مصر: إطلاق سراح عدد قليل من الصحفيين

 في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق القضاء المصري مبدئياً على إطلاق سراح الصحفيين سيد عبد الله ومحمد أوكسجين، القابعين في السجن منذ سبتمبر/أيلول 2019، وهيثم حسن محجوب، المعتقل منذ مايو/أيار 2020. كما استعاد صحفيان آخران حريتهما في اليوم نفسه، ويتعلق الأمر بكل من سامح حنين وعوني نافع.

يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في سياق مناسب على ما يبدو. ففي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بعث نحو خمسين عضوًا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 220 برلمانيًا أوروبيًا برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطالبين فيها بالإفراج عن معتقلين سياسيين، من بينهم صحفيون محكوم عليهم بالإعدام، وذلك مخافة تعريض صحتهم للخطر بسبب وباء كوفيد-19.

إذا كان يبدو أن هذه الإجراءات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتلك المبادرة البرلمانية الأمريكية الأوروبية، فإن إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة مازال لم يدخل حير التنفيذ. فبعد أسبوع فقط من الموافقة المبدئية على إطلاق سراح محمد أوكسجين، وجد المدون نفسه قيد الاحتجاز من جديد لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيق بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد كبير من الصحفيين رهن الاحتجاز، وقد ورد ذكر بعضهم في الرسالتين، مثل محمود حسين وعلاء عبد الفتاح وحسام الصياد. هذا وقد تم فتح تحقيق جديد ضد سلافة مجدي وإسراء عبد الفتاح بشأن ارتكاب أفعال مزعومة أثناء الاحتجاز.

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إننا نادراً ما نشهد إجراءات إفراج من هذا النوع بما يجعلها جديرة بتسليط الضوء عليها، لكنها في الواقع إجراءات غير كافية، علماً أن قائمة الصحفيين المحتجزين حالياً ما زالت طويلة للغاية. فبدلاً من الإفراج عن الصحفيين على دفعات صغيرة وتمديد الإجراءات السالبة للحرية إلى أجل غير مسمى، يجب على السلطات المصرية الموافقة على إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين تعسفاً، طبقاً لما تنص عليه أحكام القانون الدولي".

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.