مراسلون بلا حدود قلقة بشأن اختلالات النظام القضائي والتحيز في بعض الأحكام

بمناسبة الزيارة التي تقوم بها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من 28 يناير\\كانون الثاني إلى 5 فبراير\\شباط 2014، وجهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى السيدة غابرييلا نول معربة فيها عن قلقها إزاء اختلالات النظام القضائي في هذا البلد والتحيز الذي يميز بعض الأحكام الصادرة ضد الفاعلين في الحقل الإعلامي.

السيدة غابرييلا كنول

المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين

مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان

قصر الأمم

CH -1211 جنيف 10

سويسرا

سيدتي المقررة الخاصة

 بمناسبة زيارتكم لدولة الإمارات العربية المتحدة من 28 يناير\\كانون الثاني إلى 5 فبراير\\شباط 2014، تود مراسلون بلا حدود، المنظمة التي تدافع عن حرية الإعلام، أن تلفت انتباهكم إلى اختلالات النظام القضائي في هذا البلد، حسب ما لاحظته مراسلون بلا حدود في متابعتها لمحاكمات بعض الفاعلين في الحقل الإعلامي، فضلاً عن التحيز الذي ميَّز بعض الأحكام الصادرة ضدهم.

 إن قانون الجرائم الحاسوبية المعتمد في أواخر عام 2012 (مرسوم القانون الاتحادي رقم 5/ 2012) يُستخدم لتقييد الحريات الأساسية وتكميم أفواه النقاد وسجنهم في بلد حيث القضاء يخضع بشكل واضح لسيطرة السلطة السياسية.

 ففي عام 2013، حُوكم مواطنان إلكترونيان إماراتيان بموجب هذا القانون لنشر معلومات حول محاكمة الإماراتيين الـ94 المتهمين بانتسابهم لجماعة الإخوان المسلمين، وهي القضية المعروفة أيضاً بالاسم المختصرUAE94والتي جرت أطوارها في النصف الأول من عام 2013.

وفي 22 مايو\\أيار، حُكم على عبد الله الحديدي استئنافياً بالسجن لمدة عشرة أشهر، حيث أكدت هيئة المحكمة الحكم الصادر ابتدائياً في حق هذا المواطن الإلكتروني الذي اعتُقل يوم 22 مارس\\آذار 2013، ليُفرج عنه في 1 نوفمبر\\تشرين الثاني بعد إنهاء مدة عقوبته.

 وفي 18 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، حُكم على وليد الشحي بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 500.000 درهم (100 360 يورو) لنشر تغريدات تتعلق بقضية UAE94.وقد تمت إدانته استناداً إلى المادتين 28 و29 من قانون الجرائم الحاسوبية، اللتين تحظران استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض من شأنها أن تهدد أمن الدولة وتضر بسمعتها. وقد اشتكى وليد الشحي من تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب منذ اعتقاله يوم 11 مايو\\أيار، لكن ادعاءاته تلك لم تسفر عن فتح أي تحقيق حتى الآن، وهو ما يُعتبر انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 12).

 هذا وقد اتُهم إعلاميون آخرون بانتهاك قانون الجرائم الحاسوبية، حيث كانوا بدورهم ضحايا لعدم استقلالية السلطة القضائية، حيث حُكم على محمدالزمرفي 25 ديسمبر\\كانون الأول بثلاث سنوات سجناً وغرامة قدرها 500.000 درهم بتهمة إهانة قادة البلاد والإضرار بسمعة الجهاز الأمني​​ عبر حسابه في تويتر وقناته الخاصة في يوتيوب، حيث اتَّهم هذا المواطن الإلكتروني الأجهزة الأمنية بتعذيب سجناء الرأي. وفي فيديو نشره، ندد أيضاً بتوقيع ولي عهد أبوظبي عقداً مع شركة بلاك ووتر لإنشاء ميليشيا خاصة بهدف قمع أية شرارة لانتفاضة مدنية، علماً أن قناته على يوتيوب(islamway11000) أُغلقت وظلت محجوبة منذ ذلك الحين. وخلال الجلسة نفسها، صدر حكم في حق الصحفي المواطن عبد الرحمنعمر باجبير، المقيم حالياً في قطر، بتهمة الإساءة إلى سمعة المحكمة العليا، حيث حُكم عليه غيابياً بخمس سنوات سجناً نافذاً لإنشاء وإدارة حسابي تويتر @intihakatو@uaemot، اللذين يفضحان الانتهاكات المرتكبة ضد سجناء الرأي. أما خليفة النعيمي، المتابع بدوره على أساس قانون الجرائم الحاسوبية، فقد حُكم عليه بالبراءة. ومع ذلك فإنه لا يزال قابعاً في السجن إثر إدانته في قضية UAE94.

 هذا وقد نددت مراسلون بلا حدود مراراً وتكراراً بعرقلة التغطية الإعلامية لبعض المحاكمات، بما في ذلك قضية الإماراتيين الـ94 المتهمين بانتمائهم لحزب الإصلاح، حيث لم يُسمح لوسائل الإعلام والمراقبين الأجانب بالدخول إلى قاعة المحكمة، في حين أذنت السلطات لوسائل إعلام وطنية قليلة بحضور الجلسات، بعد عملية انتقاء دقيقة. كما فرضت السلطات الإماراتية تعتيماً مماثلاً على تغطية محاكمة 30 شخصاً (20 مصرياً و10 إماراتيين) أمام المحكمة العليا بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة قلب النظام الحاكم. وفي 21 نوفمبر\\كانون الثاني، حُكم على المتهمين بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.

 بصفتكم المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، يبدو من المهم أن تُطرح هذه القضايا للناقش في اجتماعاتكم خلال زيارتكم المقبلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتعلق الأمر بمسائل ترتبط بعدم استقلالية القضاة في تعاملهم مع قضايا حرية الإعلام وكذلك المعوقات التي تحول دون تغطية جلسات المحاكمة.

 إن تدخلكم ينطوي على أهمية بالغة في ظل تجاهل السلطات الإماراتية لتقارير المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان. فقد مُنعت مؤخراً هيومن رايتس ووتش من عقد مؤتمر صحفي في دبي، حيث كانت هذه المنظمة ستكشف تقريراً تنتقد فيه الإمارات العربية المتحدة. وفي تقريرها السنوي لعام 2014، تشير هيومان رايتس ووتش بأصابع الاتهام إلى سلطات هذا البلد لمواقفها المتشددة ضد حرية التعبير والتجمع، مسلطة الضوء على غياب محاكمات عادلة في هذا الصدد.

 وإذ نُعرب لكم عن شكرنا مسبقاً على ما ستولونه من اهتمام لمطلبنا هذا، تفضلوا يا سيدتي المقررة الخاصة بقبول فائق احترامنا وتقديرنا.

كريستوف ديلوار

المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود