\"مراسلون بلا حدود\" تندِّد بالتعتيم على محاكمة 94 إماراتيًّا متهمين بـ\"التآمر على نظام الحكم\"
تدين منظمة مراسلون بلا حدود بشدة التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطات الإماراتية على جلسات المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة 94 إماراتيا ملاحقين بتهمة التآمر على نظام الحكم.
فقد منعت السلطاتُ وسائل الإعلام الأجنبية من حضور المناقشات. خلال الجلسات الأربع التي مرّت، كان مسموحا فقط لوسائل الإعلام المحلية بتغطية المحاكمة. في حين تقرّر بالنسبة لجلسة 26 مارس/آذار 2013، ترك عائلات المتهمين أمام باب المحكمة، إلى جانب وسائل الإعلام والملاحظين الأجانب.
من جهة ثانية، تم توقيف المواطن الإلكتروني عبد الله الحديدي، يوم 22 مارس/آذار الجاري وأحيل إلى مركز شرطة الخالدية في أبوظبي، وهو متابع بتهمتَيْ الاعتداء (الكاذب) على أحد عناصر أمن المحكمة يوم 19 مارس/آذار الجاري، ونشر أخبار كاذبة على شبكة التغريد تويتر. وتستند التهمة الأخيرة إلى القانون الجديد المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر نهاية عام 2012 (مرسوم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012)، الذي جُعِل ليكون مبرِّرا للحدِّ، بشكل صارخ، من حرية التعبير والإعلام في الإمارات. وحسب معلومات حصلت عليها مراسلون بلا حدود، فإن القاضي رفض يوم 25 مارس/آذار 2013، طلبا تقدَّم به محامي هذا المواطن الإلكتروني للإفراج المشروط عنه. ومن المتوقَّع أن يحاكَم في جلسة يوم 27 مارس/آذار الجاري.
ويتوقّعمركز الإمارات لحقوق الإنسان، أن يتعرَّض 41 من أقارب المعتقلين الـ94 للتوقيف، بسبب ما نشروه على شبكات التواصل الاجتماعي من معلومات متعلقة بهذه المحاكمة.
وقد أرسل كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعثة إلى الإمارات العربية المتحدة لرصد ومتابعة المحاكمة. إلاّ أنّهؤلاء المراقبين مُنِعوا من الدخول إلى المحكمة، في حين مُنِع ممثلو منظمة العفو الدولية بدورهم من دخول البلاد أصلاً.
يُذكر أنه في الثامن والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أدانت عدّةُ منظمات تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينها مراسلون بلا حدود، موجة القمع التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين عشية استعراض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجلّ حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
