في انتظار إعادة فتح ملف قضية زهراء كاظمي بعد مرور أربعة أعوام على اغتيالها

بعد مرور أربعة أعوام على اغتيال الصحافية زهراء كاظمي، لا يزال قاتلوها مجهولي الهوية. إلا أن المحكمة العليا في طهران تدرس إمكانية إعادة فتح ملف القضية بسبب المخالفات التي شهدها حكم الاستئناف الصادر في هذا الصدد. وتطالب مراسلون بلا حدود بإجراء تحقيق جديد يستعيد الوقائع منذ اعتقال زهراء كاظمي وحتى وفاتها.
بعد مرور أربعة أعوام على اغتيال المصوّرة الإيرانية - الكندية زهراء كاظمي، يفترض بالمحكمة العليا في طهران إصدار قرارها قريباً حول إمكانية فتح ملف جديد في هذه القضية بسبب المخالفات التي شهدها الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. وقد وجهت مراسلون بلا حدود كتاباً إلى السلطات الكندية لتواصل تنديدها بامتناع القاضي عن الحكم في هذه القضية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يمثل هذا الإجراء بصيص الأمل الأخير بالنسبة إلينا لإجلاء ظروف اغتيال زهراء كاظمي. فننضم إلى طلب محاميي الصحافية لإجراء تحقيق جديد مستقل ونزيه في القضية يستعيد كل الوقائع منذ اعتقالها وحتى وفاتها. إلا أن عدة عوائق تحول دون حسن سير هذه القضية ولا سيما تورّط مسؤولين رفيعي المستوى فيها. ومن شأن مشاركة خبراء دوليين أن تسمح بتخطّي بعض الصعوبات لوضع حد لهذا الإفلات التام من العقاب الذي دام طويلاً. في 2 تموز/يوليو 2007، بذل محامو أسرة زهراء كاظمي قصارى جهودهم لإثبات الطابع المتعمّد لاغتيال الصحافية في جلسة جديدة خصصت لهذه القضية. وإذا كانت الغرفة الخامسة عشرة من المحكمة العليا من هذا الرأي، فلا بدّ لها من الأمر بعقد محاكمة جديدة. استدعيت زهراء كاظمي البالغة 54 سنة من العمر في 23 حزيران/يونيو 2003 للاستجواب فيما كانت تصوّر أسر المعتقلين أمام سجن إيفين شمالي طهران. وقد توفيت في 10 تموز/يوليو إثر نزيف في الدماغ أصابها بسبب الضرب المبرح الذي تعرّضت له في خلال اعتقالها. أشارت السلطات في البداية إلى أن وفاة الصحافية ناجمة عن سقوطها المفاجئ. ومن ثم، اعترفت بأنها تعرّضت للضرب في خلال جلسات الاستجواب لتعلن بعد ذلك مسؤولية ريزا أقدم أحمدي من جهاز الاستخبارات عن وفاتها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، برأته محكمة الاستئناف في طهران مؤيّدة حكم الدرجة الأولى وآمرة بإعادة التحقق من الوقائع.