منظمة مراسلون بلا حدود تدين اتهام علي أنوزلا بـ\"الإرهاب\" وتطالب بالإفراج الفوري عنه
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود التهمة الموجهة إلى علي أنوزلا، مدير النسخة العربية للبوابة الإخبارية لكم، بالإرهاب يوم 24 سبتمبر/أيلول 2013. كما طالبت المنظمة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والإفراج الفوري عنه. وقالت المنظمة في بلاغها: إن وضع علي أنوزلا في الحراسة النظرية يُظهر إلى أي حد تعمد السلطات المغربية إلى الخلط بين الصحافة والتحريض على الأعمال الإرهابية. إنها تُعبّر عن جهل كبير بماهية العمل الصحفي وتحتقر الأهمية الجوهرية لتواجد وسائل الإعلام المستقلة في النظام السياسي. ومثل هذا النوع من خداع الذات يثير مخاوفنا على مستقبل حرية التعبير في المغرب. لقد دفع علي أنوزلا ثمن استقلاليته وحرية تعبيره وتشبثه بالدافع عن حرية الصحافة في بلده. جدير بالذكر أن علي أنوزلا قد قضى أسبوعاً في الحراسة النظرية في مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل أن تتم إدانته يوم 24 سبتمبر/أيلول على يد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهمة المساعدة المادية والإشادة بأفعال إرهابية والتحريض على تنفيذ أفعال إرهابية. وقد أعلن محامي الصحفي، الأستاذ عمر بن جلون، أن موكله محتجز حالياً في سجن مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، وأنه يُتابَع رسمياً بالتهم المنسوبة إليه، وهو الآن محتجز تحت الحراسة النظرية. وحسب ما أورده المحامي، فإن أمام قاضي التحقيق الآن خمسة أشهر لمتابعة القضية. وقد اعتُقِل علي أنوزلا بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول في الرباط، عقب نشره (...) شريط فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يُحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، وفق ما جاء في بلاغ وكيل النيابة العامة. وكانت النسخة العربية من بوابة لكم، التي يدير علي أنوزلا قسم تحريرها، قد نشرت بالفعل مقالاً ذكرت فيه أن الجماعة الإرهابية القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد نشرت من خلال موقع الأندلس، شريط فيديو دعائي تفوق مدته أربعين دقيقة، بعنوان المغرب: مملكة الفساد والاستبداد، يستهدف حصرياً المغرب ويدعو إلى الجهاد في هذا البلد وينتقد بشدة نظام الملكية في المغربية. وقد صاحب هذا المقال رابط يحيل على مدونة المراسل إغناسيو سيمبريرو في موقع صحيفة إل باييس، والذي كان يضم تسجيلاً لشريط الفيديو المذكور. ويوم 17 سبتمبر/أيلول، أعلن وزير العدالة والحريات المغربي عن اعتزام وزارته وضع شكاية في مدريد ضد صحيفة إل باييس بسبب نشرها لشريط الفيديو. ولكن، بعد مرور أسبوع عن هذا الإعلان، لا يبدو حتى الآن أن أية شكاية قد وُضعت بين يدي العدالة الإسبانية.
