منظمة مراسلون بلا حدود تُعبّر عن ارتياحها ولكنها تبقى متحفظة على ما يجري

وافق قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على طلب إطلاق سراح مراد المحرزي، عند انتهاء مرحلة الإعداد لمحاكمة هذا الأخير مع نصر الدين السهيلي. وقد حصل المحرزي، الذي أُدين بتهمة تصوير ونشر صور رشق وزير الثقافة ببيضة يم 16 أغسطس/آب الماضي، على حريته مساء 5 سبتمبر/أيلول 2013، بعد قضائه ثلاثة أسابيع رهن الاحتجاز. غير أن هذه الحرية تبقى مؤقتة، إذ أن التهم الموجهة إلى هذا المصور الصحفي التابع لقناة إسطرلاب لم تسقط بعد، في انتظار الجلسة القادمة أمام المحكمة يوم 23 سبتمبر/آب. أما نصر الدين السهيلي، الذي يُتابَع إلى جانب المحرزي بتهمة التآمر معه، فقد بقي رهن الاحتجاز الاحتياطي.

وقد عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود، التي كانت حاضرة في جلسة 5 سبتمبر/أيلول بمحكمة باب بنات، عن ارتياحها للإفراج عن مراد المحرزي، ولكنها تردد في نفس الوقت طلبها بضرورة إسقاط التهم الموجهة إليه. من جهة أخرى، فإن المنظمة تقف إلى صف محاميي المتهَمين في التنديد بالعيوب المتعددة التي شابت هذه القضية. وحسب المعلومات والوثائق التي استقتها منظمة مراسلون بلا حدود، فإن المدعي العام لا يضع أي فارق بين ملف الصحفي مراد المحرزي وملف نصر الدين السهيلي. وهكذا، نجد أن طلب وضع المتهمين رهن الاحتجاز الاحتياطي، المؤرخ 23 أغسطس/آب 2013، ينص على أن كلاهما متابعان بتهم:

• التآمر بهدف ارتكاب أعمال عنف ضد موظفين عموميين (المادة 120 من القانون الجنائي)،

• المس بالأخلاق الحميدة والآداب العامة سواء بالفعل أو القول (المادة 226 مكرر من القانون الجنائي)،

• القذف في حق الغير (المادتان 245 و247 من القانون الجنائي)،

• السُكر الواضح والجنح المتعلقة بالأمن أو السلامة العمومين (المواد 315 و316 و317 من القانون الجنائي)،

• الإساءة إلى الغير أو المس بسلامتهم من خلال شبكات الاتصال العمومية (المادة 86 من قانون الاتصالات).

وفيما يخص العيوب الشكلية، فإن المحامين يدفعون بأن:

• اللجوء إلى القانون الجنائي غير مبرر. وفي هذه القضية، كان من الأولى على السلطات القضائية تفضيل مقتضيات قانون الصحافة، الذي دخل حيز التطبيق يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، خصوصاً وأن مراد المحرزي كان يقوم بواجبه في إطار مهمة عمل أُسندت له. من ناحية أخرى، فإن قانون الصحافة ينص في مادته 79 على بطلان جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع القانون الحالي، وذلك ابتداء من تاريخ دخول قانون الصحافة حيز التطبيق. وعليه، فإن منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بتطبيق هذا القانون دون غيره في جميع القضايا المرتبطة بحرية الصحافة وحرية التعبير.

• وضع مراد المحرزي قيد الحجز الاحتياطي بأمر من المدعي العام هو عمل يجب إعادة النظر فيه. فوحدها قراءة صارمة لقانون الإجراءات الجنائية، في إطار المنطق القمعي، يمكن أن تجعل قرار المدعي العام صائباً. غير أن منظمة أطباء بلا حدود، ومعها محامو الدفاع، يعتبرون القرار غير منسجم مع نوع الخطأ المفروض وقوعه، ويرون فيه نوعاً من الشطط في استغلال الصلاحيات القانونية.

• أجَلُ الحجز الاحتياطي وتاريخ المثول أمام القضاء قد تم تجاوزه بأسبوع كامل.

• قانونية المحضر المرفق بالملف لا بد من الطعن فيها، حيث أن هذا المحضر قام بتحريره أفراد من الشرطة من دون الأخذ بتصريحات مراد المحرزي، الذي رفض التوقيع على المحضر.

• لم يتم حتى الآن الإعداد لأية مواجهة بين المتهمَين والشهود الثلاثة (اثنين منهم موظفان في وزارة الثقافة) الذين يتهمون الطرفين بالتواطؤ.

وخلال الفترة التحضيرية للمحاكمة، أعلن محامو وزير الثقافة مهدي مبروك رغبتهم في عدم متابعة مراد المحرزي قضائياً.