فرض غرامة قياسية على رشيد نيني

تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في الرباط في 25 آذار/مارس 2008 والقاضي بالحكم على مدير النشر في صحيفة المساء رشيد نيني بتسديد مبلغ وقدره 6 ملايين درهم (550000 يورو) كتعويض فضلاً عن 120000 درهم (11000 يورو) كغرامة في دعوى رفعها أربعة قضاة ضده متهمين إياه بالتشهير العلني بهم.
تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في الرباط في 25 آذار/مارس 2008 والقاضي بالحكم على مدير النشر في صحيفة المساء رشيد نيني بتسديد مبلغ وقدره 6 ملايين درهم (550000 يورو) كتعويض فضلاً عن 120000 درهم (11000 يورو) كغرامة في دعوى رفعها أربعة قضاة ضده متهمين إياه بالتشهير العلني بهم. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ ذهولنا بالمبلغ الفادح للغرامة المفروضة على رشيد نيني. فليست المرة الأولى التي يضرب فيها القضاء المغربي بقساوة. الواقع أن بعض الأحكام الصادرة حديثاً قد ضايقت مؤسسات إعلامية مغربية كبيرة مهددةً إياها بمحوها عن الوجود. فلا بدّ للقضاة من النطق بأحكام تتناسب مع الضرر اللاحق والحرص على عدم تعريض حرية الصحافة للخطر. أقدم أربعة نواب لوكيل النيابة العامة على التقدّم بأربع شكاوى تشهير في بداية شهر شباط/فبراير 2008 ضد مدير أكثر الصحف قراءة في المملكة (100000 نسخة) رشيد نيني متهمين إياه بنشر أخبار مهينة لهم. تعود هذه القضية إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وترتبط بمقال نشر في جريدة المساء ويتهم أربعة قضاة من دون تسميتهم بالمشاركة في حفل لمثليي الجنس في مدينة قصر الكبير (شمال البلاد) علماً بأن محكمة الاستئناف في الرباط قد أصدرت أحكاماً بحق الأشخاص السبعة الذين شاركوا في هذا الحفل في 16 كانون الثاني/يناير 2008 تقضي بسجنهم لفترات زمنية تتراوح بين 4 و10 أشهر. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، عبّر رشيد نيني عن غضبه من قرار قضائي لا يمكن تفسيره أو قبوله. وأضاف أنه ثمة نية لتدمير صحيفته وقمع حرية التعبير في البلاد. وقد قرر الاستئناف. في 3 شباط/فبراير 2008، وقع الصحافي ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض أمام محطة السكة الحديد في الرباط. وفي تصريح أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يخفِ استغرابه لوقوع الاعتداء فيما كان يتعرّض لملاحقات قضائية.