\"من الضروري تمكين الصحفيين من تغطية أحداث الريف بكل حرية\"

المغرب 2 يونيو 2017 تدين مراسلون بلا حدود الانتهاكات التي تطال الصحفيين الراغبين في تغطية المظاهرات التي تشهدها منطقة الريف منذ وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل النفايات شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016. فقد وثَّقت المنظمة حتى الآن ما لا يقل عن اعتقالين اثنين وثلاث حالات اختفاء، بينما تم طرد صحفي جزائري. هل تحاول السلطات المغربية التعتيم على أحداث منطقة الريف؟ فمنذ 26 مايو/أيار، يجد الصحفيون والمواطنون-الصحفيون أنفسهم مستهدفين من قبل السلطات المحلية كلما حاولوا تغطية الأحداث التي تشهدها المنطقة، حيث اختفى كل من محمد الأسريحي وجواد الصبري (موقع Rif24) وعبد العلي حدو (منشط التلفزيون الإلكتروني AraghiTV) منذ 26 مايو/أيار خوفاً من اعتقالهم ومحاكمتهم. وفي المقابل، أُلقي القبض على حسين الإدريسي (مصور ريف بريس) وفؤاد السعيدي (أوار تيفي) يوم 27 مايو/أيار في الحسيمة، حيث تم نقلهما على الفور إلى مدينة الدار البيضاء لمواصلة التحقيق الذي تُشرف عليه الفرقة المركزية للشرطة القضائية. وإذا كانت التهم الموجهة إليهما لا تزال مجهولة حتى الآن، فإن اعتقالهما بالتزامن مع الاعتقالات التي طالت مجموعة من نشطاء حراك الريف يثير مخاوف بشأن إمكانية توجيه تهم جنائية لهما في سياق لا علاقة له بأنشطتهما الصحفية. وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، إنه من الضروري السماح للصحفيين والمواطنين الصحفيين بتغطية الأحداث الجارية في الريف، مضيفة أن عكس ذلك قد يجعل من هذه المنطقة منطقة فوضى يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها، كما هو الوضع في الصحراء الغربية حالياً، مطالِبة في الوقت ذاته السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفيين-المواطنين المغاربة الذين مازالوا قيد الاحتجاز لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم في الإخبار، وندعو إلى الكف عن التهديدات والمتابعات القضائية ضدهم. كما أن الصحافة الأجنبية ليست بمنأى عن هذه المضايقات. ففي 28 مايو/أيار 2017، اعتُقل في الناظور مراسل صحيفة الوطن الجزائرية، جمال عليلات، ليتم طرده من الأراضي المغربية بعد أن أمضى أكثر من 24 ساعة وراء القضبان, دون إرجاعه معداتنه المحجوزة، حيث علَّلت السلطات هذا القرار بحجة عدم حصوله على ترخيص للتصوير. وجدير بالذكر أن هذه الذريعة تُستخدم مراراً وتكراراً، علماً أنها تنطوي على إجراء تعسفي نظراً لانعدام الشفافية في معايير منح التراخيص، ناهيك عن عدم الإخطار بأسباب رفض طلبات الحصول على التصريح في مُهلة زمنية معقولة. هذا ويقبع المغرب في المرتبة 133 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2017.