مراسلون بلا حدود تندد بقرار الاتهام المخزي الصادر بحق صحيفة الشروق

تعبر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إثر المطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق كل من مدير صحيفة الشروق علي فضيل والصحافية العاملة فيها نائلة بن رحال في إطار دعوى القذف التي رفعها الرئيس الليبي معمر القذافي. وفي 21 آذار/مارس 2007، طلب النائب العام في محكمة الاستئناف في الجزائر سجن الصحافيين لمدة 12 شهراً وتغريمهما بمبلغ وقدره 500000 دينار (5300 يورو) فضلاً عن تعليق الصحيفة لمدة عام. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يعمل الصحافيون الجزائريون من دون أي حماية. فلا تزال السلطات تتمنّع عن تعديل البنود الواردة في قانون الصحافة مع أنها غامضة وقابلة لأن يفسرها القضاة كيفما يحلو لهم. فضلاً عن ذلك، لا يعامل القضاء العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي بإنصاف لأنه يستمر في خدمة مصالح السلطة. في بداية تشرين الأول/أكتوبر 2006، أودعت البعثة الديبلوماسية الليبية في الجزائر دعوى بالقذف باسم الرئيس معمر القذافي بحق علي فضيل ونائلة بن رحال إثر نشر صحيفة الشروق في عدد آب/أغسطس 2006 تحقيقين حول تورّط الرئيس الليبي في مفاوضات مع زعماء قبائل الطوارق في الجزائر بهدف إنشاء دولة مستقلة. فما كان من الرئيس الليبي إلا أن شكك في صحة هذه المعلومات التي يرى أنها تسيء إلى شخصه، ودولة ليبيا، وأمن الدولتين الليبية والجزائرية. في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حكمت محكمة حسين داي الواقعة في ضاحية العاصمة الجزائرية على الصحافيين بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة تبلغ 20000 دينار (أي ما يعادل 220 يورو) فضلاً عن تسديد تعويض وقدره 500000 دينار (أي 5300 يورو) إلى الرئيس الليبي. وقد استند القاضي إلى المادة 144 مكرر من القانون الجزائي التي تتناول جنحة القذف بحق رئيس دولة وتنص على عقوبة بالسجن لمدة 12 شهراً. كذلك، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بتعليق صحيفة الشروق لمدة شهرين. إلا أن علي فضيل ونائلة بن رحال استأنفا هذا الحكم الذي وصفه المحامي الأستاذ خالد برغل بالقاسي مقارنة بالوقائع. وبما أن الاستئناف معطّل للعقوبة في القانون الجزائي الجزائري، بقي الصحافيان خارج القضبان بانتظار الحكم الجديد الذي يفترض به أن يصدر في 4 نيسان/أبريل 2007.