\"مراسلون بلا حدود\" تشجب إدانة صحافي بسلبه من حريته بتهمة \"القذف\"

تندِّد منظمة مراسلون بلا حدود بالحكم الصادر عن محكمة عين السبع الابتدائية (في الدار البيضاء)، والقاضي بحبس مع وقف التنفيذ في حق يوسف ججيلي، مدير نشر أسبوعية الآن بتهمة القذف. وهو حكم يقضي بحرمانه من حريته مع غرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم (حوالي 4500 يورو). كما أمرت المحكمة الصحافي بدفع درهم رمزي للشاكي كتعويض عما لحقه. إضافة إلى الأمر بنشر الحكم في أربع صحف مغربية.

إن منظمة مراسلون بلا حدود ترى أنه بعد عامين من صدور الدستور الجديد، وبعد عام من اعتماد السلطات المغربية عددا من التوصيات المتعلقة بأوضاع حرية الصحافة التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان، يأتي هذا الحكم السالب للحرية بسبب القذف، ولو كان غير نافذ، إضافة إلى غرامة ثقيلة يبين إلى أي حد تأخر فيه تجسيد الوعود بإصلاح قانون الصحافة في المغرب.

وفي اتصال مع المنظمة، قال الصحافي إن هذا الحكم هو انتقام ضد صحيفة الآن التي ما فتئت تزعج السلطات. إنه بمثابة سيف داموقليس حقيقي. أنا الآن لم أعد حرًّا، مشيرا إلى أنه عازم على طلب استئناف للحكم.

في الثاني والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2012، نشر الصحافي تقريرا ندد فيه بسلوك الوزير المغربي للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر عمارة (من حزب العدالة والتنمية)، الذي يكون، وفقا للصحافي، قد أنفق خلال سفرية رسمية إلى بوركينا فاصو، مبلغ 10 آلاف درهم (حوالي 900 يورو) في عشاء خاص داخل غرفة الفندق الذي نزل فيه، موضحا أنه تم تقديم مشروبات كحولية بالمناسبة. وهي التهمة التي نفاها عبد القادر عمارة بشدة وقرر تبعا لذلك تقديم شكوى أمام القضاء ضد يوسف ججيلي.

وقد استُدعيَ الصحافي، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012، من طرف الشرطة، حيث جرى استجوابه لمدة خمس ساعات. خلال استدعائه للمرة الثانية، يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلمته الشرطة استدعاء لحضور جلسة المحكمة المقررة يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري. وقد بدأت المحاكمة يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي. وكان يوسف ججيلي يواجه مبدئيا عقوبة بالسجن النافذ تترواح بين ثلاثة أشهر إلى عام وغرامة مالية من 1200 إلى 100 ألف درهم (من 110 إلى 9000 يورو).

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد وجهت رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أثناء زيارة قادته إلى المغرب، في شهر أبريل/نيسان الماضي، شددت فيها على أهمية إجراء إصلاح حقيقي على مجمل قانون الصحافة في المغرب، معربة عن اعتقادها أنه إذا لم يكن مشروع قانون الصحافة يتضمن أي حكم بالسجن، فليس هناك أي حكم يمنح لهذا القانون الطابع الحصري في ما يتعلق بجنح الصحافة. ذلك أنه من الضرورة بمكان التأكد من أن أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر لن تُطبَّق عندما يتعلق الأمر بالنظر في شبهات التعسف في ممارسة حرية التعبير. وإذا تم تطبيق قانون العقوبات، الذي ينص على عقوبات بالسجن النافذ، فإن عدم تجريم جنح الصحافة لن يعود له أي معنى.

طالع الرسالة والتوصيات التي تقدمت بها مراسلون بلا حدود.