مراسلون بلا حدود قلقة إزاء سلسلة الانتهاكات الجديدة في حق حرية الإعلام
تدين مراسلون بلا حدود الحملة المستمرة التي تشنها السلطات المصرية على وسائل الإعلام والصحفيين. فبينما أُطلق سراح الصحفي التركي ميتين توران، مراسل الهيئة التركية للإذاعة والتلفزيون، يوم 9 ديسمبر\\كانون الأول 2013 بعدما ظل معتقلاً منذ 16 أغسطس\\آب، لا يزال العديد من العاملين في الحقل الإعلامي يقبعون وراء القضبان في انتظار المثول أمام قضاة المحاكم المدنية والعسكرية. وعلاوة على ذلك، تمثل بعض أحكام مشروع الدستور الجديد تهديدات خطيرة لحرية الإعلام في مصر.
وأعربت مراسلون بلا حدود في بيان صحفي عن قلقها إزاء الإشارات المتناقضة التي ترسلها السلطات المصرية للعاملين في الحقل الإعلامي، مؤكدة أن العمل الصحفي في مصر بات مهمة صعبة ومعقدة أكثر من أي وقت مضى. فعمليات الاعتقال أو الاحتجاز أو الحبس بحجج واهية، ناهيك عن المتابعات القضائية ضد الصحفيين، بات لها تأثير سلبي خطير على المهنة. ولذلك يجب وضع حد لهذه الممارسات، كما ينبغي الإفراج فوراً ودون شروط عن كل الصحفيين الذين مازالوا محتجزين بسبب أنشطتهم المهنية. يجب أن تكون السلطات المصرية هي الجهة الضامنة لحرية الإعلام.
حماية جزئية في النص الدستوري
يشمل مشروع الدستور الذي قدمته لجنة الخمسين مطلع ديسمبر\\كانون الأول بعض التطورات المشجعة فيما يتعلق بحماية حرية الإعلام، إذ يهدف إلى ضمان حرية الرأي والتعبير (المادة 65) وحرية الصحافة (المادة 70) واستقلال وسائل الإعلام (المادة 72). وتحظر المادة 71 أيضا فرض أي نوع من الرقابة أو العقوبات السالبة للحرية. ومع ذلك، فإنها تنص على استثناءين أساسيين وخطيرين، حيث تجيز للسلطات فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، دون تحديد الترتيبات الملموسة التي يجب العمل بها في مثل هذا السيناريو أو صلاحيات الدولة حينها، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الإعلام.
استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز
رغم هذه التعهدات الدستورية، تواصل السلطات المصرية حملتها القائمة على الاعتقال والاحتجاز التعسفي، إذ خلال شهر نوفمبر\\تشرين الثاني، ألقي القبض على العديد من الإعلاميين، وخاصة الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفة معها أو المقربة منها.
ففي 5 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، ألقت مديرية أمن شمال سيناء القبض على سعيد أبو حج، المصور الصحفي ومراسل مركز إعلام سيناء، وذلك من مقر عمله. أما التهم الموجهة إليه فمازالت غير محددة بدقة حتى الآن، كما لا يُعرف بعد ما إذا كانت تتعلق بنشاطه المهني، علماً أن محكمة شمال سيناء قررت في 17 نوفمبر\\تشرين الثاني تمديد فترة احتجاز الصحفي لخمسة عشر يوماً إضافياً في انتظار استكمال التحقيق.
وفي صباحيوم7 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، اعتُقل أحمد السيوفي، مدير مكتب قناة العالم الإيرانية في مصر، مرة أخرى في منزله http://english.ahram.org.eg/News/85861.aspx. ومازالت التهم الموجهة إليه غير معروفة ومكان احتجازه مجهولاً، علماً أنه كان قد اعتُقل في مرة سابقة يوم 20 يوليو\\تموز وأُفرج عنه بعد أربع وعشرين ساعة.
في 12 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013،أُلقي القبض على عمرو قزاز في منزله، وهو مدير شبكة رصد الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين. ومازالت التهم الموجهة إليه غير معروفة ومكان احتجازه مجهولاً.
