محمود أحمدي نجاد

رئيس الجمهورية

منذ إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المتنازع عليها في 12 حزيران/يونيو 2009 رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية، ينهال قمع وحشي على كل أوساط المعارضة ولا يزال كذلك بالحدة نفسها، وفي الأشهر العشرين الأخيرة، بات عدد كبير من الإعلاميين يرزحون تحت وطأة الاحتجازات الاعتباطية والحرية المراقبة حتى يضطروا لمغادرة إيران مخافة أن يصبح التوقيف التالي نهائياً. وإلى تاريخه، ألقي القبض على أكثر من 200 صحافي ومدوّن، ما زال 40 منهم وراء القضبان في إيران. و قد أجبر حوالى مئة صحافي ومدوّن إيرانيين على الفرار من بلادهم، وتعتبر حركة النزوح هذه الأهم منذ ثورة العام 1979، ويتحمّل محمود أحمدي نجاد بصفته رئيساً للجمهورية المسؤولية المباشرة عن هذا القمع الذي ينظّمه بالتنسيق مع وزارة الاستخبارات ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الخاضعتين لأمرته وبالتعاون الوثيق مع حراس الثورة، ويشرف مباشرة على إعداد قائمة تنطوي على أسماء الصحافيين الذين ينبغي توقيفهم اعتباطياً. وقد حظرت لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي حوالى عشرين مؤسسة إعلامية. ويشكل التنكيل بالصحافيين وأسرهم والاعتقالات التعسفية والاحتجاز السري أسلحة تلجأ الحكومة إليها للتخلّص من هؤلاء الشهود المزعجين. ولا يزال احتكار الدولة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع ساري المفعول كما لا يزال امتلاك صحناً لاقطاً للقنوات الفضائية محظوراً، و لا توفّر حكومة محمود أحمدي نجاد أي وسيلة لتمنع القنوات والإذاعات الأجنبية عن البث بالفارسية باتجاه إيران. وتخضع المؤسسات الإعلامية الأجنبية لرقابة مشددة وقد تُسحَب بطاقات مراسليها المحليين في أي لحظة. وفي العام 2011، لم يسمح لعدة مراسلين بتمديد إقامتهم، ما اضطرهم لمغادرة البلاد. ونادراً ما تحصل المنظمات الدولية على الإذن بزيارة إيران.