عمان: تأجيل الحكم بمحكمة صحفيي \"الزمن\" والتي جرت دون المعايير الدولية وفقا لتقرير مراقبة محاكمتهم

اتسمت الملاحقة القضائية ومحاكمة الصحفيين الثلاثة بجريدة الزمن  في عمان بوجود ثغرات إجرائية وإساءة استخدام قوانين الصحافة العقابية، وفقاَ لتقرير مراقبة المحاكمة النهائي و المنشور من قبل ائتلاف جماعات حقوق الإنسان اليوم. في 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استمعت محكمة الاستئناف العمانية في مسقط للقضية المرفوعة ضد ثلاثة صحفيين من جريدة الزمن ، وهم إبراهيم المعمري، يوسف الحاج، وزاهر العبري. ويتكون التحالف من جماعات حقوقية راقبت المحاكمة وتضم مركز الخليج لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مراسلون بلا حدود، وكلاَ من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،والمنظمة العالمية ضد التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. لقد وجد المحامي المستقل لحقوق الإنسان، الذي حضر جلسة محكمة الاستئناف في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في مسقط، بأن المرافعة كانت دون مستوى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان قد تم تقرر إصدار الحكم بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني لكنه تأجل الآن إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2016. يجدد الائتلافدعواته للسلطات من أجل إلغاء التهم و/أو إخلاء سبيل المتهمين. انظر: http://www.gc4hr.org/news/view/1425 ويخلص التقرير الكامل، بالمجمل إلى ما يلي: كان احتجاز المتهمين الثلاثة قبل المحاكمة وذلك في صيف عام 2016 تعسفياً وغير متناسب، في حين اتصفت الأوضاع في الحبس الانفرادي بالمعاملة اللاإنسانية والحاطة للكرامة؛

1. كان هناك فشل من قبل الدولة في السماح للمتهمين بالحصول على الدعم القانوني بالوقت المناسب؛
2. ان التهم المركزية المرفوعة ضد المتهمين كانت بمثابة ألية غير متناسبة استخدمتها الدولة ضد وسائل الإعلام، مما يسيء إلى مبدأ الشرعية وتشكل عقبة كبيرة أمام تصاعد دفاع عادل بنجاح؛
3. فشلت مرافعة محكمة الاستئناف في تصحيح المخالفات بجلسات المحكمة الأدنى.

لقراءة التقرير الكامل على الانترنت اضغط هنا