رقابة مشددة على تغطية الاستفتاء الدستوري في مصر

بعدما منعتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من بث النتائج الجزئية للاستفتاء الدستوري الذي أُجري في مصر من 20 إلى 22 أبريل/نيسان، تم منع العديد من الصحفيين من حضور عمليات الفرز أيضاً، وذلك على الرغم من تأكيد الهيئة على حق وسائل الإعلام في حضور عمليات الفرز والحصر العددي، خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة في 20 أبريل/نيسان.

وفي هذا الصدد، قال مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود "إن منع الصحفيين للمرة الأولى من نشر النتائج الجزئية لاقتراع يكشف مدى رغبة السلطات المصرية في فرض مزيد من القيود على نشر المعلومات ذات الاهتمام العام"، مذكراً الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة "ضمان حق الصحفيين في حضور عملية فرز الأصوات، كما أكدت على ذلك في وقت سابق".

وفي تقريرها، أوضحت اللجنة المسؤولة عن مراقبة ظروف التغطية الإعلامية للاستفتاء، التي أنشأتها النقابة الوطنية للصحفيين - المقربة من السلطة - أنها تلقت ما لا يقل عن ست شكاوى بشأن عدد من الشوائب التي شابت عمل الصحفيين. ومن بين الحالات المبلغ عنها، شكوى من صحفي ’بوابة الأهرام‘، محمد علي، "باحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس".

من جهتها، أكدت جريدة المشهد، في اتصال أجرته معها مراسلون بلا حدود، أن ثلاثين من صحفييها لم يُسمح لهم بتغطية عملية فرز الأصوات، رغم أنهم قدموا جميع الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد، بما في ذلك رسالة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته للتو منظمة مراسلون بلا حدود، حيث خسرت البلاد مرتبتين مقارنة بالعام السابق.