مراسلون بلا حدود تراسل جون كيري بشأن حرية الصحافة في الجزائر

بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جون كيري إلى الجزائر ، يوم 2 و 3 أبريل/نيسان، في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة و الجزائر ، وَجّهت منظمة مراسلون بلا حدود رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي تُعبّر فيها عن انشغالاتها بشأن وضعية حرية الصحافة في الجزائر

________________________________________________________________

السيد جون كيري

وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

2401 E. Street, N.W.

Washington, D.C. 20037

الولايات المتحدة الأمريكية

باريس، 01 أبريل\\نيسان 2014

السيد وزير الخارجية، 

بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقومون بها للجزائر في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الجزائر يومي 2 و3 أبريل\\نيسان 2014، ترغب منظمة مراسلون بلا حدود مشاطرتكم انشغالاتها المتعلقة بوضعية حرية الصحافة في هذا البلد كما تدعوكم إلى التطرق لهذه القضية البالغة الأهمية في محادثاتكم مع نظيركم الجزائري، السيد رمضان العمامرة، حيث تحتل الجزائر المرتبة 121 - من أصل 180 بلداً - في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 17أبريل\\نيسان، أخذت المنظمة علماً بعدد من الاعتقالات في صفوف الصحفيين على هامش المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على إعلان عبد العزيز بوتفليقة نيته في الترشح لولاية رابعة. وقد بات من الملح أن تشرع السلطات الجزائرية في إصلاحات عميقة لقطاع الإعلام في هذه الدولة، وذلك من خلال اعتماد نهج قائم على تعددية إعلامية حقيقية، سواء في الصحافة المكتوبة أو في المجال السمعي البصري. كما يتعين عليها احترام التزاماتها الدستورية والدولية على صعيد الحريات الأساسية، وخاصة تلك المتعلقة بحرية الإعلام.

حملة رئاسية تحت موجة من التوتر

غالباً ما تستهدف قوات الأمن الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات التي أعقبت الإعلان عن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في 22 فبراير\\شباط، إذ تشكل هذه الهجمات تناقضاً تاماً مع القرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 28 مارس\\آذار 2014 حيث اعترف بأهمية دور الصحفيين في تغطية المظاهرات مذكراً بالمسؤولية الملقاة على الدول لتوفير الحماية اللازمة في هذا الصدد  .

ففي 1 مارس\\آذار، نظمت مظاهرة أمام كلية بن يوسف بن خدة في الجزائر العاصمة. وقد صرحت زينب بن زيطة، صحفية تلفزيون الشروق، في هذا الشأن قائلة إن الشرطة أوقفتني رغم أني لم أكن أشارك في المظاهرة. كنت هناك من أجل ممارسة عملي. أنا أوجد حاليا في مركز الشرطة الشراقة مع العديد من الصحفيين المعتقلين الآخرين، إلى جانب ناشطين ومتظاهرين.هذا وقد ألقي القبض على عدد من الإعلاميين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي نظمتها حركة بركات في الجزائر العاصمة يوم 6 مارس\\آذار كذلك.

كما شهد يوم 17 مارس\\آذاراعتقال مزيان عبان، الصحفي العامل في صحيفة الوطن ويكاند والعضو النشط في حركة بركات، بينما كان في غرفته بالفندق في باتنة (500 كلم شرق الجزائر العاصمة)، حيث كان من المزمع أن ينجز تقريراً عن الأحداث التي هزت المنطقة في أعقاب تصريحات عبد المالك سلال، رئيس الوزراء السابق ومدير حملة بوتفليقة حالياً، عندما استهزأ من أحد مخاطبيه على مرأى ومسمع الصحفيين، في إشارة إلى أصوله الشاوية. وقد استوقفت الشرطة الصحفي عبان وأحالته إلى لواء الدرك في المنطقة، حيث تم استجوابه حول أدائه الخدمة العسكرية ومن ثم مثوله أمام المدعي العام، قبل أن يُطلق سراحه في اليوم التالي.

