شوكان لا مكان له في محاكمة سياسية جماعية

الصورة : © KHALED DESOUKI / AFP تُجدد مراسلون بلا حدود دعوتها إلى السلطات المصرية للإفراج فوراً عن المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسمه المستعار شوكان، الذي لا يزال قيد الاعتقال التعسفي منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث يواجه عدة تهم من بينها القتل في محاكمة سياسية جماعية. في 7 فبراير/شباط الماضي، وافقت محكمة جنايات القاهرة على إجراء كشف طبي للمصور الصحفي البالغ من العمر 29 عاماً، والذي يعاني من التهاب الكبد الوبائي سي. بيد أن التقرير الطبي لم يقدَّم بعد إلى المحكمة لكي تبت هذه الأخيرة في إمكانية الإفراج عنه خلال انعقاد الجلسة الأخيرة يوم 25 من الشهر ذاته. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام تدعو القضاء المصري إلى إطلاق سراح شوكان لأسباب طبية بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن حالته الصحية تدهورت بشدة منذ أغسطس/آب 2013، مؤكدة في الوقت ذاته أن شوكان لا مكان له في هذه المحاكمة السياسية الجماعية، وهو الذي لم يرتكب أية جريمة، علماً أنه لم يقم سوى بممارسة مهمته الإعلامية في تغطية عملية تفريق مظاهرة عام 2013. وخلال جلسة المحاكمة، ردد أغلب المتهمين بصوت عالٍ عبارة قاتل، قاتل ضد أحد شهود الإثبات من ضباط الجيش باعتباره مسؤولاً عن التدخل الدامي لفض الاعتصام ​​في ميدان رابعة العدوية. كما احتج محامو الدفاع على رفض القاضي حسن فريد مشاهدة مقاطع فيديو أثناء الجلسة. واعتبر القاضي أن تلك الهتافات مخالفة للنظام القضائي وتدخلُ في نطاق الإخلال بنظام الجلسة، ليحكم بالسجن سنة واحدة والأشغال الشاقة على جميع المتهمين، باستثناء عشرات من بينهم شوكان، كما أمر بإحالة محاميهم إلى النائب العام للتحقيق معهم. هذا وقد تم تأجيل المحاكمة إلى 21 مارس/آذار. وفي نفس اليوم كان من المزمع صدور حكم محكمة الاستئناف في قضية نقابة الصحفيين المصريين، لكن جلسة النطق بالحكم أُرجئت إلى 25 مارس/آذار، علماً أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على ثلاثة من مسؤولي نقابة الصحفيين بالسجن لمدة عامين وذلك بتهمة إيواء صحفيَين مطلوبَين لدى العدالة. وتجدر الإشارة إلى أن الخناق في مصر يضيق أكثر فأكثر على الصحفيين الذين لا يتبعون الخط الرسمي الذي يرسمه النظام الحاكم. ذلك أن اعتماد قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016 يثير عدداً من المخاوف بشأن توسيع نطاق سيطرة السلطة التنفيذية على المؤسسات الإعلامية، إذ ينص على إنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام وهيئتين أخريين، على أن يتم تعيين مسؤولي المجلس والهيئتين من قبل رئيس الجمهورية. ويتولى هذا المجلس مهمة تنظيم شؤون الإعلام والحرص على التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي. هذا وتجري حالياً في البرلمان مناقشة قانون آخر حول ممارسة المهنة، والعلاقة بين الإعلام والأمن وسرية المصادر. يُذكر أن وتيرة الاعتقالات في صفوف الإعلاميين قد تفاقمت في مصر حيث وصل عدد الصحفيين القابعين وراء القضبان إلى 26 على الأقل، مما يضع البلاد ضمن أكبر السجون في العالم بالنسبة للفاعلين في الحقل الإعلامي، حيث تقبع في المرتبة 159 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي