قانون مكافحة جرائم المعلوماتية يُستخدم من جديد لإسكات الأصوات المعارضة

أُدين الناشط الحقوقي السعودي فوزان الحربي بالسجن سبع سنوات لشجبه الانتهاكات التي ترتكبها السلطات ضد الأصوات المعارضة. في 25 يونيو\\حزيران 2014، أدانت المحكمة الجزائية في الرياض الناشط فوزان الحربي الذي يرصد التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وقضى الحكم بفرض عقوبة السجن سبع سنوات في حق العضو المؤسس في جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم)، ومنعه من السفر طيلة تلك المدة فضلاً عن حظر الكتابة عليه في الشبكات الاجتماعية. وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، نائبة مديرة الأبحاث والمرافعات لدى منظمة مراسلون بلا حدود، إننا ندين بأشد العبارات هذا الحكم الصادر في حق فوزان الحربي، ولجوء السلطات بشكل متكرر إلى قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. فبعد المحاكمة المفبركة التي أدين على إثرها وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان، توضح قضية فوزان الحربي وزملائه مدى حرص النظام الملكي السعودي على تقييد الحريات الأساسية ومن بين التهم المنسوبة إليه إعداد وتخزين ونشر معلومات من شأنها الإخلال بالنظام العام، حيث حُوكم بموجب المادة 3 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في مارس\\آذار 2007، علماً أنه اتُهم أيضاً بـالتحريض على الخروج على ولي الأمر بالدعوة إلى التظاهر، وتوقيع بيانات تتضمن تأليب الرأي العام على السلطات، ووصف النظام السعودي بأنه نظام بوليسي، والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة. واعتُقل الحربي يوم 26 ديسمبر\\كانون الأول 2013 بعد الجلسة الثانية من محاكمته، التي بدأت في الرابع من الشهر ذاته، ليُطلق سراحه بعد شهر. وفي 9 مارس\\آذار 2013، حُكم على اثنين من مؤسسي الجمعية، وهما الناشطان عبدالله الحامد (66 عاماً) ومحمد القحطاني (47 عاماً)، بالسجن 10 سنوات و 11 سنة على التوالي، وبالمنع من السفر خلال مدة العقوبة. كما حكمت المحكمة الخاصة بقضايا مكافحة الإرهاب في أبريل\\نيسان 2012 على محمد صالح البجادي بأربع سنوات سجناً مع المنع من السفر لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامه بالمشاركة في إنشاء الجمعية المذكورة.