أما هاني صلاح الدين، مدير التحرير بقناة مصر 25، فقد منعته سلطات المطار من مغادرة الأراضي المصرية يوم 28 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013 بينما كان متوجهاً إلى مؤتمر في لندن. وبعد ذلك، تلقى استدعاءً من النائب العام واعتُقل في 1 ديسمبر\\كانون الأول على ذمة التحقيق بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف، وهو لا يزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.
أما الاعتقال الأخير حتى هذا التاريخ، فكان يوم 4 ديسمبر\\كانون الأول 2013 في حق الصحفي القبطي بيشوي أرميا، مراسل قناة الطريق القبطية الأمريكية، الذي أُلقي عليه القبض بينما كان يلتقط صوراً لما تعرضت له بعض المنازل والبنايات الدينية القبطية من خراب وتدمير بقرية البدرمان في محافظة المنيا (جنوب القاهرة). وقد أمرت النيابة العامة في محافظة المنيا يوم 6 ديسمبر\\كانون الأول بحبسه لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إثارة الفوضى وإشعال الفتنة الطائفية ونقل صورة خاطئة عن أوضاع الأقباط في مصر.
وبالموازاة مع ذلك، فإن السلطات لا تتوانى عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون المظاهرات المنددة بما يرتكبه الجيش من انتهاكات وتجاوزات. فقد أُلقي القبض يوم 24 نوفمبر\\تشرين الثاني على آرون ت. روز، المصور الأمريكي لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت، أثناء تغطيته مظاهرة أمام مقر جامعة الأزهر، قبل أن يُطلق سراحه في اليوم نفسه حوالي منتصف ليل.
بيد أن باسم الشريف، مراسل موقع المحيط الإخباري، لا يزال محتجزاً منذ أن اعتقلته الشرطة المصرية في 29 نوفمبر\\تشرين الثاني بينما كان يغطي مظاهرات احتجاجية في القاهرة.
بينما أُطلق سراح ميتين توران مؤخراً، لا يزال بعض الإعلاميين محتجزين منذ عدة أشهر، كما هو حال محمد بدر، مصور قناة الجزيرة مباشر مصر، الذي مازال يقبع في السجن منذ اعتقاله في 15 يوليو\\تموز، على غرار زميله عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر، الذي أُلقي عليه القبض في 14 أغسطس\\آب، حيث يعيش في ظروف قاسية بسجن أبو زعبل الذي يبعد بحوالي عشرين كيلومترا عن القاهرة
مثول الصحفيين أمام محاكم مدنية بموجب القانون الجنائي، ولكن أيضاً أمام محاكم عسكرية
تُعد المحاكمات القضائية من بين أشكال المضايقات التي يتعرض لها العاملون في الحقل الإعلامي. فقد رفع بعض القضاة أمام محكمة جنائية دعوى قضائية بتهمة التشهير والإهانة ضد كل من مجدي الجلاد، رئيس التحرير السابق لصحيفة المصري اليوم ورئيس التحرير الحالي لصحيفة الوطن، وضد محمد السنهوري، الصحفي في جريدة المصري اليوم، في أعقاب نشر مقال عام 2012 يستنكر انعدام شفافية الانتخابات في نادي القضاة، نقلاً عن القاضي هشام جنينة.
وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في إطار المحاكمة يوم 24 ديسمبر\\كانون الأول.
وبدوره، يواجه الإعلامي عبد الحليم قنديل متابعة قضائية في أعقاب تصريحاته في مناظرة تلفزيونية، حيث يُتهم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة بـالتشهير والقذف في حق القضاة والقضاء المصري. وقد أمر قاضي التحقيق باعتقاله في 11 نوفمبر\\تشرين الثاني، ليُطلق سراحه بكفالة لكن الدعوى المرفوعة ضده لا تزال سارية.
هذا ويُتابَع عبد الحليم قنديل أيضاً في قضية أخرى، على خلفية مقال نشره في عام 2012 اتُّهم بأنه يشكل إهانة لموظفين عموميين. وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في هذه القضية يوم 1 يناير\\كانون الثاني 2014.
من جهته، يخضع باسم يوسف للتحقيق بعدما رُفعت ضده حوالي ثلاثين شكوى بتهم عديدة من أبرزها إهانة الجيش في أعقاب تصريحات أدلى بها في سياق حلقة يوم 26 أكتوبر\\تشرين الأول من برنامجه التلفزيوني البرنامج.