مراسلون بلا حدود تدين احتجاز صحفيين بسبب تحقيق استقصائي حول كأس العالم 2022

 تدين مراسلون بلا حدود بشدة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له صحفيون على خلفية تحقيقهم الاستقصائي حول ظروف عمل المهاجرين في مواقع البناء الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر عام 2022. في 2 مايو\\أيار 2015، ألقت السلطات القطرية القبض على فريق من بي.بي.سي قبل احتجازه لأكثر من 24 ساعة بسبب تصوير مجموعة من العمال النيباليين خلال عملهم في مشاريع متعلقة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأكد المراسل مارك لوبيل غياب أي اتهام رسمي ضده أو ضد أي من أعضاء فريقه الثلاثة. ومع ذلك، فقد أمضوا ليلتين في السجن بينما صودرت معداتهم دون إرجاعها إليهم. وكان فريق بي.بي.سي قد دُعي للمشاركة في جولة نظمتها قطر للوقوف على تحسين ظروف العمال المهاجرين. ومن جهته، اتهم مسؤول المكتب الإعلامي للحكومة القطرية سيف آل ثاني طاقم بي.بي.سي بانتهاك القوانين المحلية من خلال محاولة الدخول إلى مخيم للعمال دون موافقة السلطات. وبعد إطلاق سراحه، سُمح للفريق الصحفي بمغادرة البلاد يوم 10 مايو\\أيار. يُذكر أن هذه هي المرة الثانية - في أقل من شهرين – التي تعتقل فيها السلطات القطرية صحفيين أجانب وتصادر معداتهم بسبب تصوير العمال المهاجرين. ---------------------------------------------------- ألقت الشرطة القطرية القبض على الصحفي الرياضي فلوريان باور، الذي يعمل لصالح القناتين الألمانيتين (ARD) و (WDR)، يوم 27 مارس\\آذار مع بقية الطاقم - الذي كان يضم كذلك مصوراً ومهندس صوت وسائقاً - أثناء تصوير عمال أجانب في مواقع البناء. وخضع المعتقلون للاستجواب في مركز الشرطة قبل مثولهم أمام المدعي العام، حيث تم احتجازهم لمدة 14 ساعة، كما مُنعوا من مغادرة البلاد لمدة خمسة أيام. وفي المقابل، لم يستعيدوا معداتهم المصادرة أثناء عملية الاعتقال إلا في 26 أبريل\\نيسان، أي بعد مرور أربعة أسابيع، حيث تم حذف بعض البيانات. وتستنكر مراسلون بلا حدود هذا الاحتجاز التعسفي وما صاحبه من ممارسات جائرة. وفي هذا الصدد، قال كريستيان مير، المدير التنفيذي لمكتب منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا، يجب على حكومة الدوحة أن تسمح للصحفيين الأجانب بالتحقيق في القضايا الحساسة مثل حقوق الإنسان في قطر، دون تضييق أو مضايقة. إذا كانت قطر تريد أن تُسلَّط عليها الأضواء من خلال هذا الحدث الرياضي العالمي، فإنه يجب عليها أيضاً أن تتقبل النقد الدولي. هذا وقد تمكن الصحفيون من مغادرة البلاد في 2 أبريل\\نيسان بعد تدخل السفير الألماني في قطر، حيث اعتُقلوا بتهمة التصوير دون إذن رسمي رغم أن فلوريان باور حاول مراراً - قبل السفر إلى الدوحة -الحصول على ترخيص للتصوير وإجراء مقابلات مع بعض ممثلي السلطات القطرية، ولكن دون جدوى. يُذكر أن قطر كانت قد وعدت بتحسين وضعية العمال المهاجرين معربة عن نيتها سن قانون عمل جديد في نوفمبر\\تشرين الثاني 2014، وذلك في أعقاب الانتقادات اللاذعة التي انهالت عليها بسبب الظروف المزرية التي يعمل فيها الأجانب. ورغم ذلك الحادث، فإن الفيلم الوثائقي الذي قام الفريق الألماني بتصويره قد عُرض على الجمهور يوم 4 مايو\\أيار. قوانين قمعية ورقابة صارمة على الصحفيين الأجانب لا يُمكن اعتبار اعتقال الفريق الألماني حالة استثنائية. ففي أكتوبر\\تشرين الأول 2013، أُلقي القبض على صحفي ألماني آخر، بيتر غيزلمان، الذي اعتُقل في ظروف مماثلة. وفي مطلع هذا العام، وجهت قطر، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدعوة إلى ما يقارب 40٪ من الصحفيين الأجانب لتغطية بطولة العالم لكرة اليد، حيث أكد بعض الإعلاميين أنهم كانوا مجبرين على تبرير كل طلب تقدموا به لإجراء لقاء مع أحد المسؤولين المحليين. هذا ويتعين على وسائل الإعلام الراغبة في العمل بقطر أن تحصل على ترخيص رسمي في بلد حيث يُعتبر التشهير والتجديف جريمة يعاقب عليها بالسجن. كما أن قائمة المحرمات والخطوط الحمراء تشمل أي شكل من أشكال انتقاد العائلة الحاكمة وأية معلومات متعلقة بالأمن الوطني وأي خبر من شأنه أن يثير جدلاً في المجتمع، مما يُجبر الإعلاميين والفاعلين في المجتمع المدني على التزام الرقابة الذاتية. وعلاوة على ذلك، فإن القانون الجديد المتعلق بجرائم الإنترنت - الذي تم اعتماده في سبتمبر\\أيلول 2014 - يهدد بشكل صريح حرية التعبير والإعلام حيث يعتبر نشر الأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت أو أي محتوى يسيء إلى القيم الاجتماعية في عداد الجرائم الجنائية. يُذكر أن قطر تأتي في المرتبة 115 (من أصل 180 بلداً) على تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.