منظمة مراسلون بلا حدود تتساءل عن دوافع اعتقال فريق صحفي يُنتج فيلماً وثائقياً

اعتُقِلت ليلة 20/21 سبتمبر/أيلول 2013 مجموعة من الأشخاص يعملون على إنتاج الشريط الوثائقي حركة سير، لمخرجه نجيب عبيدي. ومن بين هؤلاء:

• نجيب عبيدي، منتج أفلام وثائقية، ومُخرج شريط حركة سير، الذي كان من المفترض عرضه في مهرجان سينما حقوق الإنسان، ورئيس جمعية شعبي (التي تقدمت بمشروع لإنشاء إذاعات مجتمعية في العاصمة تونس)؛

• يحيى الدريدي، مهندس صوت وأمين عام جمعية شعبي؛

• عبد الله يحيى، منتج أفلام وثائقية، ومخرج شريطَي نحن هنا والعودة، الذين عُرِضا خلال مهرجان سينما حقوق الإنسان؛

• سليم عبيدة، ومحمود عياد، وإسكندر بن عبيد، وهم موسيقيون يعملون على إنتاج موسيقى الشريط الوثائقي الذي يُخرجه نجيب عبيدي.

وفي الوقت الذي يواجه فيه هؤلاء الأشخاص تُهمة تعاطي المخدرات، تُعبر منظمة مراسلون بلا حدود عن استغربها من مصادرة الشرطة أربعة أقراص صلبة في ملكية نجيب عبيدي وعبد الله يحيى خلال التحقيق، من دون أن يتطرق أي محضر حرّر في حق المتهمين لهذه المصادرة.

وفي إطار عمليات التدخل، يحق لأفراد الشرطة مصادرة جميع العناصر الضرورية من أجل متابعة التحقيقات. ولكن، لا يحق لهم تحت أية ظروف مصادرة أقراص صلبة تحظى بحماية المادة 11 من قانون الصحافة الجديد. وتنص هذه المادة على أن جميع مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه، ومصادر كل الأشخاص الذين يشاركون في إعداد المادة الإعلامية، تبقى محمية. ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرَّراً بدافع ملحّ من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعاً لرقابة القضاء.

وصرّحت منظمة مراسلون بلا حدود في بيانها: إن اختفاء الأقراص الصلبة التي تحتوي على المقاطع الأولية التي صوّرها المنتجون الوثائقيون يطرح علامة استفهام. ومهما تكن الإجراءات القانونية المتخذة حالياً، فإنها لا تسمح بانتهاك سرية المصادر ومصادرة معدات صحفية من دون احترام للقواعد التي تفرضها الإجراءات الجنائية، ومن دون أن يترتب عن هذه الفعلة رد عقابي. كما تطالب المنظمة السلطات القضائية بالإفراج عن الأشخاص الأربعة الذين مازالوا تحت الحراسة النظرية وبفتح تحقيق عاجل في اختفاء الأقراص الصلبة الأربعة.

جدير بالذكر أن الأشخاص المعتقلين كانوا قد اتُهِموا بتعاطي المخدرات (جنح يعاقب عليها القانون 52/1992، المواد 1،2،4 و5)، واقتيدوا إلى محل الاعتقال في بوشوشة. وقد أُفرِج عن أربعة منهم بعد انتهاء الفترة القانونية للحراسة النظرية. أما يحيى الدريدي وعبد الله يحيى وسليم عبيدة ومحمود عياد، فقد فمازالوا محتجزين في سجن المرناقية.

وأمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية التي مازالت جارية، أثبت محامو الدفاع كثير بوعلاق وغازي المرابط ورمزي الجببلي عدم احترام الإجراءات القانونية في مستويات مختلفة، وشددوا على الغموض الذي يكتنف القضية بسبب اختفاء هذه الأقراص الصلبة.

وحسب الأستاذ غازي المرابط، فإن اختفاء المقاطع الأولية للشريط الوثائقي يجعل الشكوك تحوم حول الأسباب الحقيقية التي دفعت بالشرطة الجنائية للتدخل أثناء الليل. فربما يكون القانون 52-1992 المتعلق بالمواد المخدرة قد تم استغلاله هنا من أجل سرقة وثائق تحظى بحماية قانون آخر.