مراسلون بلا حدود تدعو لإلغاء محاكمة خمسة صحفيين مغاربة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
في 19 نوفمبر\\تشرين الثاني 2015، سيحاكم سبعة نشطاء مغاربة، بينهم خمسة صحفيين ومُعاونين إعلاميين، بتهمة تهديد أمن وسلامة الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي، علماً أن بعضهم قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي هذا الصدد تدعو مراسلون بلا حدود لإسقاط التهم عنهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
يُتابع القضاء المغربي خمسة صحفيين ومُتعاونين مع مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية - مثل لكم2 وزمان - بتهمة تهديد أمن وسلامة الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس كل من المعطي منجب وصمد عياش ومرية مكريم ورشيد طارق وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية. كما تشمل المحاكمة الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، فضلاً عن محمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
وأفادت مصادرنا بأن السلطات المغربية تتهم هؤلاء الإعلاميين والناشطين بعدم احترام معايير الصحافة الاستقصائية، وتحديداً الصرامة المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي، معتبرة أنهم يساهمون في تشويه صورة البلاد من خلال منشوراتهم. وفي هذا الصدد، قالت ياسمين كاشا، مديرة مكتب المغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، إنه أصبح من الواجب على نحو مستعجل أن تكف الدولة المغربية عن التحرش بالصحفيين سياسياً وقضائياً، في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة إسقاط التهم التي توجهها السلطات المغربية إلى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، احتراماً للالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة، بما في ذلك الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والإعلام المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فلتكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام، تلجأ السلطات إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يشوبها الغموض بقدر ما يطغى عليها العامل الزجري، إذ وفقاً للمعلومات الواردة لدينا، يأتي استخدام الفصل 206 من القانون الجنائي الذي ينص على جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة في أعقاب نشر عدة مقالات تنتقد سياسة المملكة، ولاسيما ذلك الذي نشره المعطي منجب في مجلة Orient XXI بتاريخ 30 مارس\\آذار 2015. ومن المرجح أن تكون مقالات صمد عياش في لكم2 سبباً من الأسباب التي تقض مضجع السلطات أيضاً، لما تحمله كتاباته في طياتها من انتقادات لاذعة لأداء الحكومة المغربية. كما تم إشهار سيف القانون الجنائي عندما نشرت منظمة الخصوصية الدولية وجمعية الحقوق الرقمية تقريراً يدين ما تمارسه السلطات المحلية من تجسس وتنصت على الصحفيين والمدونين في يونيو\\حزيران الماضي، حيث تضامنت مراسلون بلا حدود مع المنظمتين آنذاك، علماً أن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
كما تُستخدم المادة 8 من قانون الجمعيات الصادر في 15 نوفمبر 1958 لمقاضاة مكريم، رئيسة تحرير febrayer.com و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية وطارق، صحفي سابق في leMatin و الرئيس الحالي للجمعية، وذلك في محاولة للحد من الأنشطة التدريبية التي تنظمها هذه الهيئة، علماً أن هذه الأخيرة كانت قد وضعت من بين أهدافها في خطة العمل لسنة 2014 تدريب وتأهيل صحفيين في مجال الاستقصاء مع تقديم منح لأفضل التحقيقات. وبموجب أحكام هذا القانون، قد يُحكم على الصحفيَين بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 1200 و5000 درهم. مضايقات على أيدي السلطات
جدير بالذكر أن مدير مشاريع الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، هشام منصوري، يقضي حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر بتهمة الخيانة الزوجية إثر محاكمة مشكوك في نزاهتها. وقد طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه في أبريل/نيسان 2015. من جهتهما، مُنع المعطي منجب وصمد عياش من مغادرة الأراضي المغربية بموجب قرارين صادرين في أغسطس\\آب وسبتمبر\\أيلول 2015. وبعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من عشرين يوماً، تمكن منجب من رفع ذلك الحظر، بينما سيكون صمد خارج المغرب ليحظر ورشة عمل حول الصحافة المدنية. وكانت مراسلون بلا حدود قد أصدرت في سبتمبر \\تشرين الأول الماضي جرداً لأوضاع حرية الإعلام في المغرب، مستعرضة الضغوط التي مازال يواجهها الصحفيون في المملكة بسبب الخطوط الحمراء المتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الترابية (الصحراء الغربية) والنظام الملكي، وهي المواضيع التي تدخل في عداد القضايا الحساسة للغاية.
