محامي سامي الحاج يلجأ إلى مراسلون بلا حدود: تطالب المنظمة مجدداً بالإفراج عن الصحافي المعتقل في غونتانامو

إن منظمة مراسلون بلا حدود قلقة بشأن المصير المفروض على المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة سامي الحاج الذي اعتقلته قوى الأمن الباكستانية عند الحدود الأفغانية في كانون الأول/ديسمبر 2001 ولا تزال القوات الأمريكية تعتقله منذ 13 حزيران/يونيو 2002 في قاعدة غونتانامو (كوبا). وقد اطلعت المنظمة على معلومات جديدة عنه بواسطة مستشاره المحامي اللندني كلايف ستافورد - سميث. فما كان منها إلا أن جددت مطالبتها بإطلاق سراحه نظراً إلى غياب تهم محددة موجهة ضده. في هذا الإطار، أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود: فضلاً عن الفضيحة القانونية والإنسانية التي تمثلها قاعدة غونتانامو البحرية، يبدو أن اعتقال سامي الحاج يندرج في إطار محاربة قناة الجزيرة. وإلا، كيف يمكن تفسير اعتقال الصحافي منذ أربعة أعوام من دون توجيه أي اتهام إليه في حين أن السلطات الأمريكية قد برّأت صحافيين آخرين وأطلقت سراحهم بين ليلة وضحاها؟ من جهة أخرى، أعلمنا المحامي بأن سامي الحاج مصاب بالسرطان ولكنه لا يتلقى العلاج المناسب. فيتنافى وضعه الصحي مع اعتقاله ويحتّم على السلطات الأمريكية إطلاق سراحه لأسباب إنسانية على الأقل. في 11 نيسان/أبريل 2006، التقى محامي سامي الحاج كلايف ستافورد - سميث، إثر عودته من غونتانامو وقطر (حيث يقع مقر قناة الجزيرة)، بممثل منظمة مراسلون بلا حدود لإطلاعه على آخر مستجدات موكلّه: إن سامي الحاج محبط نفسياً. فقد تحدث للمرة الأولى أمامي عن الانتحار. ومن جهة أخرى، يعاني مشاكل في ركبته كما يفترض به أن يخضع بشكل دائم للعلاج نظراً إلى إصابته بسرطان الحلق. إلا أن السلطات الأمريكية تمنعه عن ذلك . وفقاً للمعلومات التي تقدّم المحامي بها، نقل سامي الحاج مؤخراً إلى المعسكر الرابع في قاعدة غونتانامو نظراً إلى حسن سلوكه. إلا أن ظروف اعتقاله لا تزال رديئة لسوء الحظ كما قد لا يدوم اعتقاله في المعسكر الرابع وقتاً طويلاً. ويضيف كلايف ستافورد - سميث أن السلطات الأمريكية تفكر في نقل كل المعتقلين إلى المعسكر السادس الذي يخضع لإجراءات أمنية قصوى في أيلول/سبتمبر 2006. ولا شك في أنه قد يكون لهذا الإجراء وقع الكارثة على سامي لأن نقله إلى هذا المكان يعني حتماً تدهور ظروف اعتقاله . في ما يتعلق بالتهم الموجهة إلى المصوّر، فليس المحامي أكثر اطلاعاً عليها من غيره ولا يزال في انتظار إجابة مجلس المراجعة الإداري الذي يتولى إعادة النظر في ملف المعتقلين في غونتانامو سنوياً للتحديد، في محكمة الدرجة الأولى، ما إذا كانوا يمثلون تهديداً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق، شدد كلايف ستافورد - سميث على أن الوضع جنوني لأن مجلس المراجعة الإداري الذي لا يملك أي أهلية قانونية فعلية يطبّق اتهاماته عند الحاجة دونما اللجوء إلى أي دليل. وفي آذار/مارس 2005، اعتبرت المحكمة المختصة بمراجعة وضع المقاتلين (سلطة أعلى من مجلس المراجعة الإداري) سامي الحاج عدواً مقاتلاً بحجة أنه: أطلق موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت يساند الإرهابيين، وانصرف إلى المتاجرة بالأسلحة، ودخل أفغانستان بشكل غير شرعي في تشرين الأول/أكتوبر 2001 في ظل الضربات الأمريكية، وأجرى مقابلة مع أسامة بن لادن. إلا أن قناة الجزيرة دحضت هذه الاتهامات (راجع تقريرنا معسكر بوكا وغونتانامو : عندما تزجّ الولايات المتحدة الأمريكية الصحافيين في السجن). فضلاً عن ذلك، أوردت الصحيفة البريطانية زي غوارديان The Guardian في 26 أيلول/سبتمبر 2005 أن السلطات الأمريكية قطعت وعداً على سامي الحاج بالإفراج عنه ومنحه جواز سفر أمريكي إذا ما وافق على التجسس على القناة التي يعمل فيها لحساب واشنطن. مع أن مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيقاً رسمياً حول سير العمل في معتقل غونتانامو وأن المحكمة العليا سمحت للمعتقلين في حزيران/يونيو 2004 بصياغة أمر بإحضارهم أمام القضاء لمنازعة شرعية اعتقالهم، إلا أن غياب الشفافية يبقى سائداً وفقاً لكلايف ستافورد - سميث الذي لم يتوانَ عن القول إنه: ما من بروتوكول أو اتفاقية متابعة تحكم العلاقة بين المتهم ومحاميه. فتشكل غونتانامو منطقة تنتفي الحقوق فيها وتخضع لمشيئة السلطات الأمريكية.