مطالبة بالإفراج الفوري عن مصطفى حرمة الله
المنظمة
تندد مراسلون بلا حدود بالتنكيل القضائي الممارس ضد صحافيي المجلة الأسبوعية الناطقة باللغة العربية الوطن الآن. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تحرّك القضاء المغربي مرة جديدة ضد العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي في ما يشبه المسخرة الفعلية.
تندد مراسلون بلا حدود بالتنكيل القضائي الممارس ضد صحافيي المجلة الأسبوعية الناطقة باللغة العربية الوطن الآن. ففي 24 تموز/يوليو 2007، أصدرت النيابة في الدار البيضاء قراراً يقضي بسجن مصطفى حرمة الله والإفراج المؤقت عن عبد الرحيم أريري. وقد خضع الرجلان للاستجواب على خلفية حيازة مستندات عبر ارتكاب جريمة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تحرّك القضاء المغربي مرة جديدة ضد العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي في ما يشبه المسخرة الفعلية. فقد احتجز الصحافيان لمدة ثمانية أيام في مخفر الشرطة وتعرّضا للاستجواب من دون حضور أي محامٍ إلى جانبهما. وإذا استعاد عبد الرحيم أريري حريته اليوم، إلا أن مصطفى حرمة الله نقل إلى السجن. فنطالب بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كل التهم الموجهة إلى الرجلين. وأضافت المنظمة: ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها الصحافيون للملاحقة بموجب القانون الجزائي. فنحن نأخذ الإجراءات المتخذة ضد عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله بجدية لا سيما أنهما معرّضان لقضاء عقوبة بالسجن المطبق. فلن نتوانى عن التعبئة كي لا يشكل القضاء المغربي مرة جديدة وسيلة لفرض الرقابة على الصحافة المستقلة. إثر الرقابة المشددة لمدة 96 ساعة، المجددة في مقر المفرزة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، منح مدير النشر في الوطن الآن عبد الرحيم أريري الحرية المؤقتة في 24 تموز/يوليو 2007. أما مصطفى حرمة الله فنقل إلى سجن عكاشة بانتظار محاكمته التي ستجري الجلسة الأولى منها في 26 تموز/يوليو 2007. يتعرّض الرجلان للملاحقة بتهمة حيازة مستندات عبر ارتكاب جريمة بموجب المادة 571 من القانون الجزائي الذي يلحظ عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وفي هذا السياق، أشار أحد المحامين، الأستاذ عبد الرحيم جماعي، إلى أن عدة مظاهر من هذه القضية لا تزال مريبة وندد باللعبة السياسية. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أعاد عبد الرحيم أريري التأكيد على تعلّقه بحرية التعبير: الحرب مستمرة. لن أسكت ابداً. لا بدّ من التعبئة لإطلاق سراح زميلنا. الجدير بالذكر أن الصحافي أفاد بأنه خضع للاستجواب على يد عناصر من الأجهزة الأمنية المغربية والعسكريين. استدعى رجال من الشرطة بلباس مدني كلاً من عبد الرحيم حريري ومصطفى حرمة الله للاستجواب في 17 تموز/يوليو واقتادوهما إلى مخفر الشرطة حيث خضعا للاستجواب. في العدد الأخير (رقم 253) الصادر في 14 تموز/يوليو، نشرت مجلة الوطن الآن ملفاً بعنوان العلاقات السرية وراء حالة الذعر في المغرب الذي تعاون عبد الرحيم حريري ومصطفى حرمة الله على إعداده. وقد استندت إحدى المقالات إلى مذكّرة صادرة عن المديرية العامة لمراقبة الأراضي تطلب من كل الأجهزة الأمنية التيقّظ إثر بث تسجيل عبر الإنترنت لجماعة إرهابية تطلق نداء إلى الجهاد ضد الأنظمة المغربية وبالتحديد المغرب.
تندد مراسلون بلا حدود بالتنكيل القضائي الممارس ضد صحافيي المجلة الأسبوعية الناطقة باللغة العربية الوطن الآن. ففي 24 تموز/يوليو 2007، أصدرت النيابة في الدار البيضاء قراراً يقضي بسجن مصطفى حرمة الله والإفراج المؤقت عن عبد الرحيم أريري. وقد خضع الرجلان للاستجواب على خلفية حيازة مستندات عبر ارتكاب جريمة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تحرّك القضاء المغربي مرة جديدة ضد العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي في ما يشبه المسخرة الفعلية. فقد احتجز الصحافيان لمدة ثمانية أيام في مخفر الشرطة وتعرّضا للاستجواب من دون حضور أي محامٍ إلى جانبهما. وإذا استعاد عبد الرحيم أريري حريته اليوم، إلا أن مصطفى حرمة الله نقل إلى السجن. فنطالب بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كل التهم الموجهة إلى الرجلين. وأضافت المنظمة: ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها الصحافيون للملاحقة بموجب القانون الجزائي. فنحن نأخذ الإجراءات المتخذة ضد عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله بجدية لا سيما أنهما معرّضان لقضاء عقوبة بالسجن المطبق. فلن نتوانى عن التعبئة كي لا يشكل القضاء المغربي مرة جديدة وسيلة لفرض الرقابة على الصحافة المستقلة. إثر الرقابة المشددة لمدة 96 ساعة، المجددة في مقر المفرزة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، منح مدير النشر في الوطن الآن عبد الرحيم أريري الحرية المؤقتة في 24 تموز/يوليو 2007. أما مصطفى حرمة الله فنقل إلى سجن عكاشة بانتظار محاكمته التي ستجري الجلسة الأولى منها في 26 تموز/يوليو 2007. يتعرّض الرجلان للملاحقة بتهمة حيازة مستندات عبر ارتكاب جريمة بموجب المادة 571 من القانون الجزائي الذي يلحظ عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وفي هذا السياق، أشار أحد المحامين، الأستاذ عبد الرحيم جماعي، إلى أن عدة مظاهر من هذه القضية لا تزال مريبة وندد باللعبة السياسية. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أعاد عبد الرحيم أريري التأكيد على تعلّقه بحرية التعبير: الحرب مستمرة. لن أسكت ابداً. لا بدّ من التعبئة لإطلاق سراح زميلنا. الجدير بالذكر أن الصحافي أفاد بأنه خضع للاستجواب على يد عناصر من الأجهزة الأمنية المغربية والعسكريين. استدعى رجال من الشرطة بلباس مدني كلاً من عبد الرحيم حريري ومصطفى حرمة الله للاستجواب في 17 تموز/يوليو واقتادوهما إلى مخفر الشرطة حيث خضعا للاستجواب. في العدد الأخير (رقم 253) الصادر في 14 تموز/يوليو، نشرت مجلة الوطن الآن ملفاً بعنوان العلاقات السرية وراء حالة الذعر في المغرب الذي تعاون عبد الرحيم حريري ومصطفى حرمة الله على إعداده. وقد استندت إحدى المقالات إلى مذكّرة صادرة عن المديرية العامة لمراقبة الأراضي تطلب من كل الأجهزة الأمنية التيقّظ إثر بث تسجيل عبر الإنترنت لجماعة إرهابية تطلق نداء إلى الجهاد ضد الأنظمة المغربية وبالتحديد المغرب.
Publié le
Updated on
18.12.2017