كتاب موجه إلى أمير الكويت للاستيضاح حول مشروع قانون لضبط الإنترنت

وجه أمين عام مراسلون بلا حدود روبير مينار كتاباً إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 11 شباط/فبراير 2008 للاستيضاح حول مشروع قانون يتناول موضوع ضبط الإنترنت كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلن عنه علماً بأن هذا النص لا يزال مطروحاً على المناقشة في وزارتي المواصلات والإعلام. صاحب السمو، إن منظمة مراسلون بلا حدود تتابع عن كثب النقاش الدائر حالياً في إمارتكم بشأن ضبط الإعلام على الإنترنت ومراقبته. وفي الأسبوع الماضي، أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالله المحيلبي لصحيفة الوطن أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون خاص بمراقبة المواقع الإلكترونية والمدوّنات السياسية وتنظيمها بغية ضبط تداول الإنترنت وما يبث فيه من إشاعات. وهذا لحفظ النظام والحياء العام، وثوابت المجتمع الكويتي. والواقع أن المنظمة تخشى على الانتهاكات التي قد ترتكب باسم هذا النص وتأمل أن تتخذ بعض الضمانات لحماية حرية التعبير قبل عرضه على البرلمان. منذ العام 2006، باشرت حكومتكم إصلاحات تبشر بالتقدّم في مجال حرية الصحافة. وقد سمحت التعديلات التشريعية بإنشاء صحف إخبارية عامة، فلم يعد المشهد الإعلامي محصوراً بخمس صحف وحسب. كذلك، اكتسبت المؤسسات الإعلامية فرصة التقدّم بالشكاوى أمام محكمة إدارية إذا ما رفضت السلطات منحها ترخيصاً. إلا أنه لا يجوز تعريض مساحة الحرية التي خصصتموها للصحافة لأي خطر بموجب قانون حول الإنترنت قد يبدو قامعاً للحريات. لذا، ترجو مراسلون بلا حدود أن تتقدموا بالتوضيحات الضرورية حول هذا المشروع. ومع أننا ندرك تماماً أهمية ضبط الإنترنت، إلا أننا نعرف أيضاً مخاطر الرقابة التي قد تفرض على الشبكة. وفي هذا السياق، نذكركم بأن الصحافيين لا يزالون معرضين في الكويت لقضاء عقوبة بالسجن لأي نشاط يتنافى مع المصالح الوطنية. ولا يجوز أن يعاني الإنترنت من التجاوزات نفسها. في انتظار إجابتكم، نرجو يا سمو الأمير أن تتقبول منا فائق الاحترام والتقدير.