معارضة حكم الإعدام الصادر بحق قاتلي صحافيين

توجهت مراسلون بلا حدود في 25 أيار/مايو 2005 برسالة إلى رئيس الوزراء اسماعيل هنية إثر صدور قرار عن المحكمة العسكرية في غزة البارحة يقضي بإعدام ثلاثة أفراد متهمين باغتيال الصحافيين سليمان العشي ومحمد عبدو في 13 أيار/مايو 2007 مع الإشارة إلى أن المتهمين الثلاثة شادي عبد الكريم مدهون وشادي خضر أحمد ورائد صبري المقوسي أعضاء في حركة فتح.
توجهت مراسلون بلا حدود في 25 أيار/مايو 2005 برسالة إلى رئيس الوزراء اسماعيل هنية إثر صدور قرار عن المحكمة العسكرية في غزة البارحة يقضي بإعدام ثلاثة أفراد متهمين باغتيال الصحافيين سليمان العشي ومحمد عبدو في 13 أيار/مايو 2007 مع الإشارة إلى أن المتهمين الثلاثة شادي عبد الكريم مدهون وشادي خضر أحمد ورائد صبري المقوسي أعضاء في حركة فتح. وقد ورد في رسالة المنظمة: لا شك في أن المنظمة تناضل في سبيل توقيف القاتلين ومحاكمتهم (...) ولكن المنظمة تعارض بشكل تام عقوبة الإعدام التي تعتبرها منافية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ويبدو جلياً أن هذه الإدانة سياسية بامتياز بفعل المواجهات بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، في حين أنه لا يجوز للقضاء، حتى العسكري، أن يخضع لغايات محازبة. لذا، تطالب مراسلون بلا حدود بالحرص على إحقاق الحق في قضية الصحافيين ولكن بتحويل عقوبة الإعدام الصادر بحق قاتليهم إلى عقوبة سجن. كان سليمان العشي ومحمد عبدو يعملان في جريدة فلسطين المقرّبة من حركة حماس. وتعرّضا للاغتيال في 13 أيار/مايو 2007 في أثناء مواجهات بين حركتي حماس وفتح انتهت ببسط حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة في 17 حزيران/يونيو 2007. تعرّض شادي خضر أحمد للتوقيف في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وهو محتجز حالياً لدى شرطة غزة. أما رائد صبري المقوسي البالغ 29 سنة من العمر الذي تم توقيفه في 13 آذار/مارس 2008 فلاذ بالفرار من سجن غزة في خلال غارة جوية قام بها الجيش الإسرائيلي في 28 كانون الأول/ديسمبر 2008 في إطار عملية الرصاص المصبوب. ولم يتعرّض شادي عبد الكريم مدهون البالغ 30 سنة من العمر للتوقيف بعد.