شوكان يتمّ عامه الرابع خلف القضبان لمجرّد التقاط صور
تطالب منظمة مراسلون بلا حدود من جديد بوجوب إطلاق السراح الفوري للمصوّر الفوتوغرافي المستقل محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، والذي سيكون في 14 أغسطس/آب قد مضى على اعتقاله دون محاكمة عادلة أربع سنوات.
اعتُقل محمود أبو زيد أثناء تغطيته للتدخل الأمني العنيف لفضّ التظاهرة الموالية للرئيس المخلوع محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب 2013، حيث كان يعمل لحساب وكالة ديموتيكس البريطانية. يبلغ أبو زيد التاسعة والعشرين من العمر حالياً، وهو قيد الاعتقال منذ ذلك التاريخ رغم عدم إدانته بأي تهمة.
وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود: الحبس الاحتياطي لأربع سنوات ليس إحقاقاً للعدالة، بل هو بمثابة عقاب سياسيّ مفرط يتّسق مع أجواء القمع التي يعيش في ظلّها الصحفيون والمدوّنون في مصر.
وأردفت قائلة: الجرم الوحيد الذي ارتكبه شوكان هو أنه أراد القيام بعمله كمصوّر إخباري. والبقاء خلف القضبان أربع سنوات لمحاولة تغطية مظاهرة إنما هو ثمن غير مقبول. السجن ليس المكان الذي يجب أن يتواجد فيه شوكان. يتعيّن إطلاق سراحه بشكل غير مشروط فوراً.
اكتنف التعامل مع أبو زيد بمخالفات منذ اعتقاله. فالصحفيان الأجنبيان اللذان اعتُقلا معه – الأمريكي مايكل جيجليو والفرنسي لويس جام –أُفرج عنهما بعد بضع ساعات مع اعتذار من الشرطة. بينما تم سجن شوكان فوراً.
ويشكل بقاؤه وراء القضبان تعارضاً تاماً مع ما تنص عليه التشريعات المصرية، بعدما تجاوز الحد الأقصى لمدة الاحتجاز الاحتياطي (المادة 143 من قانون العقوبات المصري) والبالغة سنتين. مع العلم أن محاكمه لم تبدأ إلا في مارس/آذار 2016.
وهو يخضع لمحاكمة جماعية مع 738 متهماً آخر، ينتمي معظمهم لجماعة الأخوان المسلمين، المصنّفة منظمة إرهابية منذ ديسمبر/كانون الأول 2013. ورغم عدم وجود أي دليل ضدّه، إلا أنه يواجه احتمال عقوبة الإعدام.
وفي هذه القضية بالغة الحساسية، تم توجيه حوالي عشر اتهامات بحقه، ومن بينها القتل ومحاولة الاغتيال والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين). كما إنه يعاني من التهاب الكبد من نوع (C) وفقر الدم، بالإضافة إلى حالته النفسية بالغة السوء.
وقد شهدت مصر تراجعاً حاداً في حريات المجتمع المدني، كما إن الحريات الإعلامية تختفي تدريجياً، حيث يتم حجب العشرات من المواقع الإلكترونية الإخبارية، بينما يتعرّض الصحفيون للمضايقات والتهديدات إن لم يصدر بحقهم أحكام جائرة بالسجن لفترات مطوّلة.
ونتيجة لهذا تقبع مصر بالمرتبة 161 (من أصل 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017.
