السلطات المعنية دورياً بإطلاق سراحه ومعالجة قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان. يحظى محمد عبو برعاية: Aldaketa Hamasei-Cambio 16، El Periodico de Catalunya، CIBL FM، Campus، Quartier Libre، Le M
في الأول من آذار/مارس 2007، اعتصم ناشطون في منظمة مراسلون بلا حدود عند الساعة العاشرة والنصف أمام مكتب السياحة التونسي في باريس للتنديد باحتجاز المحامي محمد عبو المعتقل منذ عامين لانتقاده الرئيس بن علي في مقالات نشرها عبر الإنترنت. وقد أقدم حوالى عشرين عضواً في المنظمة بالإضافة إلى صحافيين على إلصاق رسوم للمخالف الإلكتروني على نوافذ الوكالة وحمل شعارات تطالب بإطلاق سراحه. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يعتبر محمد عبو أسيراً شخصياً لدى الرئيس التونسي الذي لم يتوانَ الصحافي عن انتقاد سياسته القمعية وفساده. وقد طال احتجازه والتنكيل الدائم بأسرته. فلا بدّ من إظهار الوجه الحقيقي للنظام التونسي نظام الشرطة هذا الذي لا يتردد عن اعتقال أي متصفّح إنترنت يعارضه. وينبغي أن تشكل ذكرى أسر محمد عبو مناسبة ليتحرّك الديبلوماسيون ويطالبوا برفع تدابير الترشيح المفروضة على المواقع الإخبارية المستقلة. عمد الناشطون في مراسلون بلا حدود إلى تغطية واجهة مكتب السياحة كلياً بشعارات مثل تونس، أرض القمع أو محمد عبو، مرّ عامان فكفى. وقد رددوا مع أعضاء من عدة جمعيات تونسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: أفرجوا عن محمد عبو لمدة ساعة أمام المبنى. محمد عبو تعرّض محمد عبو للاعتقال منذ عامين في الأول من آذار/مارس 2005 وبعد بضعة أسابيع، أدين بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة نشر مقال في آب/أغسطس 2004 على موقع تونس نيوز عرض فيه وسائل التعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون السياسيون في تونس وسجن أبو غريب. إلا أن محاكمته تعود إلى مقال آخر نشره عبر الإنترنت قبل اعتقاله ببضعة أيام وقد انتقد فيه دعوة أرييل شارون إلى قمة الأمم المتحدة المنظمة في تونس وندد بسخرية بفساد أسرة الرئيس. وقد أضيف إلى الملف تهمة مفترضة بالاعتداء على إحدى زميلاته مع أن هذه الحادثة قد وقعت قبل اعتقاله بعامين. تتعرّض زوجة محمد عبو ساميا وأولادها الثلاثة للتنكيل الدائم على يد الشرطة التي تلاحقهم في كل تحركاتهم وتهددهم. وكلما حاولوا زيارة المحامي المعتقل على بعد 170 كلم من منزلهم، خضعوا للاستجواب في طريقهم إلى السجن وحتى التنكيل. تونس في المرتبة 148 من 168 دولة ترد في الترتيب العالمي لحرية الصحافة ليست التزامات الرئيس زين العابدين بن علي في سبيل منح الصحافة حرية كبرى إلا ذرياً في العيون. فلا تزال تعددية الإعلام غائبة في تونس كما لا تزال الرقابة تفرض على مواقع الإنترنت التي تندد بسياسة الحكومة التونسية. أما تحرير القطاع الإعلامي المرئي والمسموع فكذبة لأن الرقابة الإدارية لا تزال مستخدمة للحؤول دون إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة. لمزيد من المعلومات حول حرية الصحافة في تونس، الرجاء مراجعة التقرير الذي نشرته مراسلون بلا حدود: http://fbpqwhtvgo.oedi.net/article.php3 ?id_article=14253 منذ أكثر من 15 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود نظام الرعاية للصحافيين المعتقلين داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة أحدهم. فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في العالم تدعم زميل لها عبر مطالبة السلطات المعنية دورياً بإطلاق سراحه ومعالجة قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان. يحظى محمد عبو برعاية: Aldaketa Hamasei-Cambio 16، El Periodico de Catalunya، CIBL FM، Campus، Quartier Libre، Le M
Publié le
Updated on
18.12.2017