قرار بإسقاط الدعوى القضائية ضد أسماء محفوظ

ترحب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة والقاضي بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد المدوّنة أسماء محفوظ قرار بإسقاط الدعوى القضائية ضد أسماء محفوظ ترحب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة والقاضي بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد المدوّنة أسماء محفوظ. في بيان صحافي (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=258059604214296&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&theater)، دعا المجلس المصريين إلى مراعاة التعبير عن آرائهم بشكل واعٍ ومسؤول ولا يمثل إساءة أو تجريح. أسماء محفوظ ملاحقة بتهمة القدح والذم إثر بثها أفكاراً على الشبكات الاجتماعية بشأن الجيش. ----- 16.08.2011 احتمال محاكمة أسماء محفوظ المتهمة بالقدح والذم في القضاء العسكري تدين مراسلون بلا حدود قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ملاحقة المدوّنة أسماء محفوظبسبب . إذا كانت وكالة الصحافة الفرنسية تشير إلى أن المدوّنة ستخضع للمحاكمة في القضاء العسكري ، فإن الشابة تنفي هذا الخبر على حسابها تويتر مفيدةً بأنها تلقت الاستدعاء من دون أن تعرف أي محكمة ستتولى محاكمتها. في هذا الإطار، ترى المنظمة أن هذا القرار قد صدر بالرغم من قطع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعداً في 16 تموز/يوليو 2011 (باللغة الفرنسية) يقضي بعدم إحالة أي مدنيين أمام محكمة عسكرية. لذا، تناشد مراسلون بلا حدود اليوم هذه الهيئة احترام التزاماتها. فإذا قرر الجيش ملاحقة أسماء محفوظ بتهمة القدح والذم بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلا يمكن للمحاكمة إلا أن تكون ظالمة باعتبار أن الجيش في هذه القضية قاضٍ وطرف في آن معاً. لذا، تطالب مراسلون بلا حدود بالوقف الفوري لهذه المحاكمات الجائرة الأحكام غير القابلة للاستئناف. في حين أن الزعيم السابق حسني مبارك يخضع للمحاكمة في الوقت الراهن، ما زال الجيش يلجأ إلى الأساليب القديمة من الرقابة والترهيب مشيراً إلى أنه لن يتهاون مع الشتائم الموجهة ضده، وهو إعلان مميّز للأنظمة الاستبدادية (باللغة الإنكليزية) تلاحق أسماء محفوظ على خلفية اتهامها بـالتحريض على أعمال العنف والإساءة إلى النظام العام ونشر معلومات كاذبة و سب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب عدد من الرسائل نشرتها على شبكة الإنترنت. وكان التويت الأساسي في هذا الصدد يدعو إلى المزيد من العدالة في بلادها: من الآخر لو القضاء ما جابش حقنا محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت سلسلة اغتيالات طالما ما فيش قانون وما فيش قضاء محدش يزعل. استدعيت المدونة في 14 آب/أغسطس الماضي للتحقيق معها. وأطلق سراحها بكفالة لحين المحاكمة التي لم يحدد تاريخها بعد. وفقاً لمحامييها، يبيّن المبلغ الباهظ المطلوب تسديده مقابل حريتها - حوالى 3000 دولار - أن المحكمة تعتبرها مذنبة. وهي ظروف مدعاة للقلق لا سيما أنه ثمة سابقة من هذا النوع تكمن في قضية المدوّن مايكل نبيل سند الذي حكم عليه في 10 نيسان/أبريل 2011 في المحكمة نفسها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بناء على الاتهامات نفسها. وتناشد مراسلون بلا حدود بوضع حد لهذه المحاكمات الجائرة في المحكمة العسكرية التي لا يمكن استئناف أحكامها. في 1 حزيران/يونيو 2011، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى قائد القوات المسلحة محمد حسين طنطاوي دعته فيها إلى احترام حرية التعبير والصحافة. وتكرر المنظمة دعوتها السلطات إلى وضع حد فوري لانزلاقاتها السلطوية المتميزة بقمع الحريات المدنية. تنتمي مصر إلى البلدان قيد المراقبة في لائحة أعداء الإنترنت التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود في 12 آذار/مارس 2011.