مراسلون بلا حدود قلقة إزاء اعتقال صحفي بتهمة الإرهاب

 تُعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء اعتقال صحفي جريدة الوسط محمود الجزيري في 28 ديسمبر\\كانون الأول بتهمة دعم الإرهاب.

 

اتُّهم الصحفي محمود الجزيري رسمياً بدعم أنشطة إرهابية ممولة من قبل حزب الله وحراس الثورة الإيرانية، حيث أُدرج اسم مراسل صحيفة الوسط البحرينية المعني بالشؤون البرلمانية ضمن قائمة تضم اثنا عشر مشتبهين متهمين في نفس القضية، علماً أنه اعتُقل من منزله صباح يوم 28 ديسمبر\\كانون الأول حيث صودرت معداته الإلكترونية أثناء عملية المداهمة. ففي آخر مقال نُشر له عشية اعتقاله، أشار الجزيري إلى مشروع قانون مثير للجدل صادر عن مجلس الشورى البحريني، والذي ينص على سحب الوحدات السكانية التابعة للدولة عن عوائل وأهالي المواطنين الذين تُسلب منهم الجنسية البحرينية. وفي هذا الصدد، تُعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء التهم الموجهة للصحفي، مطالبة السلطات البحرينية بالإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط، حيث قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، إنه لا يمكن أن يُعامَل صحفي كما لو كان إرهابياً لمجرد كتابات بسيطة انتقد فيها الحكومة البحرينية، موضحة أن الحجج الأمنية لا يمكنها أن تُتَّخذ ذريعة لتبرير انتهاكات حرية الإعلام، مضيفة في الوقت ذاته أن منظمة مراسلون بلا حدود تدعو إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظُلماً. كما تضم سلسلة التهم الموجهة إلى الجزيري دعم تيار الوفاء المحظور وائتلاف 14 فبراير – الذي تولى تنظيم مظاهرات سلمية في البلاد منذ عام 2011 - ومحاولة قلب النظام والتحريض على الكراهية وربط علاقات مع دولة أجنبية. وفي اتصال أجرته منظمة مراسلون بلا حدود، أكد مصدر من صحيفة الوسط أن الجزيري لم يمارس أي نوع من النضال السياسي منذ انضمامه للجريدة في عام 2012. من جانبها، أكدت وفاء مرهون، محامية الجزيري، في تصريح لصحيفة الوسط أنه لم تُقدَّم أية حجة ضد الصحفي، بعد مرور أربعة أيام من اعتقاله، بينما شددت في اتصال أجرته معها منظمة مراسلون بلا حدود على أهمية السياق السياسي الذي تأتي فيه هذه القضية وعلى غموض التشريعات البحرينية المتعلقة بمسألة الإرهاب وما يحيط بذلك من ضبابية تزيد من صعوبة الدفاع عن المتهم، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة مع تجريده من الجنسية البحرينية في حال إدانته. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الصحيفة المستقلة مشاكل من هذا النوع مع السلطات المحلية، حيث اعتادت الوسط على قرارات الإغلاق التعسفي، وهي التي مُنعت من النشر لعدة أيام خلا شهر أغسطس\\آب الماضي بتهمة الإساءة إلى الوحدة الوطنية وعلاقات البحرين مع دول أخرى، علماً أن مؤسِّس الجريدة، كريم فخراوي، توفي عام 2011 في ظروف غامضة بينما كان قيد الاحتجاز.

هذا ولا يزال 13 صحفياً على الأقل، من إعلاميين محترفين ومدونين، يقبعون داخل سجون البحرين، التي تحتل المركز 163 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود خلال عام 2015.