عدم وجود وجه لإقامة دعوى في قضية جاك - ماري بورجيه
المنظمة
صدر حكم بعدم وجود وجه لإقامة دعوى في 24 أيار/مايو 2011 بعد تقدّم الصحافي جاك - ماري بورجيه الذي أصيب بجروح في تشرين الأول/أكتوبر 2000 بينما كان يقوم بتغطية الانتفاضة الثانية في رام الله. وقد حتّم رفض السلطات الإسرائيلية التعاون قرار قاضي التحقيق عدم المضي قدماً في التحقيق.
صدر حكم بعدم وجود وجه لإقامة دعوى في 24 أيار/مايو 2011 بعد تقدّم الصحافي جاك - ماري بورجيه الذي أصيب بجروح في تشرين الأول/أكتوبر 2000 بينما كان يقوم بتغطية الانتفاضة الثانية في رام الله. وقد حتّم رفض السلطات الإسرائيلية التعاون قرار قاضي التحقيق عدم المضي قدماً في التحقيق. أصيب مراسل باري ماتش السابق في رام الله في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بأعيرة نارية في الرئة، فأجريت له جراحة في على الموقع إثر رفض الجيش الإسرائيلي نقله إلى مستشفى بوجون في كليشي قبل أن يسمح له بالعودة بصعوبة بالغة إلى دياره. وهو يعاني حالياً عجزاً جزئياً دائماً بنسبة 45 بالمئة. سحبت الرصاصة في 29 حزيران/يونيو 2001. وقد خلص التقرير فيها إلى أنه تم إطلاق قذيفة إسرائيلية الصنع من بندقية أم 16، وهو سلاح يستخدم على نطاق واسع في الجيش. وقد أيّد هذا البند نظرية جاك - ماري بورجيه التي تفيد بأنه تعرّض لاستهداف متعمد من الجنود الإسرائيليين. وقد عزز اغتيال مترجمه عبد الحميد خرتي بعيد مرور بضعة أيام على عودة الصحافي الفرنسي إلى بلاده روايته. وعلاوة على ذلك، أشار شهود عيان إلى أن إطلاق النار جاء من فندق سيتي إن حيث يستقر جنود جيش الدفاع الإسرائيلي. مع أن السيد بورجيه قد تقدّم بشكوى عن محاولة القتل المتعمد في بداية العام 2002، إلا أن القاضية الفرنسية ميشيل غاناسيا لم تفتح التحقيق إلا في 7 أيلول/سبتمبر 2005 مصدرةً إنابة قضائية دولية باتجاه إسرائيل. واستدعت القاضية أيضاً العقيد هيرش الذي كانت المنطقة تخضع لسلطته، ولكنه لم يمتثل للإشعار الموجه إليه. وقد رفضت الدولة العبرية التعاون بأي شكل من الأشكال. يوضّح الحكم بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أنه تم إرسال إنابة قضائية دولية إلى السلطات الإسرائيلية التي رفضت تنفيذها. ولم يسمح هذا التعاون بتحديد مرتكب الحادث، لذا، لا وجه لإقامة الدعوى. في هذا الإطار أعلنت مراسلون بلا حدود: إن المنظمة التي اتخذت صفة الإدعاء الشخصي منذ إعادة فتح التحقيق تعرب عن بالغ استيائها لهذا القرار الذي لا يجلي ظروف هذه القضية. يطالب جاك - ماري بورجيه بإحقاق الحق منذ مدة عشر سنوات تقريباً علماً بأن عدة عناصر مجتمعة لإظهار المسؤولية الإسرائيلية في هذا القانون. وبالرغم من الاتفاقية الثنائية بشأن المساعدة القضائية الموقعة بين فرنسا وإسرائيل، لكن الدولة العبرية لم ترغب في التعاون. وهذا أمر غير مقبول. ليست هذه المرة الأولى التي يصطدم فيها إعلامي بغياب تعاون القضاء الإسرائيلي. في أيار/مايو 2001، نجا الصحافي برتران أغير العامل في القناة الفرنسية الأولىTF1 بفضل سترته الواقية من الرصاص بعد أن أطلق حرس حدودي إسرائيلي النار عليه. وتم تصوير هذا الحادث. وبعد أربعة أشهر، أغلق القضاء الإسرائيلي الملف لعدم كفاية الأدلة. إن هذا القرار ليذكر بالإفلات من العقاب شبه النظامي في مجال الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة في خلال النزاعات المسلّحة. وبالرغم من الحماية التي يوفرها القانون الدولي للصحافيين في المناطق الخطرة، وبالرغم من تبنّي القرار 1738 في العام 2006 الذي يلزم الدول الأعضاء بإحالة إلى القضاء كل مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي، إلا أن العدالة التي يطالب بها الصحافيون المصابون أو أسر الصحافيين الذين قتلوا في أثناء أدائهم واجبهم المهني لم تحقق. لا يمكن إحراز أي تقدّم في مجالي حماية عمل مراسلي الحرب واحترام عملهم، إلا أنه من الضروري أن يتم ربط البيانات الصادرة بإجراءات ملموسة ورغبة حقيقية من الدول في محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات وإدانتهم. يشير محامي جاك - ماري بورجيه، وليام بوردون، إلى أنه نظراً إلى المأزق الناجم عن رفض أي تعاون مع إسرائيل، لن نلجأ إلى الاستئناف. ومن المؤسف أن يكون هذا الرفض المخالف لكل الالتزامات الدولية في البلاد وسيلة لجعل الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المسؤولون عن هذا الشروع في القتل دائماً أي ضباط الجيش الاسرائيلي. تقدّمت الأستاذة ليا تسيمال بطعون أمام المحاكم الإسرائيلية من أجل الحصول على تعويض عادل عن الأضرار الجسيمة التي تكبّدها السيد بورجيه.
