غياب الشفافية في عملية ترحيل جارد مالسين

في 20 كانون الثاني/يناير 2010، قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل الصحافي الأمريكي جارد ماليسن الذي كان يعمل كرئيس تحرير للقسم الإنكليزي في وكالة معاً الفلسطينية للأنباء. تم ترحيل الصحافي بعد تنازله عن كامل حقوقه. وهو قرار اتخذ في ظروف مشبوهة بحيث أن محامي الصحافي لم يكن حاضراً حينها.
في 20 كانون الثاني/يناير 2010، قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل الصحافي الأمريكي جارد ماليسن الذي كان يعمل كرئيس تحرير للقسم الإنكليزي في وكالة معاً الفلسطينية للأنباء. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: تم ترحيل الصحافي بعد تنازله عن كامل حقوقه. وهو قرار اتخذ في ظروف مشبوهة بحيث أن محامي الصحافي لم يكن حاضراً حينها. فهل تعرّض الصحافي لأي ضغوط؟ في غياب شفافية السلطات الإسرائيلية، يحق لنا بالتساؤل حول شرعية عملية الترحيل هذه. إن جارد مالسين الذي تم توقيفه في 12 كانون الثاني/يناير الماضي لدى وصوله إلى المطار خضع للاستجواب على مدى ثماني ساعات حول نشاطاته الصحافية قبل أن يحال إلى مركز الاعتقال في مطار تل أبيب الدولي. بناء على قرار صادر عن وزارة الداخلية، كان ينبغي ترحيل جارد مالسين في 14 كانون الثاني/يناير على رحلة السادسة صباحاً. إلا أن محامي وكالة معاً الأستاذ كارلوس داوود استأنف هذا القرار. في 19 كانون الثاني/يناير، ولأسباب لا تزال مجهولة، وقّع جارد مالسين، في غياب محاميه، وثيقة تطالب بإبطال الاستئناف الذي باشر به الأستاذ داوود. وقد أشار الصحافي جورج هايل العامل في معاً إلى أنه لا تفسير لإقدام جارد على توقيع وثيقة تبطل الاستئناف مضيفاً أن وكالة معاً تأمل التأكد من أنه لم يقم بذلك تحت الإكراه وأنه من المهم أن تدرك ما حصل بين الساعة الثانية والنصف والساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء. أما وزير الداخلية الإسرائيلية فامتنع عن أي تعليق.