محكمة الجنايات الأولى في دمشق تستمع إلى دفاع حبيب صالح

في الأول من آذار/مارس 2009، تمكن المخالف الإلكتروني حبيب صالح من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات في دمشق. وبعد اتهامه بـ نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي والذم برئيس الدولة، طلب حبيب صالح إلغاء قانون الطوارئ الذي يسمح بإدانته كما أنه شدد على أنه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون وإنما مارس حقه بالتعبير عن رأيه المصان في الدستور السوري. وقد حددت الجلسة التالية في 25 آذار/مارس المقبل. تم توقيف حبيب صالح البالغ 61 سنة من العمر في السابع من أيار/مايو 2008 في أحد أسواق طرطوس وهو معرّض لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. ويتعاون بانتظام مع موقع إيلاف الإلكتروني (http://www.elaph.com) المحجوب في سوريا بسبب طريقة معالجته للأنباء ولكنه أعيد فتحه في المملكة العربية السعودية منذ 19 شباط/فبراير --------------------- 21.01 - ما هو مصير حبيب صالح بعد ثمانية أشهر في السجن بلا حكم؟ تستنكر مراسلون بلا حدود تأجيل محاكمة المخالف الإلكتروني حبيب صالح إلى 8 شباط/فبراير 2009 وهو معتقل في سجن عدرا (شمال دمشق) منذ الخامس من أيار/مايو 2008 من دون أن يعرف مصيره الذي فرض عليه باتهامه بـ نشر أخبار كاذبة والتحريض على الاقتتال الطائفي، والإساءة إلى رئيس الجمهورية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إننا ندين بأشد العبارات ما يتعرّض حبيب صالح له. فهل يتعمّد القضاء تأجيل الحكم لإسكات هذا المخالف الإلكتروني أطول فترة ممكنة؟ إن تواريخ الجلسات تحدد بعجلة فيما لا يزال تاريخ النطق بالحكم مجهولاً. وقد تحوّلت هذه المحاكمة إلى مسخرة فعلية لشدة ما تم التأجيل فيها. الواقع أن حبيب صالح قضى أكثر من ثلاثة أعوام في السجن سابقاً. ومنذ تسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة، يحاكم للمرة الثالثة على التوالي لتعبيره عن آرائه على الإنترنت. لذا، نطالب بالإفراج عنه. في 20 كانون الثاني/يناير 2009، عقدت جلسة جديدة في دمشق. وأبرزت خلال المحاكمة وكالة جديدة فيها أكثر من 40 محامياً، ولكن محاميين فقط حضرا مع حبيب صالح. ولم يتم التقدّم بأي عناصر جديدة علماً بأن حبيب صالح ينفي التهم المنسوبة إليه منذ جلسة الاستماع السرية الأولى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. إن السلطات تتهم حبيب صالح بنشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بموجب المادة 285 من قانون العقوبات كما تتهمه بـ التحريض على الاقتتال الطائفي بموجب المادة 298 والإساءة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادتين 374 و277 من قانون العقوبات. وبهذا، يكون حبيب صالح البالغ 61 سنة من العمر معرّضاً لقضاء عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و15 عاماً بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. على صعيد آخر، تمكنت مراسلون بلا حدود من الاطلاع على وضع المخالفين الإلكترونيين المعتقلين في سجن صيدنايا (شمال دمشق). ففي 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، توجهت المنظمة برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد شجبت فيها صمته وجموده أمام ارتفاع وتيرة عمليات التوقيف والإدانات التي يقع الصحافيون والمخالفون الإلكترونيون ضحيتها. وقد أشار أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرانسوا جوليار في هذه الرسالة إلى ما يلي: منذ المواجهات الدموية بين المعتقلين وحراس السجن في تموز/يوليو الماضي، لم نتبلّغ بأي معلومة حول فراس سعد وطارق بياسي وكريم عربجي. ولا يزال أقرباؤهم ومحاموهم ممنوعين عن زيارتهم في حين أن الزيارات العائلية تشكل أحد حقوق المعتقلين الأساسية. وأفاد شاب كردي يدعى زنار خرج مؤخراً من سجن صيدنايا مراسلون بلا حدود بأن المدونين بخير مشيراً إلى أن أياً منهم قد تعرّض للإساءة على يد السلطات ولا سيما في خلال فترة أحداث صيدنايا. وقد حرصت إدارة السجن على حماية الشباب من أي مخاطر داخل السجن ووضعتهم في جناح واحد. حالياً، لا يزال خمسة مخالفين إلكترونيين محتجزين في سوريا بسبب نشاطهم على الشبكة. ويقبع سبعة شبان ناشطين في سجن صيدنايا منذ حوالى ثلاثة أعوام لإنشائهم منتدى نقاش على الإنترنت ونشرهم مقالات على الخط. ومن بين هؤلاء، عمر العبدالله، نجل الصحافي السوري علي العبدالله الذي سجن في العام 2006 لمدة ستة أشهر لانتقاده السياسة الوطنية ولا سيما في مقال وصف فيه الاقتصاد السوري بالهش.