مراسلون بلا حدود تطالب بإعادة معدات قناة الوطن المصادَرة منذ فبراير\\شباط 2012
في يوم 4 ديسمبر\\كانون الأول 2013، ستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع باسم إدارة قناة الوطن التلفزيونية الفلسطينية على خلفية مصادرة معداتها في فبراير\\شباط 2012.
وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات القضائية الإسرائيلية إلى إلغاء أمر مصادرة أجهزة الإرسال التابعة للقناة وإصدار حكم يقضي بإعادتها فوراً دون قيد أو شرط، معتبرة أن هذا الوضع غير مقبول بتاتاً وينم عن إجراء تعسفي في مجمله، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تدخل العدالة بسرعة ووضع حد لهذا الإجراء في أقرب وقت.
في ليلة 28-29 فبراير\\شباط 2012، شنت قوات الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على مقر قناة الوطن في رام الله (الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية) وصادرت بعض معداتها في أثناء ذلك.
وخلافاً للترتيبات المنصوص عليها بموجب اتفاقات أوسلو، لم تقم قوات الجيش الإسرائيلي - في أي وقت من الأوقات - بإخطار القناة بوجود أي مشكل (أو مخالفة)، كما لم تُبد أي اهتمام بالاستماع إلى حجج مسؤولي تلفزيون الوطن قبل الشروع في مصادرة المعدات. وعلى هذا الأساس، فإن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً ومتعمداً لاتفاقات أوسلو الثانية، التي وُقعت في سبتمبر\\أيلول 1995، في أعقاب اتفاقات أوسلو.
منذ عملية المداهمة تلك، أعطت السلطات الإسرائيلية ثلاثة مبررات مختلفة. ففي الرواية الأولى، كان الداعي هو تداخل ترددات قناة الوطن مع ترددات وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن الوطن فندت هذا الادعاء، علماً أن اللجنة الفنية المشتركة، التي تم إنشاؤها في إطار الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت (أو ما يُسمى أوسلو 2)، لم تتلق أي بلاغ عن هذه المشكلة المحتملة، كما هو منصوص عليه في الاتفاق. أما المبرر الثاني فيشير إلى تشويش ترددات [قناة الوطن] على مختلف أنظمة الاتصالات. ومرة أخرى فندت القناة هذا التفسير، بحكم عدم إخطار اللجنة الفنية المشتركة مسبقاً.
كما نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة السلطة الفلسطينية ومعها محافظة رام الله أي محاولة من جانب السلطات الإسرائيلية لإبلاغ اللجنة الفنية المشتركة قبل المداهمة ومصادرة المعدات.
وفي يناير\\كانون الثاني 2013، أُعيد جزء من المعدات المُصادَرة ولكن بعد إتلافها. بيد أن الجيش الإسرائيلي قرر في نهاية المطاف الاستمرار في مصادرة معدات البث، علماً أن إدارة القناة لم تتلق إخطاراً رسمياً بالمصادرة إلا في أغسطس\\آب الماضي، أي بعد 18 شهراً على وقوعها.
وعلاوة على ذلك، عللت السلطات الإسرائيلية هذه العملية بحجة ثالثة وأخيرة في مارس\\آذار 2013، حيث أشارت إلى وجود أضرار بنظم الاتصالات الأمنية وأنشطة الدفاع، دون إعطاء مزيد من التوضيحات. يُذكر أن استخدام هذه الحجة الأمنية جاء فقط في المقام الثالث، وبعد أكثر من عام على العملية العسكرية، وهو ما يعكس مدى استناد قرار المصادرة هذا إلى أساس تعسفي.
