مع إدانة عشرة ناشطين ديمقراطيين، \"ولّت أيام ربيع دمشق\"
المنظمة
بعد مرور حوالى ستة أسابيع على بداية موجة الاعتقالات، أحيل عشرة ناشطين ديمقراطيين من بينهم صحافيان أمام القضاء في دمشق في 28 كانون الثاني/يناير 2008. وقد أدين هؤلاء الموقّعون على نص يدعو إلى التغيير بتهم النيل من هيبة الدولة، ونشر معلومات خاطئة، والانتماء إلى منظمة سرية تسعى إلى ضرب استقرار الدولة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
بعد مرور حوالى ستة أسابيع على بداية موجة الاعتقالات، أحيل عشرة ناشطين ديمقراطيين من بينهم صحافيان أمام القضاء في دمشق في 28 كانون الثاني/يناير 2008. وقد أدين هؤلاء الموقّعون على نص يدعو إلى التغيير بتهم النيل من هيبة الدولة، ونشر معلومات خاطئة، والانتماء إلى منظمة سرية تسعى إلى ضرب استقرار الدولة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: منذ تسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة في حزيران/يونيو 2000، خيّل للبعض أن صفحة قد انطوت من تاريخ سوريا إثر إعلانه عن نيته عصرنة الدولة ومكافحة الفساد. وقد شعر عدة ناشطين سياسيين وصحافيين بالثقة ليطالبوا بوضع حد لحالة الطوارئ المعلنة وبسيادة دولة القانون. ولكن هذا الانفراج لم يدم طويلاً، فقد استعادت الاعتقالات التعسفية أمجادها في ظل الحكم الجديد. وليس موقّعو إعلان دمشق إلا آخر ضحاياها. في 28 كانون الثاني/يناير، أحيل عشرة موقّعين على إعلان دمشق الداعي إلى تغيير ديمقراطي جذري أمام أحد القضاة في دمشق الذي أدان كلاً من رئيسة المكتب فداء الحوراني، والأمين العام أكرم البني، وأحمد طعمة، وجبر الشوفي، ومحمد درويش، ومروان العشي، ووليد البني، ومحمد ياسر العيتي، والصحافيين فايز ساره وعلي العبدالله المعرّضين لقضاء عقوبة في السجن تتراوح بين 3 و15 عاماً وفقاً لأحكام المواد 285، و286، و306، و307 من القانون الجزائي. وقد اسمتع قاضي التحقيق إليهم لمدة أربع ساعات تقريباً. وأشار أحد محاميي الدفاع، الأستاذ خليل معتوق، أنهم نفوا مجمل التهم الموجهة إليهم ساعين إلى إقناع القاضي بالطابع السلمي والوطني لمسيرتهم الداعية إلى إحداث تغيير ديمقراطي بغض النظر عن أي تأثير خارجي. تجدر الإشارة إلى أنهم وضعوا قيد الاحتجاز المؤقت بانتظار بداية محاكمتهم، فأحيلوا إلى سجن عدرا (ضواحي دمشق) باستثناء فداء الحوراني التي اعتقلت في سجن النساء في دوما. حول الموضوع نفسه 4.01.2008 - الاعتقال السري لأحد الصحافيين الموقّعين على إعلان دمشق 18/12/2007 - الصحافي علي العبدالله في السجن مجدداً
بعد مرور حوالى ستة أسابيع على بداية موجة الاعتقالات، أحيل عشرة ناشطين ديمقراطيين من بينهم صحافيان أمام القضاء في دمشق في 28 كانون الثاني/يناير 2008. وقد أدين هؤلاء الموقّعون على نص يدعو إلى التغيير بتهم النيل من هيبة الدولة، ونشر معلومات خاطئة، والانتماء إلى منظمة سرية تسعى إلى ضرب استقرار الدولة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: منذ تسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة في حزيران/يونيو 2000، خيّل للبعض أن صفحة قد انطوت من تاريخ سوريا إثر إعلانه عن نيته عصرنة الدولة ومكافحة الفساد. وقد شعر عدة ناشطين سياسيين وصحافيين بالثقة ليطالبوا بوضع حد لحالة الطوارئ المعلنة وبسيادة دولة القانون. ولكن هذا الانفراج لم يدم طويلاً، فقد استعادت الاعتقالات التعسفية أمجادها في ظل الحكم الجديد. وليس موقّعو إعلان دمشق إلا آخر ضحاياها. في 28 كانون الثاني/يناير، أحيل عشرة موقّعين على إعلان دمشق الداعي إلى تغيير ديمقراطي جذري أمام أحد القضاة في دمشق الذي أدان كلاً من رئيسة المكتب فداء الحوراني، والأمين العام أكرم البني، وأحمد طعمة، وجبر الشوفي، ومحمد درويش، ومروان العشي، ووليد البني، ومحمد ياسر العيتي، والصحافيين فايز ساره وعلي العبدالله المعرّضين لقضاء عقوبة في السجن تتراوح بين 3 و15 عاماً وفقاً لأحكام المواد 285، و286، و306، و307 من القانون الجزائي. وقد اسمتع قاضي التحقيق إليهم لمدة أربع ساعات تقريباً. وأشار أحد محاميي الدفاع، الأستاذ خليل معتوق، أنهم نفوا مجمل التهم الموجهة إليهم ساعين إلى إقناع القاضي بالطابع السلمي والوطني لمسيرتهم الداعية إلى إحداث تغيير ديمقراطي بغض النظر عن أي تأثير خارجي. تجدر الإشارة إلى أنهم وضعوا قيد الاحتجاز المؤقت بانتظار بداية محاكمتهم، فأحيلوا إلى سجن عدرا (ضواحي دمشق) باستثناء فداء الحوراني التي اعتقلت في سجن النساء في دوما. حول الموضوع نفسه 4.01.2008 - الاعتقال السري لأحد الصحافيين الموقّعين على إعلان دمشق 18/12/2007 - الصحافي علي العبدالله في السجن مجدداً
Publié le
Updated on
18.12.2017