مراسلون بلا حدود تستنكر الحكم القاضي بسجن الكاتب والمدون السعودي زهير كتبي

بعد اعتقاله من منزله في 15 يوليو\\تموز الماضي، حُكم على زهير كتبي يوم 21 ديسمبر\\كانون الأول 2015 بالسجن أربع سنوات مع منعه من الكتابة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بسبب دعوته إلى ضرورة الإصلاح السياسي في المملكة. ومن جهتها، تستنكر مراسلون بلا حدود هذا القرار التي تعتبره جائراً وغير متناسب.   ففي مقابلة أجراها معه برنامج في الصميم على القناة السعودية روتانا خليجية يوم 22 يونيو\\حزيران 2015، دعا الناشط الحقوقي زهير كتبي، الذي يساهم بكتاباته في موقع مكة أونلاين، إلى ضرورة إجراء إصلاحات دينية وسياسية في البلاد، بما في ذلك إقامة نظام الملكية الدستورية. بيد أن تلك التصريحات كلفته عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات (اثنتان منها مع وقف التنفيذ) وغرامة مالية تبلغ 100.000 ريال سعودي، مع حظره من مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه ومنعه من الكتابة على مدى خمسة عشر عاماً. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، المسؤولة عن شؤون منطقة الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إن هذا الحكم يندرج في إطار سياسة القمع والترهيب التي تستهدف الأصوات المعارضة في المملكة العربية السعودية، مضيفة أن هذا الناشط الحقوقي يقف اليوم وراء القضبان لا لشيء إلا لأنه طالب بإصلاحات ديمقراطية وكذلك بسبب موقفه الذي لا يتوافق مع خط النظام، داعية باسم المنظمة إلى إطلاق سراحه فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليه. فبعد اتهامه بانتقاد الدولة السعودية والإساءة إلى سمعة المملكة ورموزها، إضافة إلى التحريض على الفوضى، حوكم زهير قطبي يوم 21 ديسمبر\\كانون الأول 2015 في الرياض أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أُنشئت مطلع عام 2008 للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب قبل أن تتحول إلى أداة قضائية تُستخدم في الغالب لإسكات الأصوات المعارضة. يُذكر أن 10 صحفيين – بين إعلاميين محترفين ومدونين – مازالوا حتى الآن محتجزين ظلماً وعدواناً في المملكة العربية السعودية، التي تقبع في المرتبة 164 – من أصل 180 بلداً – على جدول تصنيف حرية الصحافة لعام 2015.