مراسلون بلا حدود تدين إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق إذاعة فلسطينية

---

  في 29 نوفمبر\\تشرين الثاني 2015، أغلق الجيش الإسرائيلي محطة إذاعية فلسطينية ثالثة في الخليل على أساس ذريعة التحريض على العنف كذلك، حيث تعرض راديو دريم لغارة عسكرية ألحقت أضراراً مادية جسيمة وأسفرت عن مصادرة بعض المعدات. كما علمت مراسلون بلا حدود أن وسائل إعلام أخرى في الضفة الغربية تلقت تهديدات بإمكانية تعرضها لنفس الممارسات. فقد وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لراديو الناس في جنين بتهمة التحريض على الكراهية والعنف. كما تلقت إذاعة وان وقناة الوطن (التي تبث برامجها من مدينة الخليل وتتخذ من رام الله مقراً لها) تهديدات بالإغلاق بسبب وضع استوديوهاتهما رهن تصرف إذاعة الحرية الموقوفة لبث برامجها. وإذ تدين مراسلون بلا حدود هذه الموجة الجديدة التي تستهدف ترهيب وسائل الإعلام دون اللجوء إلى القضاء، تحث المنظمة السلطات العسكرية الإسرائيلية على إعادة المعدات المصادرة والسماح لتلك المؤسسات الإعلامية باستئناف نشاطها.

---

  تشجب مراسلون بلا حدود إقدام الجيش الإسرائيلي على إغلاق راديو الخليل في مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم 21 نوفمبر\\تشرين الثاني 2015، حيث داهمت القوات الإسرائيلية مقر الإذاعة قبل أن تغلقه لمدة ستة أشهر بتهمة التحريض على العنف. وبذلك أصبح راديو الخليل ثاني محطة إذاعية محظورة في الخليل منذ أوائل نوفمبر\\تشرين الثاني. في 21 نوفمبر\\تشرين الثاني 2015، اقتحم الجيش الإسرائيلي مقر راديو الخليل، حيث أصدر بياناً اتهم فيه هذه المحطة الإذاعية المحلية بالتحريض على العنف والكراهية ضد قوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين، وهي الاتهامات التي نفاها جملة وتفصيلاً رئيس البرامج في المحطة، عز حداد. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إننا ندين هذا القرار المجحف، مضيفة أن السلطات تختبئ وراء أحكام خاصة بحالات الطوارئ لفرض رقابة على وسائل الإعلام التي تزعجها، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة فتح تحقيق في القضية، أولاً وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك المتابعة قضائياً إذا ثبتت تلك الحقائق. يُذكر أن السلطات الإسرائيلية تستخدم تشريعات طوارئ يعود تاريخها إلى عام 1945، لتفرضها بصورة تعسفية في الأراضي الفلسطينية، حيث تتيح مثل تلك الإجراءات الاستثنائية فرض الرقابة على المنشورات واعتقال المشتبه بهم اعتقالًا إدارياً إلى أجل غير مسمى ودون محاكمة. وفي السياق ذاته، يمكن إغلاق مؤسسات إعلامية دون أي أمر قضائي، علماً أن الطعن لا يمكن أن يكون إلا أمام محكمة عسكرية. ولدى اقتحامها ليلاً مبنى الإذاعة المحلية، نهبت القوات العسكرية ما فيه من معدات وصادرتها، حيث تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي مدى الأضرار اللاحقة بالراديو... ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بهذا الإغلاق التعسفي، داعية إلى وضع حد فوري للانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد وسائل الإعلام الفلسطينية. وتأتي هذه الواقعة بعد نحو أسبوعين من إغلاق محطة إذاعية أخرى في الخليل، حيث مُنع راديو الحرية من بث برامجه في 3 نوفمبر\\تشرين الثاني للأسباب نفسها، علماً أن هذه الإذاعة الموالية لحركة فتح، كانت قد أُغلقت مرتين منذ إنشائها في عام 2002. وأخيراً، وفقاً لمصادرنا، أمرت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بإغلاق وسيلتين إعلاميتين أخريين تنتميان إلى الجناح الشمالي للحركة الإسلامية بعد إدراج هذه الجماعة في قائمة المنظمات غير الشرعية، وذلك بتهمة التحريض على العنف. وتأتي موجة الإغلاق هذه في مناخ يطغى عليه التوتر بشكل خاص بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فمنذ اندلاع أعمال العنف في سبتمبر\\أيلول، أحصت مراسلون بلا حدود ما لا يقل عن 50 اعتداء على الصحفيين، علماً أن بعضهم استُهدفوا عمداً من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي تُصنفه منظمة مراسلون بلا حدود ضمن  قائمة صيادي حرية الإعلام، بسبب انتهاكاته المتكررة للسلامة الجسدية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. يُذكر أن إسرائيل تحتل المرتبة 101 عالمياً (من أصل 180 بلداً) على جدول تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.