مدير النشر في صحيفة كلمة أمام المحاكم

يفترض بمدير النشر في صحيفة كلمة الإلكترونية عمر مستيري المثول أمام المحكمة التأديبية للدرجة الأولى في تونس العاصمة في 2 آب/أغسطس إثر تقدّم المحامي المقرّب من السلطة محمد بكار بشكوى التشهير ضده. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا أساس للشكوى المرفوعة ضد عمر مستيري لا سيما أنه يستحيل بلوغ المقال المعني في تونس نظراً إلى ترشيح السلطات الدائم لموقع صحيفة كلمة الإلكتروني. إلا أن الحكم على محمد عبو في نيسان/أبريل 2005 بالسجن لمدة عام وستة أشهر على خلفية نشره مقالاً على موقع تونس نيوز قد أثبت أنه من شأن شكوى مماثلة أن تؤدي إلى فرض عقوبة فادحة، مما يحملنا على أخذ هذه القضية على محمل الجد. يتعرّض عمر مستيري للملاحقة القانونية بموجب المواد 42 و50 و51 و72 و78 من قانون الصحافة لنشره نصاً في 5 أيلول/سبتمبر 2006 يتفاجأ فيه من تبرئة المحامي محمد بكار المشطوب من مجلس الخدمة في العام 2003 إثر إدانته عدة مرات بالغش والاحتيال. وقد استدعى نائب مدعي الجمهورية الصحافي في 29 آذار/مارس 2007 لاستجوابه حول المصدر الذي أعلمه بهذه التبرئة. غير أن صحة الوقائع لم تخضع لأي منازعة. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، ندد عمر مستيري بالطابع الاستثنائي لمحاكمته التي لا تزال قائمة على رغم إغلاق المحاكم في الصيف. وقد أشار الصحافي أنه قد يتعرّض للسجن لمدة ستة أشهر. ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها صحافيو كلمة للملاحقات القضائية ومحاولات التنكيل. ففي 28 شباط/فبراير 2004، صادقت محكمة الاستئناف في تونس على الحكم الصادر في محكمة الدرجة الأولى بحق الصحافية نزيهة رجيبة المعروفة بأم زيد والقاضي بسجنها لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وتسديد غرامة تبلغ 1200 دينار تونسي (حوالى 800 يورو) بتهمة انتهاك قانون الصرف والجمارك. فما كان من محامييها إلا أن نددوا بالطابع السياسي للمحاكمة التي رفضوا المشاركة فيها. في أيار/مايو 2007، حال جهاز من عناصر الشرطة دون الوصول إلى مقر المجلة والمجلس الوطني للحريات في تونس لمدة ستة أسابيع تقريباً. تعتبر مراسلون بلا حدود الرئيس التونسي زين العابدين بن علي المتربّع على عرش السلطة منذ العام 1987 أحد صيّادي حرية الصحافة الـ 34 في العالم، كما ترى أن سياسة النظام تجاه سير المعلومات عبر الإنترنت هي الأكثر قمعاً للحريات على الكرة الأرضية، مما يحتّم تصنيفها على أنها من أعداء الإنترنت إلى جانب 12 دولة أخرى منها بيلاروسيا وكوريا الشمالية.