صدر حكم بعدم وجود وجه لإقامة دعوى في 24 أيار/مايو 2011 بعد تقدّم الصحافي جاك - ماري بورجيه الذي أصيب بجروح في تشرين الأول/أكتوبر 2000 بينما كان يقوم بتغطية الانتفاضة الثانية في رام الله. وقد حتّم رفض السلطات الإسرائيلية التعاون قرار قاضي التحقيق عدم المضي قدماً في التحقيق. أصيب مراسل باري ماتش السابق في رام الله في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بأعيرة نارية في الرئة، فأجريت له جراحة في على الموقع إثر رفض الجيش الإسرائيلي نقله إلى مستشفى بوجون في كليشي قبل أن يسمح له بالعودة بصعوبة بالغة إلى دياره. وهو يعاني حالياً عجزاً جزئياً دائماً بنسبة 45 بالمئة. سحبت الرصاصة في 29 حزيران/يونيو 2001. وقد خلص التقرير فيها إلى أنه تم إطلاق قذيفة إسرائيلية الصنع من بندقية أم 16، وهو سلاح يستخدم على نطاق واسع في الجيش. وقد أيّد هذا البند نظرية جاك - ماري بورجيه التي تفيد بأنه تعرّض لاستهداف متعمد من الجنود الإسرائيليين. وقد عزز اغتيال مترجمه عبد الحميد خرتي بعيد مرور بضعة أيام على عودة الصحافي الفرنسي إلى بلاده روايته. وعلاوة على ذلك، أشار شهود عيان إلى أن إطلاق النار جاء من فندق سيتي إن حيث يستقر جنود جيش الدفاع الإسرائيلي. مع أن السيد بورجيه قد تقدّم بشكوى عن محاولة القتل المتعمد في بداية العام 2002، إلا أن القاضية الفرنسية ميشيل غاناسيا لم تفتح التحقيق إلا في 7 أيلول/سبتمبر 2005 مصدرةً إنابة قضائية دولية باتجاه إسرائيل. واستدعت القاضية أيضاً العقيد هيرش الذي كانت المنطقة تخضع لسلطته، ولكنه لم يمتثل للإشعار الموجه إليه. وقد رفضت الدولة العبرية التعاون بأي شكل من الأشكال. يوضّح الحكم بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أنه تم إرسال إنابة قضائية دولية إلى السلطات الإسرائيلية التي رفضت تنفيذها. ولم يسمح هذا التعاون بتحديد مرتكب الحادث، لذا، لا وجه لإقامة الدعوى. في هذا الإطار أعلنت مراسلون بلا حدود: إن المنظمة التي اتخذت صفة الإدعاء الشخصي منذ إعادة فتح التحقيق تعرب عن بالغ استيائها لهذا القرار الذي لا يجلي ظروف هذه القضية. يطالب جاك - ماري بورجيه بإحقاق الحق منذ مدة عشر سنوات تقريباً علماً بأن عدة عناصر مجتمعة لإظهار المسؤولية الإسرائيلية في هذا القانون. وبالرغم من الاتفاقية الثنائية بشأن المساعدة القضائية الموقعة بين فرنسا وإسرائيل، لكن الدولة العبرية لم ترغب في التعاون. وهذا أمر غير مقبول. ليست هذه المرة الأولى التي يصطدم فيها إعلامي بغياب تعاون القضاء الإسرائيلي. في أيار/مايو 2001، نجا الصحافي برتران أغير العامل في القناة الفرنسية الأولىTF1 بفضل سترته الواقية من الرصاص بعد أن أطلق حرس حدودي إسرائيلي النار عليه. وتم تصوير هذا الحادث. وبعد أربعة أشهر، أغلق القضاء الإسرائيلي الملف لعدم كفاية الأدلة. إن هذا القرار ليذكر بالإفلات من العقاب شبه النظامي في مجال الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة في خلال النزاعات المسلّحة. وبالرغم من الحماية التي يوفرها القانون الدولي للصحافيين في المناطق الخطرة، وبالرغم من تبنّي القرار 1738 في العام 2006 الذي يلزم الدول الأعضاء بإحالة إلى القضاء كل مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي، إلا أن العدالة التي يطالب بها الصحافيون المصابون أو أسر الصحافيين الذين قتلوا في أثناء أدائهم واجبهم المهني لم تحقق. لا يمكن إحراز أي تقدّم في مجالي حماية عمل مراسلي الحرب واحترام عملهم، إلا أنه من الضروري أن يتم ربط البيانات الصادرة بإجراءات ملموسة ورغبة حقيقية من الدول في محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات وإدانتهم. يشير محامي جاك - ماري بورجيه، وليام بوردون، إلى أنه نظراً إلى المأزق الناجم عن رفض أي تعاون مع إسرائيل، لن نلجأ إلى الاستئناف. ومن المؤسف أن يكون هذا الرفض المخالف لكل الالتزامات الدولية في البلاد وسيلة لجعل الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المسؤولون عن هذا الشروع في القتل دائماً أي ضباط الجيش الاسرائيلي. تقدّمت الأستاذة ليا تسيمال بطعون أمام المحاكم الإسرائيلية من أجل الحصول على تعويض عادل عن الأضرار الجسيمة التي تكبّدها السيد بورجيه.
Publié le
Updated on
18.12.2017