كما تصدرت قضية جمالغانم العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة. ويتعلق الأمر برسام الكاريكاتير في يومية صوت وهران، الذي اتُهم بـإهانة الرئيس بسبب صورة فيها إشارة ضمنية إلى ولاية بوتفليقة الرابعة، علماً أنها لا تحمل اسم الرسام ولم تُنشر أبداً. وفي هذا الإطار، شَدّد جمال غانم، المتهم منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، على أن التصريحات الموجودة في محاضر الاستماع أمام قاضي التحقيق في محكمة وهران قد انتزعت منه تحت الضغط، علماً أنه كان يواجه عقوبة قد تصل إلى 18 شهراً حبساً نافذاً مع غرامة 30.000 دينار جزائري (380 دولار أمريكي)، قبل أن تخفف محكمة وهران ذلك المبلغ في جلسة 11 مارس\\آذار، لكن النيابة العامة قدمت طعناً في هذا القرار بعد أسبوع من صدوره. وخوفاً على سلامته وسلامة عائلته، قرر جمال غانم مغادرة الجزائر وطلب اللجوء في فرنسا.

كما لا يسلم المراسلون الأجانب من موجة المضايقات هذه. فمنذ منتصف مارس\\آذار، فرضت وزارة الاتصال عليهم ضرورة إبلاغها عن طريق البريد الإلكتروني بكل رحلاتهم خارج ولاية الجزائر العاصمة.

تعددية مُقَنَّعة

إذا اكتفينا بإلقاء نظرة على بعض عناوين الصحف في الأكشاك بشارع ديدوش في الجزائر، قد نلاحظ غزارة في أعداد المنشورات، وبالتالي قد نظن أننا أمام مناخ ينعم بحرية حقيقية في التعبير. فأكشاك العاصمة تزخر بما يقرب من 80 صحيفة يومية، أغلبها بالعربية. بيد أن وضع الصحافة، وبشكل أعم وسائل الإعلام وحرية التعبير، أعقد وأعمق بكثير من أن يُقاس فقط من خلال عدد العناوين المعروضة للقراء. ذلك أن العديد من المنشورات خاضعة مباشرة لبعض رجال الأعمال المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بأجهزة الدولة والمخابرات. وبحسب تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الذي نُشر في 12 يونيو\\حزيران 2012، فإن عدد الصحف المستقلة في الجزائر لا يتجاوز ست صحف.

وفي المجال السمعي البصري، اعتُمد قانون جديد، يوم 20 يناير\\كانون الثاني 2014، الذي يهدف - من خلال مواده الـ113 – إلى تنظيم القطاع السمعي البصري وهياكله، علماً أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 17 أبريل\\نيسان. وفي حال تطبيقه على أرض الواقع، فإنه سيتيح - لأول مرة - إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة تبث من الجزائر، مع وضع حد للاحتكار الحكومي للقطاع السمعي البصري، الذي ظل تحت قبضة الدولة منذ الاستقلال. بيد أن هذا القانون يفرض على القنوات التلفزيونية الخاصة أن تكون موضوعاتية مع تخصيص حيز زمني محدود للبرامج الإخبارية، في ظل بقاء قنوات الأخبار والقنوات العامة تحت سيطرة الدولة مباشرة. كما يُتوقع أن تخرج إلى الوجود هيئة جديدة لتنظيم القطاع السمعي البصري. لكن عدم استقلاليها يبعث على القلق ويثير الكثير من المخاوف علماً أن تسعة من أعضائها يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي بينما يختار الرئيس شخصياً خمسة أعضاء آخرين. كما تحتفظ هذه السلطة التنظيمية بحق تحديد مدة نشرات الأخبار في القنوات الخاصة، وهو ما نددت به العديد من الجمعيات.

وبما أن هذه السلطة التنظيمية لم تر النور بعد، فإن الجزائريين مازالوا ينتظرون ولادة القناة الخاصة الأولى في تاريخ البلاد. أما القنوات الأجنبية، فيجب أن تكون معتمدة ومسجلة لدى السلطات الجزائرية أولاً قبل أن تبدأ في البث من أراضي الجمهورية. ومع ذلك، فقد تم إطلاق بعض المحطات التلفزيونية الجديدة، مثل النهار والشروق. وقد يتساءل المرء عن أسباب حصول هاتين القناتين على تصريح البث، لكن خطهما التحريري المقرب من الحكومة ربما لا يترك أي مجال للشك حول الإجابة على هذا السؤال.

