قلق حيال ظروف اعتقال سليم بوخضير

في الأول من شباط/فبراير 2008، وجّهت مراسلون بلا حدود كتاباً إلى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير تكاري لمطالبته بتحسين ظروف اعتقال الصحافي سليم بوخضير وإعادة النظر في قضيته. وقد ورد في هذا الكتاب: ليست ظروف اعتقال سليم خضير متوافقة مع المعايير الدولية. فبعد اعتقاله في سجن صفاقس المدني، وضع في زنزانة وخيمة كان يتشاركها مع معتقلين آخرين لم يتوقفا عن الاعتداء عليه. ومنذ ذلك الحين، احتجز في زنزانة انفرادية بما يتنافى مع القانون التونسي وقد يترك آثاراً خطيرة على صحة الأسير العقلية. وتابعت المنظمة: لم يرتكب سليم بوخضير أي انتهاك للقوانين السائدة في السجن والكفيلة بتشريع عزله. وحدها الإرادة السياسية بمعاقبته على كتاباته وحرية تعبيره تبرر ظروف الاعتقال المضنية التي يتعرّض لها. ومع أن أسرته تستطيع زيارته مرة في الأسبوع، إلا أن لقاءاتها القصيرة معه - دامت الزيارة الأخيرة خمس دقائق فقط - تتم بحضور مدير المعتقل وعدة حرّاس مكلّفين بالتنصّت. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2008، لم يسمح حراس السجن لعائلته برؤيته بحجة أن الصحافي لا يرغب في ذلك. ولكن سليم بوخضير نكر هذه الحجة تماماً. واختتمت المنظمة الكتاب بالقول: إننا نأسف للظروف التي تجري فيها محاكمة الصحافي أمام محكمة ساقية الزيت. فلم يحق لسليم بوخضير بمحاكمة منصفة وعادلة في حين أن مكانه ليس في السجن. وتبقى إعادة النظر في القضية وإبطال التهم الموجهة إليه الوسيلتين الكفيلتين بإحقاق الحق ووضع حد للظلم السائد. في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت محكمة ساقية الزيت قراراً بحق سليم بوخضير يقضي بسجنه لمدة عام بتهم إهانة موظف رسمي في خلال ممارسته مهامه، والنيل من الآداب العامة، ورفض تقديم أوراقه الثبوتية بعد اعتقاله في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. يعمل سليم بوخضير البالغ 39 سنة من العمر في الصحيفة الصادرة في لندن القدس العربي والموقع الإلكتروني لمحطة العربية كما أنه ينشر مقالات في عدة مواقع إلكترونية من بينها تونس نيوز وقنطرة