منع الإعلام عن نشر أي خبر عن شبكة تجسس إيرانية

في الرابع من أيار/مايو 2010، أصدر النائب العام قراراً يقضي بمنع مختلف وسائل الإعلام في البلاد عن نشر أي خبر حول التحقيق في تفكيك شبكة تجسس إيرانية في الأول من أيار/مايو الماضي، علماً بأن هذه الشبكة كانت تضم ستة كويتيين وشخصين لا يحملان جنسية ويعملان لحساب الجيش فضلاً عن رعايا من مختلف الدول العربية. وقد فضحت هذه القضية عن طريق الصحافة.
في الرابع من أيار/مايو 2010، أصدر النائب العام قراراً يقضي بمنع مختلف وسائل الإعلام في البلاد عن نشر أي خبر حول التحقيق في تفكيك شبكة تجسس إيرانية في الأول من أيار/مايو الماضي، علماً بأن هذه الشبكة كانت تضم ستة كويتيين وشخصين لا يحملان جنسية ويعملان لحساب الجيش فضلاً عن رعايا من مختلف الدول العربية. وقد فضحت هذه القضية عن طريق الصحافة. إن مراسلون بلا حدود إذ تدين هذا القرار معتبرة أنه يحق للقضاء أن يقوم بعمله بهدوء ولكنه يحق لنا أيضاً بالتساؤل عن الإساءة التي قد يتسبب بها العمل الصحافي لهذا الهدوء. فإن إجراء الحظر هذا ليشكل عرقلة خطيرة لعمل التحقيق الذي يتولاه الصحافيون، هذا العمل الضروري لصحافة معتبرة في بلد يدّعي الديمقراطية. في الأول من أيار/مايو 2010، أقدمت الأجهزة الأمنية الكويتية على تفكيك شبكة تجسس كانت تستقي المعلومات حول أهداف كويتية وأمريكية لحساب حرس الثورة التابعين لجمهورية إيران الإسلامية. في بيان صدر في 4 أيار/مايو، قام النائب العام حامد صالح العثمان بمنع وسائل الإعلام عن نشر أي معلومات عن التحقيق الجاري في هذه القضية. ونقلاً عن جريدة الآن، أوضح النائب العام أن هذا الحظر ضروري لإفساح المجال أمام القضاء للعمل في هدوء. حتى لو لم يكن الإعلام الإلكتروني معنياً بهذا الحظر لأن قانون الطباعة والتوزيع لا ينطبق على الكتابات الإلكترونية، قررت المواقع الإخبارية الامتثال لهذا القرار. فنشرت الجريدة الإلكترونية الآن بياناً في السادس من أيار/مايو أشارت فيه إلى عدم نشر أي خبر حول هذه القضية إلا في حال الإفشاء البالغ الأهمية. مع أن إيران نفت أي تورط لها في هذه القضية، إلا أن التوتر بين البلدين تصاعد عندما طلب النواب الكويتيون من السلطات طرد السفير الإيراني.