ولعل قضية قناة الأطلس، التي أُطلقت في مايو\\أيار 2013، تشكل خير مثال على ذلك، وهي التي تعرضت لمختلف أشكال الملاحقة يومي 11 و12 مارس\\آذار. ففي الساعة 11 صباحاً، اقتحم رجال الدرك الوطني بالزي المدني مقر المحطة التلفزيونية وفي حوزتهم أمر من النائب العام يقضي بتفتيش مكاتب القناة الواقعة في منطقة بير خادم بضواحي الجزائر العاصمة. وفي الرابعة عصراً، داهم رجال الدرك الوطني الاستوديوهات الواقعة في علي بابا ( 25 كلم جنوب العاصمة)، التي تستأجرها شركة الإنتاج ألفا برودكاست، التي تزود قناة الأطلس بالبرامج التلفزيونية، حيث أغلقتها الشرطة بالأختام. وفي ظهيرة اليوم التالي، عاد أفراد الشرطة إلى مقر القناة، حيث كان المدعي العام برفقتهم، ثم صادروا معداتها واضعين أختاماً على الغرفة المعلوماتية. وبحسب موقع الأخبار ألجيري فوكوس، يُرجَّح أن تكون السلطات الجزائرية قد مارست ضغوطاً على الجهة المزودة للقمر الصناعي الأردني نورسات لوقف إرسال قناة الأطلس، وهو ما حصل بالضبط في صباح يوم 13 مارس\\آذار 2014. فوفقاً لرواية مدير المحطة التلفزيونية، تستهدف السلطات الجزائرية قناة الأطلس بسبب خطها التحريري الذي لا يتوانى في انتقاد الحكومة الحالية، وبشكل خاص الرئيس بوتفليقة، فضلاً عن مشاركتها في تغطية احتجاجات المعارضين لترشحه لولاية رئاسية.

أمام هذا الوضع، فإن تغطية الحملة الانتخابية لا تمر إلا عبر القنوات الحكومية الأربع وبعض القنوات الأجنبية التي تدافع عن مصالح السلطات الحاكمة.

ومهما يكن، فإنه من الواجب توخي اليقظة، إذ من المحتمل أن تكون القنوات الخاصة الجديدة بدورها في ملك نخبة من رجال الأعمال ذوي النفوذ المقربين من الدوائر السياسية والجيش. وعلى هذا الأساس، ينبغي ألا تتحول هذه المبادرة الإيجابية الرامية لإنهاء الاحتكار الحكومي للقطاع السمعي البصري إلى مجرد خطوة دعائية، بل يجب أن تسهم في تعزيز التعددية الإعلامية في الجزائر.

أما الصحافة المكتوبة، التي فتحت أبوابها أمام التعددية منذ تسعينات القرن الماضي، فإنها مازالت تئن تحت وطأة بعض الممارسات الاحتكارية، وخاصة على مستوى الطباعة والتوزيع، حيث إن معظم المنشورات تمر عبر دور نشر وشبكات توزيع خاضعة لسيطرة الدولة، علماً أن هذه الأخيرة تتحكم بكل حرية – وأحياناً بشكل تعسفي - في دور الطباعة والنشر والتوزيع.

كما يُستخدم الإعلان سلاحاً للضغط على وسائل الإعلام في بعض الأحيان. ذلك أن الوكالة الوطنية للنشر والإعلان (التي تم إنشاؤها في ديسمبر\\كانون الأول 1967 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل\\نيسان 1968) هي التي تُحدد حصة الإعلانات المخصصة للشركات والخدمات العامة على صفحات الجرائد، مما يعني أن الإعلانات الحكومية تشكل مورداً مالياً هاماً للصحافة، حيث إن تجديد العقود مع الوكالة لا يتم دون شروط مسبقة... وفيما يتعلق بالإعلانات الخاصة، فإنها غالباً ما تكون نابعة من شركات مقربة من الأوساط السياسية في البلاد، حيث تُخصَّص في المقام الأول للصحف الأكثر انصياعاً للسلطات الحاكمة والمؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات والأمن القومي.

وعلى هذا الأساس، فإنه من السهل على الدولة خنق الصحف الناقدة من الناحية الاقتصادية، مما يفسر الضرورة الملحة لتحرير وسائل الإعلام. ومع ذلك فإن السلطات تملك بين أديها سلاحاً فتاكاً آخر: إنه التقويم الضريبي، الذي يُعتبر بمثابة سيف قاسم قد يقع على هذه الصحيفة أو تلك في أي وقت وحين.

ضرورة إصلاح تشريعي حقيقي

كما لاحظ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فإن الإطار القانوني الحالي مازالت تشوبه بعض القيود. فرغم إعلان السلطات نيتها في تعديل القانون رقم 12-05 المتعلق بالإعلام، فإن الوضع الحالي لا يضمن حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات بما فيه الكفاية.

