منع لطفي الحيدوري ومحمد عبو عن التوجه إلى المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة في بيروت

في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2008، أقدمت السلطات التونسية على توقيف الصحافي لطفي الحيدوري في مطار قرطاج فيما كان ينوي التوجه إلى لبنان للمشاركة في المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة. وفي الوقت نفسه، منع الأستاذ محمد عبو للمرة الخامسة على التوالي منذ خروجه من السجن عن مغادرة الأراضي التونسية.
في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2008، أقدمت السلطات التونسية على توقيف الصحافي لطفي الحيدوري في مطار قرطاج فيما كان ينوي التوجه إلى لبنان للمشاركة في المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة. وفي الوقت نفسه، منع الأستاذ محمد عبو للمرة الخامسة على التوالي منذ خروجه من السجن عن مغادرة الأراضي التونسية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تستنكر مراسلون بلا حدود هذا الانتهاك لحرية تنقّل هذا الصحافي وهذا المحامي بشدة. فيبدو جلياً أن هذين الحادثين يرتبطان بالشهادات التي قد يدلي بها كل من لطفي الحيدوري والأستاذ محمد عبو في المنتدى حول وضع حرية التعبير في تونس. الواقع أن السلطات، باستنادها إلى دوافع لا أساس لها من الصحة قانونياً، تسعى إلى كم الأصوات المعبّرة باسم الصحافة الحرة. كان يفترض بلطفي الحيدوري والأستاذ محمد عبو التوجه مع صحافيين تونسيين آخرين إلى بيروت للمشاركة في المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة. ولكن شرطة الحدود منعت المحامي من مغادرة الأراضي بحجة أنه لم يكن يحمل مستنداً يثبت انتهاء مدة حريته المشروطة. وبعد لحظات، تعرّض الصحافي لطفي الحيدوري للاعتقال تحت أنظار زملائه فيما كان يهم باستقلال الطائرة. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أشارت زوجة لطفي الحيدوري إلى أنها تلقت اتصالاً من زوجها يؤكد نقله إلى معتقل بوشاشة (على بعد كلم من تونس العاصمة) وأنه سيتم الاستماع إلى أقواله في اليوم التالي أمام مدعي عام بن عروس (غرب العاصمة). وقد أفاد الأستاذ محمد عبو بأن السلطات القضائية لم تتقدم بأسباب احتجاز الصحافي إلا في اليوم التالي. وتعرّض لطفي الحيدوري للتوقيف بسبب عدم تسديده غرامة عادية تعود إلى العام 2002. ولكن محاميه ذكر أن إجراء الإكراه الجسدي لا أساس له من الصحة قانونياً لأن الصحافي دفع المبلغ المطلوب منذ عام. وإثر إبراز مستند يؤكد دفع الغرامة، أخلي سبيل لطفي الحيدوري في مساء 11 كانون الأول/ديسمبر 2008. إن لطفي الحيدوري هو مراسل وكالة أنباء القدس برس التي يقع مقرها في لندن والصحيفة الإلكترونية كلمة. وهو يخضع لرقابة أجهزة الاستخبارات باستمرار. أما الأستاذ محمد عبو، فقد حكم عليه في العام 2005 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر لاعتباره مذنباً بالاعتداء الجسدي في العام 2002، ونشر أخبار كاذبة على الإنترنت. وبعد سجنه في آذار/مارس 2005، استفاد في 24 تموز/يوليو 2007 من الإفراج المسبق. ومنذ خروجه، منع أربع مرات عن مغادرة الأراضي التونسية.