مراسلون بلا حدود تدين القرار السياسي القاضي بمنع صحفية من العمل
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود الاتهامات الموجهة إلى الصحفية البحرينية نزيهة سعيد من قبل النيابة العامة، بذريعة أنها تعمل مراسلة لوسائل إعلام دولية من دون ترخيص رسمي. وفي هذا الصدد، تحث المنظمة سلطات المملكة على الكف عن مضايقة الصحفية والسماح لها بمواصلة عملها.
تلقت نزيهة سعيد استدعاءً إلى النيابة العامة بتاريخ 17 يوليو\\تموز، حيث حضرت برفقة محاميها حميد الملا دون أي علم بسبب الاستدعاء. وبعد الاستجواب، اتُّهمت مراسلة فرانس 24 وراديو مونتي كارلو الدولية بالعمل لوسائل إعلام أجنبية بصورة غير قانونية.
وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إننا نحث السلطات لوقف تصعيدها هذا ضد الصحفية البحرينية والسماح لها بمواصلة عملها بصفة قانونية، موضحة أن منظمة مراسلون بلا حدود تدين محاولات السلطات الرامية لمنع الصحفية من العمل، حيث فرضت عليها أولاً حظر سفر غير مبرر ومستعصٍ على الفهم، قبل اتهامها بالعمل بشكل غير قانوني علماً أنها عملت دائماً في وضعية شرعية.
واتُّهمت نزيهة سعيد بالعمل مراسلة لوسائل إعلام دولية دون ترخيص من السلطة المختصة في وزارة الإعلام. بيد أن طلبها لتجديد هذا الترخيص في أواخر شهر مارس\\آذار 2016، والذي يتم تمديده كل عام، قوبل بالرفض يوم 20 يونيو\\حزيران بدعوى أن عملها كمراسلة في مملكة البحرين يطرح العديد من علامات الاستفهام. ووفقاً لما أفادت به الصحفية، هذه هي المرة الأولى منذ 12 عاماً التي يُرفض فيها طلبها للحصول على هذا التصريح، علماً أنها قد تواجه عقوبة مالية تفرض عليها دفع غرامة تصل إلى 1000 دينار بحريني (2400 يورو).
وتأتي هذه الاتهامات بعد وقت قصير من حظر السفر الذي فُرض على نزيهة سعيد دون أي تفسير.
هذا وتُذَكر مراسلون بلا حدود بأن هذه الصحفية البحرينية تُعد من أعضاء الحملة الدولية ضد الإفلات من العقاب #FightImpunity التي أطلقتها المنظمة في نوفمبر\\تشرين الثاني 2015 من أجل الضغط على السلطات لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نزيهة سعيد تخوض معركة طويلة من أجل إحقاق الحق بعد تعرضها للتعذيب والإهانة على مدى 13 ساعة في مركز شرطة الرفاع عام 2011 خلال استجوابها بشأن التغطية التي قامت بها للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المنامة، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد أدانت في نوفمبر\\تشرين الثاني 2015 القرار التعسفي الذي اتخذته وزارة العدل البحرينية بعدم متابعة المسؤولين عن تعذيب الصحفية بذريعة عدم كفاية الأدلة.
يُذكر أن السجون البحرينية تعج حالياً بما يقرب من 15 صحفياً ومدوناً، علماً أن المملكة تقبع في المرتبة 162 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
Publié le
Updated on
16.04.2019