فمنذ اعتماد القانون بتاريخ 14 ديسمبر\\كانون الأول 2011، لم تتوقف أحزاب المعارضة وهيئات الصحفيين وجمعيات حقوق الإنسان عن انتقاد أحكامه بشدة. فبينما تنص المادة 2 من القانون رقم 12-05 على أن ممارسة نشاط الإعلام بحرية، إلا أنها تشترط ذلك باحترام 12 شرطاً فضفاضاً من بينها الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع والمصالح الاقتصادية للبلاد ومتطلبات النظام العام، علماً أن هذا التقييد ينطبق أيضا على وسائل الإعلام الإلكترونية (المادة 71).

فالعديد من الأحكام تعيق حرية الإعلام على نحو متفاوت، ولاسيما المادة 112 التي تمنح لكل شخص جزائري طبيعي أو معنوي الحق في الممارسة حق الردّ على أيّ مقال مكتوب تم نشره أو حصة تم بثها، تمس بالقيم والمصلحة الوطنية، والمادة 123 التي تُعاقب على إهانة رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية، أو المادة 119 التي تُعاقب على نشر أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم.

كما أن إنشاء مؤسسات إعلامية ومنشورات يواجه الكثير من العقبات في هذا القانون، الذي تنص مادته 11 على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية، ولكنها تشترط أن يخضع إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف المدير مسؤول النشرية، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ويسلم له فورا وصل بذلك. أما المادة 22، فإنها تقتضي أن يخضع طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالاتصال، بحيث تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

ورغم أن المقرر الخاص للأمم المتحدة فرانك لا رو يؤكد في تقريره على عدم ضرورة اللجوء إلى آليات حكومية أو ترخيص من هذا الشأن، باستثناء الإشعار الذي تسلمه المؤسسات العامة، فإن بعض النقابات والجمعيات لم تتلق إيصالات مقابل تصريحها وفقاً لمقتضيات القانون رقم 90-07، مما يمنعها من إنشاء مؤسسات إعلامية خاصة (المادة 4). ولذلك فإنه ينبغي على السلطات الجزائرية السير على منهاج المعايير الدولية فيما يتعلق بإنشاء المنشورات، علماً أن فرض قيود على المنشورات يُعتبر أمراً مرفوضاً بشكل مطلق.

وإذا كان إنشاء هيئة تنظيمية للصحافة يشكل خطوة إيجابية، فإن هناك العديد من علامات الاستفهام التي تحوم حول استقلاليتها ونطاق صلاحياتها، حيث إن طريقة تشكيلها تبعث على الشك وتثير الكثير من المخاوف. فبموجب المادة 50، يعيِّن رئيس الجمهورية مباشرة ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، ، بينما يعيِّن رئيس المجلس الشعبي الوطني ممثلين اثنين، في حين يُعيَّن اثنان آخران من قبل رئيس مجلس الأمة. أما الأعضاء السبعة الآخرون، فيُعيَّنون بالأغلبية المطلقة حيث يتعين أن يكونوا صحفيين محترفين بخبرة مهنية لا تقل عن خمسة عشر عاماً. ومن هذا المنطلق، تضم منظمة مراسلون بلا حدود صوتها إلى صوت مقرر الأمم المتحدة، معربة عن خشيتها من أن تتحول هذه الهيئة الناظمة إلى أداة تزيد من تقييد حرية الصحافة.

خطر السجن متواصل باستمرار

بموجب القانون رقم 11-14 بتاريخ 2 أغسطس\\آب 2011 تم تعديل المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات كما أُسقطت جريمة التشهير في حق الموظفين العموميين. وعلى النحو ذاته، دخل قانون الصحافة الجديد حيز التنفيذ في يناير\\كانون الثاني 2012، حيث ألغى أحكام السجن في جرائم الصحافة. فبينما كان من شأن هذا التقدم التشريعي أن يضع حداً للخطر الذي كانت تشكله المادتان 144 مكرر و146، والمواد 77-99 من القانون الجنائي، ظلت الغرامات المالية كبيرة ومبالغاً فيها، في حين لا تزال المادتان 296 و298 من القانون الجنائي تنصان على عقوبة السجن بتهمة التشهير في حق الأفراد.

وعلى هذا الأساس، إذا سارت محاكمات ضد الصحفيين أو وسائل الإعلام بوتيرة بطيئة أو دخلت طي النسيان، فإن خطر الرقابة الذاتية يبقى قائماً في انتظار صدور الحكم النهائي.

وختاماً، نشكركم سيدي الوزير على حسن اهتمامكم بهذه الرسالة، ونرجو أن تتقبلوا منا أسمى عبارات الاحترام والتقدير.

كريستوف ديلوار

الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود