قضية ميشيل كيلو: رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية
المنظمة
وجّهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى الرئيس بشار الأسد تطالبه فيها بالتدّخل لإطلاق سراح الصحافي والكاتب ميشيل كيلو المعتقل منذ سبعة أشهر في سجن عدرا بالقرب من دمشق. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: نطالبكم بالتدخّل لإطلاق سراح ميشيل كيلو وضمان حرية الإعلام والاستعلام في بلادكم.
وجّهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى الرئيس بشار الأسد تطالبه فيها بالتدّخل لإطلاق سراح الصحافي والكاتب ميشيل كيلو المعتقل منذ سبعة أشهر في سجن عدرا بالقرب من دمشق والمعرّض لقضاء ما تبقى من حياته في السجن بتهمة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية، ونشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، والقدح والذم بحق رئيس الدولة والمحاكم. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة ما يلي في رسالتها: على رغم الإفراج عن عدد من المثقفين المعتقلين للأسباب نفسها، بقي ميشيل كيلو قابعاً في سجن عدرا نظراً إلى توجيه مدّعي عام دمشق تهماً جديدة إليه أبطلت أمر إخلاء سبيله الذي صدر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 مع أنه ما من حجة منطقية تبرر احتجاز هذا الصحافي. فعلى حد علمنا، لم يقم إلا بممارسة حق حرية التعبير الذي ترعاه عدة معاهدات دولية صادقت سوريا عليها. لذا نطالبكم، يا فخامة الرئيس، بالتدخل ليس لحماية حقوق ميشيل كيلو وحسب بل أيضاً لضمان حرية الإعلام والاستعلام في بلادكم لا سيما أن سوريا تحتل مرتبة متدنية (المرتبة 153 من 168) من الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته مراسلون بلا حدود في العام 2006. ويمكن عزو تردّي وضع الصحافة في سوريا إلى سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وحالة الطوارئ المعلنة منذ 43 عاماً، مما أدى إلى توقيف عدد كبير من الصحافيين والناشطين السوريين واعتقالهم في ظروف صعبة. لا يخفى أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو معروف بمواقفه المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في بلاده كما أنه رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين الذي أنشئ في دمشق في العام 2005. وقد أوقف في 14 أيار/مايو 2006 على خلفية توقيعه إعلان بيروت - دمشق، دمشق - بيروت الذي صادق عليه عدة مثقفين سوريين ولبنانيين وينادي بإصلاح العلاقات بين الدولتين. تذكّر المنظمة بأن الرئيس بشار الأسد ينتمي إلى لائحة صيّادي حرية الصحافة الـ35 في العالم.
وجّهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى الرئيس بشار الأسد تطالبه فيها بالتدّخل لإطلاق سراح الصحافي والكاتب ميشيل كيلو المعتقل منذ سبعة أشهر في سجن عدرا بالقرب من دمشق والمعرّض لقضاء ما تبقى من حياته في السجن بتهمة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية، ونشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، والقدح والذم بحق رئيس الدولة والمحاكم. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة ما يلي في رسالتها: على رغم الإفراج عن عدد من المثقفين المعتقلين للأسباب نفسها، بقي ميشيل كيلو قابعاً في سجن عدرا نظراً إلى توجيه مدّعي عام دمشق تهماً جديدة إليه أبطلت أمر إخلاء سبيله الذي صدر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 مع أنه ما من حجة منطقية تبرر احتجاز هذا الصحافي. فعلى حد علمنا، لم يقم إلا بممارسة حق حرية التعبير الذي ترعاه عدة معاهدات دولية صادقت سوريا عليها. لذا نطالبكم، يا فخامة الرئيس، بالتدخل ليس لحماية حقوق ميشيل كيلو وحسب بل أيضاً لضمان حرية الإعلام والاستعلام في بلادكم لا سيما أن سوريا تحتل مرتبة متدنية (المرتبة 153 من 168) من الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته مراسلون بلا حدود في العام 2006. ويمكن عزو تردّي وضع الصحافة في سوريا إلى سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وحالة الطوارئ المعلنة منذ 43 عاماً، مما أدى إلى توقيف عدد كبير من الصحافيين والناشطين السوريين واعتقالهم في ظروف صعبة. لا يخفى أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو معروف بمواقفه المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في بلاده كما أنه رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين الذي أنشئ في دمشق في العام 2005. وقد أوقف في 14 أيار/مايو 2006 على خلفية توقيعه إعلان بيروت - دمشق، دمشق - بيروت الذي صادق عليه عدة مثقفين سوريين ولبنانيين وينادي بإصلاح العلاقات بين الدولتين. تذكّر المنظمة بأن الرئيس بشار الأسد ينتمي إلى لائحة صيّادي حرية الصحافة الـ35 في العالم.
Publié le
Updated on
18.12.2017